وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد، افزود: مسائل مالیاتی همه گیر چون قانون پایانه های فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانه ها برای آگاهی بخشی و همکاری اصناف نیاز دارد. در کشوری که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری، میانگین نرخ 35 درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود بانکی 20 درصد وجود دارد، نمی توان به راحتی اصلاحات و تغییرات مالیاتی را کلید زد. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ سود واقعی 15 درصد منفی است و با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی که گرفته می شود، مبنای تئوریک ندارد درحالیکه، در دنیا زمانی که تورم 4 درصد باشد، سود بانکی 5 درصد است بنابراین، سود بانکی از تورم بیشتر است.
پارسا با اعلام اینکه سال قبل کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی های موجود در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمی خورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور می کند. محاسبات ما نشان می دهد که باید بتوانید 18 درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا 1 درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه های فروشگاهی گفت: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگترین طرح کشور، ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سالجاری به پایان می رسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، 320 هزار پرونده مالیاتی که متعلق به 840 هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار می گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان ها و تکمیل زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری است.
وی با اشاره به 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت: تنها 20 هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا، اگر فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه در این زمینه وجود داشت، حتما بالای 370 هزار میلیارد تومان محقق می شود درحالیکه این امکان در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی 100 هزار میلیارد تومان است که 50 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و 50 هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می شود.
