به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رفتار ناملایم دولتی‌ها در قبال شرکت‌های نمایندگی واردات خودرو در حالی ادامه دارد که این شرکت‌ها به میزان قابل‌توجهی در کشور اشتغال و گردش‌های مالی مثبت ایجاد کرده‌اند. مرور وقایع دهههای اخیر نشان میدهد، سکون و رکود در صنعت خودرو ایران همیشه در زمان ممنوعیت واردات و غیررقابتیتر شدن فضای بازار رقم خورده است. این تجربه را طی یک‌سال‌ونیم اخیر نیز شاهد بودهایم.
محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: «واردات خودرو نباید ممنوع باشد، اما باید این حوزه تحت‌نظارت‌های شدید قرار بگیرد.»
وی میافزاید: «هرگاه در کشور به موانعی برخورده‌ایم، مدیران ما به‌دلیل نبود استراتژی، فورا سراغ ممنوعیت‌ها رفته‌اند اما اگر برای مواقعی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، استراتژی موفقی در نظر گرفته شود، شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.»
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز دراین‌باره می‌گوید: «سیاست‌های دولت در یک‌سال‌ونیم اخیر موجب برهم‌خوردن نظم بازار وارداتی‌ها شد و خلأ به‌وجودآمده، زمینهساز تخلف برخی سودجویان در مسیر واردات خودرو بود.»
وی میافزاید: «از سوی دیگر، برخی شرکت‌های داخلی مدعی حد بالایی از داخلیسازی بودند اما تحریم‌ها دست آنان را رو کرد و متوجه شدیم داخلیسازی نزدیک به 100درصدی در کشور نداریم.»
واردات خودرو، بی‌در و پیکر نیست
محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع مجلس نبود استراتژی ارزی را موجب ممنوعیت واردات خودرو میداند. به عقیده او، اگر در زمان افزایش قیمت ارز سیاست‌های پیشبینیشدهای وجود داشت، شخص وزیر نمیتوانست واردات خودرو را ممنوع کند.
کوهکن میافزاید: «هرگاه در کشور مشکلی ایجاد می‌شود، اذهان تصمیم‌گیران دولتی به سمت ممنوعیت واردات خودرو می‌رود. البته قابل درک است که در نبود استراتژی ارزی مقامات دولتی سعی میکنند مشکلات را بهصورت مقطعی حل کنند، اما نباید واردات خودرو را ممنوع کنیم و از سوی دیگر این حوزه نباید بی‌در و پیکر باشد.»
اما مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان در واکنش به این اظهارات می‌گوید: «وقتی چند نهاد و دستگاه اجرایی بر واردات خودرو نظارت دارند، چگونه می‌توان از لفظ بی‌در و پیکر برای این صنف استفاده کرد؟»
مدیریت منابع ارزی یا حمایت از مونتاژ؟
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، پیش از برهم‌خوردن توافق برجام، بازار به نفع خودروسازان در حال مهندسی بود، از این‌رو، با این هدف که بازار را قبضه کنند و در اختیار خودروسازان قرار دهند، واردات را بهصورت غیرمستقیم ممنوع کردند تا زمینه با افزایش قیمت مهیا شود.
وی با گله از عملکرد دولت درخصوص شرکت‌های واردکننده خودرو افزود: «خودروسازان قصد داشتند تمام رقبا را از دور خارج کنند، اما تحریم‌ها موجب شد بهانه جدیدی به دست آن‌ها بیاید تا بتوانند از زاویه جلوگیری از خروج ارز وارد عمل شوند.»
البته کوهکن نیز در این خصوص با دادفر همرأی است و می‌گوید: «تولیدکننده داخلی نباید به‌گونه‌ای موردحمایت قرار گیرد که از مسیر ارتقای کیفیت منحرف شود.»
دادفر همچنین اظهار می‌کند: «ارزش ارزی واردات خودرو به کشور از سال 90 تاکنون 1.5درصد از کل واردات کالا را تشکیل داده و تنها 5درصد بازار خودرو توسط خودروهای خارجی تامین شده است.»
وی ادامه میدهد: «ما طی 18ماهِ بعد از تحریم‌ها، شاهد برهم خوردن نظم بازار توسط وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت هستیم که از یکسو با دپو خودرو در انبارهای گمرک، موجبات نارضایتی مردم از واردکنندگان را فراهم آورد و از سوی دیگر، بازار را کاملا برای خودروسازان قبضه کرد که مدعی داخلیسازی نزدیک 100درصدی برخی خودروها بودند اما آنچه مشخص شد، وابستگی شدید قطعهسازان و خودروسازان به خارج کشور بود.»
جای خالی واردکنندگان در شورای سیاست‌گذاری
دادفر همچنین بیان می‌کند: «شورای سیاست‌گذاری خودرو را ایجاد کرده‌اند و ما هم نامه‌های متعددی به وزرای صنعت نوشته‌ایم که این شورا باید با حضور منتقدان و کسانی‌که صلاحیت اظهارنظر درباره خودرو دارند، تشکیل شود. تقاضا کردیم نماینده انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این شورا حضور داشته باشد و تنهایی به قاضی نروند، اما کو گوش شنوا؟»
وی در پایان می‌گوید: «درحالحاضر شرکت‌های واردکننده سعی بر اجرای تعهدات خود دارند اما اکنون به‌دلیل نادیدهگرفتن حقوق مردم از سوی مدیران دولتی، خودروهایی که پول و ارز آن‌ها حدود یک سال است از کشور خارج شده، امکان ترخیص از انبارهای گمرک را ندارند.
