به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در نظام مالیاتی کشور ما نیز فرایند پرداخت مالیات و عوارض به صورت الکترونیکی یکی از مصادیق تحقق دولت الکترونیک است که از طریق سهولت در ارائه خدماتی همچون ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، ارائه صورت معاملات فصلی و همچنین ارائه صورتحساب‌های خریدوفروش با استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش امکان پذیر شده است.
نصب و به‌کارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش، صاحبان مشاغل را قادر می‌سازد تا عملیات فروش کالا و ارائه خدمات را به شکلی مطلوب مدیریت نمایند. ایجاد و به روز رسانی فهرست اموال و موجودی کالاها، فرایند خرید کالاها، گزارش‌گیری و مدیریت ارتباط با مشتریان از جمله مزایا و ویژگی‌های استفاده از این صندوق‌ها محسوب می‌شود.
علاوه بر آن، بهره‌برداری از سامانه صندوق فروش، صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به کسب‌وکار و کاهش خطاهای انسانی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده 121 قانون پنجم توسعه، فروشندگان و اصناف مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس موارد تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به نصب این سامانه هستند. بر این اساس، از سال 1392 طی سه مرحله، گروه‌هایی از واحدهای صنفی، دعوت به نصب و راه‌اندازی این سامانه شده‌اند.
بدین‌صورت که از ابتدای سال 1392، ده گروه از اصناف و در مرحله دوم که با شروع سال 1393 همراه شد، ده گروه دیگر، مکلف به بهره‌گیری از این سامانه شدند. در سال 1394 نیز سازمان امور مالیاتی کشور طی مرحله سوم تعیین اولویت صاحبان مشاغل، ده صنف جدید را از ابتدای سال 1392 مکلف به استفاده از سامانه مزبور نموده است.
در پایان این نکته خاطرنشان می‌شود که براساس بخشنامه معافیت مالیاتی نصب و استفاده از صندوق فروش سال‌های 93 و 94 و طبق مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه هستند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیت‌های مقرر قانونی محروم خواهند شد.
سازمان امورمالیاتی کشور
