بانک و صنعت، حجم گسترده فرار مالیاتی، پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد که برخی از این پیامدها برای تمامی اقتصادها و برخی نیز برای اقتصاد ایران موضوعیت دارند. کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی، شفافیت اقتصادی پایین، ناکارآمدی سیاست‌های دولت، ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت، نابرابری در آمد و ثروت و تضعیف فرهنگ مالیاتی از جمله پیامدهای عمومی گستردگی فرار مالیاتی در یک اقتصاد و بی‌ثباتی اقتصادی و تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی نیز از مهمترین پیامدهای گستردگی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
از برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌گذاران به دنبال توسعه و کارآمدی هرچه بیشتر نظام مالیاتی بودند تا راه های فرار مالیاتی را مسدود نمایند. از اینرو یکی از مهمترین سیاست نظام مالیاتی در چند سال اخیر، تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان و کشف فرارهای مالیاتی بوده است تا فشار مالیاتی بر سایرمودیان موجود را تعدیل نموده و درآمدهای اداره کشور را تامین نماید.
کاهش فرار مالیاتی موجب می‌شود بدون تحمیل بار مالیاتی بر مودیان، درآمدهای مالیاتی و به تبع آن سهم مالیات در منابع بودجه دولت افزایش یابد که این امر در راستای ارتقای عدالت مالیاتی نیز اهمیت بسیاری دارد. آنچه که موجبات فرار مالیاتی را فراهم می نماید تنها ریشه اقتصادی نداشته و نقش عوامل اجتماعی نیز در شکل گیری آن بسیار موثر و حائز اهمیت می باشد.
از اینرو در سال 1394 ، قانون مالیاتهای مستقیم با اهداف بلند مدت به منظور ارتقا درآمدهای مالیاتی و جدا شدن بودجه از نفت مبتنی بر نرم افزارهای هوشمند و الکترونیکی پایه‌ریزی شد و به پشتوانه آن ماهیت فرار مالیاتی از تخلف تبدیل به جرم شده و به عنوان یک جرم به آن نگاه گردید بطوریکه پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم و به موجب ماده 274 آن، اقداماتی نظیر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصله، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگران به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل شده است، بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.
دیدگاه واقع بینانه در مورد فرار مالیاتی این است که این پدیده ضد اجتماعی همیشه وجود خواهد داشت تا جایی که مالیات وجود دارد تلاش برای فرار ازآن نیز وجود دارد. مسئله مهم کاهش زمینه ها ،عوامل و مسدود کردن روشهای آن و همچنین بالا بردن ریسک فرار از مالیات برای مودیان است.امری که مجموعه وسیعی از فعالیت ها وهمکاری بخش های گوناگون جامعه را میطلبد، قوانین دقیق، شهروندان آگاه، اهرم های نظارتی قوی و ضمانتهای اجرایی از این عوامل هستند.مودیان باید به این باور و بینش برسند که مالیات برای آبادانی، پیشرفت و اعتلای کشور است وکسی که تلاش در فرار مالیاتی دارد منافع و مصالح عمومی را تهدید می کند.
بی شک، عزم و اراده سازمان امور مالیاتی کشور در راه اندازی اداره کل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و متعاقبا رصد فعالیتهای مجرمانه این گروه از متخلفان در کنار مجازات های پیش بینی شده در متن قانون برای کدفروشان و صاحبان شرکتهای صوری، عدم اختصاص شماره اقتصادی به شرکت های کاغذی، همکاری نهادهای انتظامی و قضایی برای مبارزه با کدفروشی، آگاه سازی مودیان مالیاتی برای عدم همکاری با شرکت های کاغذی و کدفروش از جمله اقدامات عملی است که ضمن مقابله با فرار مالیاتی، مسیر منتهی به شفافیت اقتصادی و چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران را بیش از هر زمان دیگری امیدبخش کرده است.
انتظار می‌رود با هم افزایی و همگرایی نظام مالیات ستانی کشور و مودیان مالیاتی، نواقص و کاستی‌های موجود مرتفع و شاهد برداشته شدن گام های موثری در زمینه ارتقای نظام مالیاتی و تقویت فرهنگ مالیاتی باشیم تا به دنبال آن، همزمان با افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی، روند توسعه اقتصادی و آبادانی کشور شتاب فزاینده تری بیابد.
سازمان امور مالیاتی
