بانک و صنعت، رشد قارچ گونه خرید و فروش کد اقتصادی و فاکتورهای جعلی در آگهی‌های تبلیغاتی روزنامه‌ها و سایت‌ها باعث افزایش سوداگری در بخش تولید شده به طوری که فرار مالیاتی را به صورت علنی در جامعه ترویج می‌کند. براساس قانون مالیات‌های مستقیم، طی چند سال گذشته درج و ارائه کد اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام معاملات اقتصادی به قانون تبدیل شده و هر گونه خرید و فروش باید در این چارچوب صورت گیرد.
تا چند سال پیش، آگهی‌های متعددی در ارتباط با واگذاری امتیاز کد اقتصادی افراد یا شرکتهای صوری و فروش فاکتورهای جعلی در صفحات روزنامه‌ها به چشم می‌خورد و همین امر باعث شد، تا برخورد جدی با این روزنامه‌ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته و اطلاع‌رسانی وسیعی نیز در ارتباط با شناسایی این‌گونه شرکت‌ها و افراد و همچنین جرایم مربوط به آن به اجرا درآید. درواقع براساس اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی ارائه داده، با اجرای ماده 169 و ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، ابعاد گسترده‌ای از فعالیت شرکتهای کاغذی به عنوان یک پدیده و معضل اقتصادی رایج آشکار شده است. برهمین اساس همزمان با گسترش فعالیت این شرکت‌ها، کارگروه مقابله با شرکتهای کاغذی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شد وپس از شناسایی شرکتهای کاغذی اسامی آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضائیه اعلام شد و همچنین برخی دیگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکی نیز در جریان امر قرار گرفتند.
اگربخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم باید فساد را به حداقل برسانیم که دراین زمینه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های تأثیرگذار، سازمان امورمالیاتی است که می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک و فعالان اقتصادی سالم و غیرسالم را متمایز کند.
هرچه عملکرد این سازمان دقیق تر باشد امیدواری برای سلامت اقتصادی کشور بیشتر می‌شود. شرکتهای کاغذی که تعداد آنها کم نیست، ناشی از فساد موجود درعرصه اقتصاد هستند و از سوی دیگر خود یکی از دلایل فساد به شمار می‌روند. هرچقدر سلامت اقتصادی افزایش و فساد کاهش یابد، به تولید ملی و رشد سرمایه گذاری کمک می‌کند، معرفی متخلفان آثار مستقیم و غیرمستقیم بسیاری به همراه دارد که مهم‌ترین آن افزایش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای ورود و فعالیت درعرصه اقتصاد است.
