به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدرضا صفی‌خانی در جلسه ویژه بررسی آسیب‌های سیل به واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی لرستان گفت: از بهمن‌ماه درگیر مشکلات سیلاب در استان لرستان هستیم که زیان‌های جبران ناپذیری را به مردم این استان وارد کرد و از دوم فرودین ماه نیز تشدید شد.
او ادامه داد: سیلاب‌ها علاوه بر مشکلات مالی که برای مردم به وجود آورده باعث درگیر شدن بیش از 46 هزار خانوار شده است و اکنون با توجه ورود اقشار و ارگان‌های مختلف دغدغه‌ها کمتر شده است، با این حال مطمئنا در آینده آسیب‌دیدگان مشکلاتی خواهند داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: از ابتدای وقوع سیلاب سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تمام قد در کنار مردم بوده و کمک زیادی صورت گرفته و حوزه‌های مختلف سازمانی درگیر این قضیه بودند.
صفی‌خانی با اشاره به اینکه اکنون 32 دستگاه از ماشین‌آلات سنگین معادن لرستان در اختیار ستاد بحران استان قرار گرفته است، افزود: به دستور استاندار لرستان، مدیریت کنترل بحران شهر دورود در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که با اقدامات مختلف، آسیب‌ها و مشکلات کنترل و مردم زیان کمتری دیدند.
او اضافه کرد: در جریان سیل اخیر بر اساس برآوردهای اولیه بیش از 265 میلیارد تومان خسارت به واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی لرستان وارد شده است.
این مسوول اظهار کرد: 7 درصد واحدهای صنفی لرستان یعنی 3 هزار و 260 واحد دچار خسارات شده‌اند که 70 درصد از حجم خسارات مربوط به شهرستان پلدختر است.
صفی‌خانی عنوان کرد: بر همین اساس در جریان سیل اخیر در حوزه صنوف 163 میلیارد تومان، واحدهای صنعتی 30 میلیارد تومان، زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی یک میلیارد و 800 میلیون تومان، معادن 40 میلیارد و فرش دستباف 31 میلیارد تومان خسارت به لرستان وارد شده است.
او با اشاره به حضور معاونت‌ها و کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در ساعات اولیه وقوع سیل برای کمک‌رسانی و ارائه خدمات، گفت: به عنوان نمونه معاونت بازرسی سازمان نظارت ویژه‌ای را بر اقلام ضروری و مورد نیاز مناطق سیل زده داشت و بازرسان از تمام ظرفیت خود جهت برخورد با افراد متخلف استفاده می‌کنند، همچنین سایر معاونت‌های سازمان نیز بر حسب وظیفه خود در حال کمک‌رسانی و ارایه خدمات هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان کرد: با توجه به اینکه آسیب‌های زیادی به لرستان وارد شده پیشنهادات مشخصی باید اعلام شود تا بتوان با مصوبات ملی شرایط را برای کمک به مردم و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده مهیا کرد.
او بیان کرد: اگر دولت بیمه تمامی اماکن مسکونی و تجاری را اجباری کند قطعا می‌توان شرایط را برای پرداخت خسارات به واحدهای صنفی در هنگام بروز حوادثی همچون سیل و زلزله مهیا کرد.
صفی‌خانی گفت: همچنین پیشنهاد می‌شود واحدهای صنفی که بیمه نامه دارند به آنها تا سقف مشخصی خسارت سیل پرداخت شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود: مطمئناً از تمام ظرفیت خود در جهت خدمات‌رسانی به هم استانی‌های لرستانی استفاده می‌کنیم و این امر تا عادی شدن و بهبود وضعیت مناطق سیل زده با قوت خود باقی خواهد ماند.
