سازمانی که حمایت نمی کند!

بانک و صنعت، در دهه 80 خودروسازان با تکیه بر کنترل عرضه و تقاضا نسبت به تعیین قیمت در بازار خودرو اقدام کردند که به دلیل موفق بودن نمره مثبتی را در کارنامه کاری خود به ثبت رساندند و حال در شرایط امروز خودروسازان تاکید بر تکرار دوباره آن دارند. در سال 91 به دلیل انحصاری شناخته شدن بازار خودرو قیمت گذاری از اختیار خودروسازان خارج و به شورای رقابت واگذار شد و به اذعان فعالان صنعت خودروها، میلیاردها زیان و امضاهای طلایی را باید دستاورد چنین اقدامی دانست و حال در شرایط نه چندان مساعد این روزهای بازار خودرو که فاصله قیمت حاشیه بازار خودرو و کارخانه بیش از 2 برابر شده، تاکید بر خروج از چنین قیمت گذاری باعث شد تا در نهایت دستخودروسازان تا اندازه ای برای تعیین قیمت ها باز باشد هرچند که  نگاهی به فهرست قیمت خودروها نشان می دهد در حال حاضر شورای رقابت نقش چندان پررنگی در تعیین قیمت ها ندارد چرا که در سال های گذشته قیمت خودروها به اندازه ای افزایش یافته که خودروهای کمتر از 45 میلیون تومانی نقش پررنگی در سبد خودروسازان ندارند اما آن چه مسلم است نزدیک شدن خودروسازان به تجربه سال های نه چندان دور قیمت گذاری در حاشیه بازار است.

تایید رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آغاز عرضه خودروهای بیش از 45 میلیون تومان با قیمت 5 درصد پایین تر از حاشیه بازار در حالیست که پیش از این نیز خودروسازان اقدام به اجرایی کردن این دستور کرده بودند اما در این شرایط چند پرسش از متولی جدید قیمت گذاری مطرح است.
نخست آن که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی بررسی هزینه های مالی خودروسازان و صدور مجوز افزایش قیمت چرا تاکنون اقدام به اعلام رسمی افزایش قیمت ها نکرده است؟
دوم آن که این سازمان با چه ارزی هزینه های مالی خودروسازان را محاسبه کرده که اعلام 20 درصد افزایش هزینه های مالی از سوی خودروسازان مورد تایید این سازمان قرار نگرفته است؟
آیا این سازمان با توجه به افزایش نرخ ارز از یک سو و افزایش مواد اولیه داخلی از سوی دیگر، عدد مشخصی را برای افزایش هزینه های تولید فعالان این صنعت پیش از بررسی مستندات و در نهایت قیمت خودرو مشخص کرده و در تلاش برای به کرسی نشاندن عدد مورد نظر است؟
این پرسش ها در حالی مطرح می شود که اگر این سازمان تا این اندازه در اعلام قیمت های جدید تعلل نکرده بود نه تنها قیمت حاشیه بازار به این اندازه افزایش یافته بود بلکه خودروسازان نیز شاهد زیان 5500 میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال نبودند. این در حالیست که با فرمول جدید تعیین قیمت ها 5 درصد پایین تر از حاشیه بازار تعیین خواهد شد و این به معنای تحمیل زیان بیش از 2 برابری به خریداران خودرو است در صورتی که این امکان وجود داشت با عملکرد سریع تر این سازمان این شرایط تا این اندازه وخیم نباشد!