فرار مالیاتی، از مولفه‏‏ های مهم جرایم اقتصادی

بانک و صنعت، عمده‌ترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولا مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌گردند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند. اینگونه مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی در خود نهفته دارند و زمینه لازم برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را نیز فراهم می‌آورد.
فرار مالیاتی منابع دولت را کاهش می دهد. درنتیجه، دولت در تخصیص سرمایه گذاری های لازم، با کمبود مواجه خواهد شد. دولت دارای مسئولیت های بسیار زیادی می باشد در حالی که با فرار مالیاتی منابع لازم برای عمل به آنها وجود ندارد وهمچنین این امکان وجود دارد که فرار مالیاتی، باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه های خاص شود . گروهی که ثروتمند هستند و به منابع دسترسی دارند هرروز غنی تر وقوی تر شوند و در مقابل گروهها واقشاری که از این منابع استفاده نمی کنند هر روز عرصه های بیشتری را از دست می دهند.این مسئله بر تصور شهروندان از عدالت اجتماعی تاثیر می گذارد.
فراریان مالیاتی به خاطر اینکه از پرداخت مالیات فرار کرده و میزان واقعی درآمد خود را ابراز نمی کنند به عنوان اخلال گران اقتصادی محسوب می شوند زیرا مالیات حق همه مردم جامعه است و در واقع درآمدهای مالیاتی صرف عمران و رفاه و آبادانی کشور و آسایش و آرامش آحاد مردم می شود و لذا کسانی که از امکانات کشور برای تحصیل درآمد استفاده کرده ولی بخشی از آن را به عنوان مالیات برای توسعه امکانات نمی دهند مستحق مجازات بوده و از جانب مردم نیز مطرود هستند.
در قانون مالیاتهای مستقیم ، جرم انگاری مالیاتی مطرح و در مواد 274 تا 276 مصادیق جرمهای مالیاتی کاملا بیان شده و مجازات مربوطه تعریف شده است که این امر موجب کاهش فرار مالیاتی می‏گردد.
تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث دراجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ،عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده ،تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع ،خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از اموری هستند که در قانون جدید به عنوان جرم تلقی شده و مشمول مجازات می شوند.
چنانچه اشخاص حقیقی یکی از تکالیف قانونی ذکر شده را انجام ندهد و یا نسبت به انجام یکی از مواردی که تخلف و جرم محسوب می شود اقدام نماید به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند که از جمله این مجازاتها حبس بیش از شش ماه تا دو سال می‏باشد و سایر مجازات‏های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع ذی صلاح تعیین می‏شود.

سازمان امور مالیاتی