به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، معصوم علی اکبری تصریح کرد: طبق بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است درصورتی‌که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، بیان کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات‌گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی افزود: بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی جهت تسویه بدهی وام گیرندگان، اصل و سود تسهیلات مورد نظر بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به‌صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.
علی اکبری گفت: در اصلاحیه جدید تبصره 16 جمع مبالغ را که تسهیل‌گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.
وی بیان کرد: طبق این تبصره مابه‌التفاوت بندهای 2-1 و 2-2 بدهی قطعی تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان 97 به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند درهرحال هیچ‌گونه وجهی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی‌شود.
وی ادامه داد: درصورتی‌که تسهیلات‌گیرندگان تا پایان اسفند 97 بدهی خود را تسویه نکنند می‌توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به‌علاوه 6 درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. درهرحال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل‌گیرندگان ممنوع است.
علی اکبری در خصوص سقف تسهیلات اخذ شده توسط وام گیرندگان عنوان کرد: حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به‌موجب قرارداد اولیه 40 میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می‌شود درصورتی‌که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از 40 میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء 2 و مازاد آن جزء 3 محاسبه می‌شود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، در پایان این نشست خاطر نشان کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی‌که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به‌تدریج و به‌صورت 5 سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
