به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، فرآیند عرضه سهام شستا در بورس بایستی وفق قانون دارای مصوبه شورای عالی کار بین شرکای اجتماعی باشد اولین و مهمترین اقدام پس از واگذاری ابتر در سازمان خصوصی سازی مانند هپکو و هفت تپه که در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بود فقط کارگران تاوان تصمیم‌های اشتباه مدیر‌نماها و مسئول نماها را با تمام وجود دادند. با بهانه‌های عوام پسند و خوش رنگ و لعاب به دنبال فریب و انحراف دارایی‌ها و مالکیت کارگران جمهوری اسلامی ایران هستند. اگر ادعای مدیریت این نهادهای دولتی و عمومی را دارید به دنبال وصول مطالبات معوق 180 هزار میلیاردی باشید.
با درج شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس، به زودی شاهد ذبح دارایی‌های کارگران با عنوان عرضه اولیه یکی از بزرگترین مجموعه های کارگری کشور خواهیم بود. در این خصوص لازم به ذکر است توصیه رئیس قوه مقننه را با دقت و صدای رسا درجامعه طنین انداز کرد که فرمود: دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی برای کارگران است نه دولت .
همانطور که بر کسی پوشیده نیست وی مجدد یادآوری کرد که در اصول مدیریت مالی ابتدا وصول مطالبات و سپس فروش دارایی‌ها و کاهش مالکیت کارگران حائز اهمیت است.
بازهم با شعار عوام فریبانه بر طبل شفافیت میکوبند؛ حقوق اهالی دولت را وفق قانون، در سامانه آشکار و شفاف کنید و به وعده‌های همیشگی خود جامعه عمل بپوشانید.
این فعال کارگری افزود: حضور شستا در سازمان بورس ادامه راه منحرف و تامل برانگیز سازمان خصوصی سازی و ادامه تجربه تلخ برای کارگران کشور در ابعاد بزرگ‌تر است. این در حالیست که همواره کارگران به دنبال افزایش شفافیت در مجموعه شرکت های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و هستند.
باتوجه به فرمان و امر رهبری معظم‌له در سال 1399 با عنوان وزین جهش تولید اکنون بیش از هر زمان اهمیت بالای وصول مطالبات معوق و راکد 180 هزار میلیاردی سازمان تامین اجتماعی از دولت‌ها است و همچنین مدیریت نقدینگی این حجم وجه مطالبه شده در سازمان بورس و تحقق امر رهبری (جهش تولید) است.
این نکته نیز قابل تامل است که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اقدامات صورت گرفته برای جامعه بازنشسته و مستمری بگیر کشور اذعان داشته: تمام تلاش ما این است که در حوزه‌های گوناگون قدم‌های متنوعی برای این قشر از جامعه برداریم که یکی از مهمترین آنها صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان کشور است و در یک سال گذشته نیز تلاش کردیم از این دارایی‌های با ارزش که عموماً در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری می‌شوند، به درستی صیانت کنیم.
این در حالیست که توسلی عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار یکی از شرکای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر حمایت همه‌جانبه رئیس قوه قضائیه که در موارد مشابه سازمان خصوصی سازی در تجارب تلخ کارگری همچون واگذاری‌های سودجویانه و رانتی که رسانه‌ای شد مثل : هپکو و هفت تپه موجب بازگشت امید به دل کارگران شد بود درحال حاضر باتوجه اهداف تعیینی برای تحقق جهش تولید این مطالبه طلب دیرینه و همیشگی سازمان تامین اجتماعی از دولت‌ها بایستی وصول گردد.
فروش مالکیت بدون اخذ مجور از مالک امری نشدنی است و موجب افزایش تنش خواهد شد
مالکیت 100درصدی و طلب 180 هزار میلیاردی کارگران از دولت را فراموش کرده اند و دستور واگذاری همچون واگذاری های ابتر سازمان خصوصی سازی را با چندین برابر بزرگ‌تر در ابعاد ملی و فراملی را در سازمان بورس و بازار سرمایه را صادر می‌کنند.
وفق اصول راهبردی و مدیریتی اکنون بیش از هر زمانی مجموعه تامین اجتماعی خواهان حال شدن مطالبات راکد و معوق خود از دولت‌ها بایستی باشد و هدف تامین مالی از محل وصول مطالبات خود باشد.
عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگران خاطر نشان کرد: اقدامات عملی درخصوص رعایت حاکمیت شرکتی وفق و قوانین، ابلاغیه و دستورالعمل های سازمان محترم بورس از اول سال 1399 لازم الاجراست و باید در شرکت‌های بورسی وابسته به وزارت کار انجام پذیرد.
دولت به جای دستور عرضه سهام شستا در بورس ، میتواند اولین و مهم ترین قدم را در راستای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه هفته جاری مطرح کند و اقدام عملی برای تحقق "جهش تولید" را با این پرداخت بدهی 180 هزار میلیارد تومانی برای کم کردن بار این نهاد کارگری و عمومی در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی و شفافیت عملی بردارد.
مطمئنا از فردای عرضه شستا در بورس و فروش مالکیت کارگران به عموم جامعه تنش های همه جانبه برای جلوگیری از انجام فروش اموال غیر در جامعه پدید می‌آید.
توسلی افزود، برای همگان مشخص است که مالکیت سازمان تامین اجتماعی برای کارگران بوده و هست و امکان فروش قسمتی از آن مالکیت بدون اجازه مالک غیر ممکن است هر مقدار که باشد بایستی مجوز داشته باشد. این مجموعه سیاست گذار کارگری کشور که اکنون یکی از بحران های پیش روی را بحران صندوق های بازنشستگی می‌داند درک دقیق تری از این شرایط خواهد داشت.
توسلی: مالکیت سازمان تامین اجتماعی برای کارگران بوده و هست و امکان فروش قسمتی از آن مالکیت بدون اجازه مالک غیر ممکن است.
نماینده کارگران و عضو هیئت مدیره بیان کرد همه دیگر بیمه گذاران اجازه برداشت شفاف و حق خوری از صندوق تامین اجتماعی را به هیچ کس نمیدهند این سرمایه بین نسلی همواره در برابر دیدگان‌شان شکل گرفته و تصمیمات صحیح‌تری بجز فروش هست آن هم وصول مطالبات معوق و راکد 180 هزار میلیارد تومانی هست و ادامه راه زنده یار دکتر نوربخش و مدیر حقوقی سازمان تامین اجتماعی را در پیش خواهد گرفت.
توسلی در انتها افزود؛ وفق امر و فتوای رهبری "جهش تولید" که شعار سال قرار گرفت، موضوع حساس و با اهمیت و مغفول مانده وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت‌ها با اراده قوی جهادی از ریاست محترم قوای مقننه و قضائیه درخواست کمک کرد.
