به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، در شرایطی که به دلیل خروج آمریکا و شروع تحریم های یک جانبه این کشور، شرایط اقتصادی کشورمان در پیچ های تند و سختی قرار گرفته است؛ کارشناسان تنها راه برون رفت از این وضعیت را به خصوص به دلیل تحریم های نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی می دانند. توسعه صادرات غیر نفتی تنها راهی است که می تواند با وجود تحریم های نفتی شرایط اقتصادی ایران را بهبود بخشد ولی چالش اصلی این است که زیرساخت های مناسب صادرات در ایران فراهم نیست.
اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی، دولتی و غیر رقابتی است و این عارضه ها به اعتقاد کارشناسان موجب ناکارایی سیستم تجاری و بازیگران این صحنه شده به طوری که هم زمین تجارت، هم بازیگران آن و هم قوانین حاکم بر این محیط، همه ناکارا و به نوعی بازدارنده تجارت و به خصوص صادرات هستند. همچنین فرایند صادرات به گونه ای است که دستگاه های اجرایی متعددی در آن دخیل هستند و یک نهاد خاص به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه مشکلات صادرکنندگان در دستگاه های مختلف نیست، اگر همه دستگاه های درگیر، نگاه صادراتی داشته باشند و با رویکرد حل مشکل صادرات به موضوعات بنگرند فرایند صادرات روان تر طی خواهد شد. بنابراین لازم است ساختار جدید و چابکتری برای تسهیل فرایند صادرات با رویکرد همکاری و مشارکت همه نهادهای دولتی و بخش خصوصی مرتبط ایجلاد شود.
به اعتقاد کارشناسان حوزه تجارت و انجمن ها و اتحادیه های تولیدی و صادراتی مشترک مهمترین چالش هایی که هم اکنون صادرات کشور با آن رو به رو است، شامل:« عدم وجود زیرساخت های تجاری مدرن و مناسب از قبیل سیستم به روز، در دسترس و مقرون به صرفه حمل و نقل جادهای و ریلی، پایانه های صادراتی و بالاخره مرزها و گمرکات مجهز و همچنین ناکارایی عملکرد نهادهای اجرایی موثر در امر صادرات نظیر بانک ها، بیمه ها، امور مالیاتی، گمرکات و... و عدم پاسخگو بودن آنها به مسائل و مشکلاتی که فرا روی صادرات» است.
اما برای حل این چالش ها چه راهکارهایی باید عملیاتی شود؟ کارشناسان معتقدند در سطح دولت بایستی کلیه نهادهای دخیل و موثر در فرآیند صادرات نسبت به قوانینی که وضع می کنند و عملکردی که در اجرای قوانین دارند و تأثیری که بر روند صادرات کشور دارند مستقیما پاسخگو باشند. علاوه براین صادرات نیازمند یک ستاد فرماندهی واحد است و یک نهاد باید به عنوان نهاد ناظر در این ساختار عمل کند و نهادهای اجرایی اصلی دخیل و موثر در فرایند صادرات در زیر مجموعه این نهاد ناظر همگی پاسخگو باشند. چنانچه شورای عالی صادرات کماکان قدرت اجرایی در سطح شوراها را ندارد (یعنی مصوبات آن در حکم مصوبات هیأت وزیران نیست) لازم است این شورا با وظایف و اختیارات کامل آن احیا شود و یا ستاد فرماندهی واحدی در این خصوص شکل گیرد. همچنین سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد ناظر عمل کند و از دستگاه های اجرایی موثر در فرایند صادرات، گزارش عملکرد دریافت کنند. علاوه براین ها ضروری است که کار اصلی به دست بخش خصوصی و تشکل ها و اتحادیه های وابسته به بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کنفدراسیون صادرات سپرده شود و دولت تنها سیاست گذاری و نظارت (آن هم با مشورت بخش خصوصی) را انجام دهد.
