به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بر این عقیده است که حذف ارز رانتی 4200 تومانی و نیمایی از جمله اولویت‌هایی است که سیاستگذار در سال آینده باید به آن اهتمام بورزد.
محمد لاهوتی با اشاره به مهمترین اولویت‌هایی که دولت باید در سیاستگذاری سال آینده به آن توجه نشان دهد، گفت: فکر می‌کنم مهمترین اقدامی که دولت باید در سال جدید نسبت به آن اهتمام بورزد، حذف ارز 4200 تومانی و ارز 8000 تومانی نیمایی است که هر دو زمینه‌ساز رانت شدند؛ چرا که به اذعان بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد، ارز4200 تومانی تاثیر مثبتی بر سفره خانوار ایرانی نداشته است. دولت با وجود مضیقه شدید، این ارز را به هر طریقی تامین کرد اما در مقابل، جامعه هدف بهره لازم و کافی را از آن کسب نکرد و تورم به‌رغم عرضه ارز ارزان افزایش پیدا کرد. در واقع، عرضه ارز ارزان، جز فساد، رانت و گسترش سودآوری برای عده‌ای خاص هیچ نتیجه دیگری دربر نداشته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: دولت باید بسته‌های حمایتی را برای اقشار آسیب‌پذیر و جامعه هدف در نظر بگیرد و حمایت‌ها را به‌صورت بسته‌های کالایی یا احیانا نقدی به این بخش‌ها تزریق کند و اجازه دهد ارز حاصل از صادرات که حدود 42 الی 43 میلیارد دلار است در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. یعنی بعد از کسر ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که رقم آن به حدود 14 الی 15 میلیارد دلار می رسد، اگر دولت، اجازه دهد، ارزهای صادراتی، صرفا برای واردات که رقم آن به حدود 25 میلیارد دلار می‌رسد، مورد استفاده قرار گیرد، عرضه ارز در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی هم با آزادسازی منابعی که امروز در اختیار دارد و در آینده در اختیار خواهد گرفت، می‌تواند به وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور بازار ارز است، ادامه دهد.
لاهوتی سپس با اشاره به اینکه اولویت‌های مورد اشاره، مواردی است که دولت در کوتاه‌مدت باید در دستور کار قرار دهد، افزود: پس از این، دولت باید نسبت به رفع موانع تولید و اجرایی کردن قانون محیط کسب‌و‌کار اقدام کند. من شرایط را شرایط ویژه‌ای تلقی می‌کنم؛ بنابراین اولویت‌های مورد اشاره برای شرایط ویژه است؛ والا چالش‌های ساختاری که اکنون برخی از آنها به ابرچالش نیز تبدیل شده در اقتصاد ایران بسیار است و حل آنها در دوره‌های مختلف به تعویق افتاده است. در این میان، اگر قانونی هم برای حل آن به تصویب رسیده، اجرایی نشده است؛ مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به انحراف رفت و منابعی که قرار بود از محل آزادسازی قیمت سوخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، به فراموشی سپرده شد؛ بنابراین، از این قبیل مشکلات که توجه سیاستگذار را می‌طلبد، به وفور وجود دارد که به دلیل ویژگی شرایط این روزها، به آن نپرداختم. سال 98 با وجود سختی‌هایی که برای اقتصاد خواهد داشت سالی است می‌توان از فرصت‌های موجود در آن نهایت استفاده را برای اصلاح مسیر و ساختار اقتصاد ایران بهره برد، فرصت‌هایی که استفاده از آن می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به رونق و بهبود منجر شود.
