به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، در جلسه ای که روز یکشنبه با حضور میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری شرکت ملی پست، حسن جوادی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی، ابراهیم زارعی مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، زارعی نظام ملی آدرس دهی مکان محور کشور (GNAF) را به عنوان پروژه کلیدی و زیربنایی در برنامه دولت الکترونیک دانست.
وی با اشاره به این که این پروژه ویژه اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود گفت: این پروژه کماکان با مشکلات اجرایی و سرعت پایینی در حال پیشرفت است و عدم اجرای صحیح آن، مانع مهمی در یکپارچه سازی نظام تجاری کشور و پیشگیری و مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز نیز محسوب می‌شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد وابسته بودن ثبت اطلاعات در سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاعات کدینگ پایه شامل اشخاص، کالا و مکان در کشور، از کدپستی به عنوان کلید اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا یاد کرد.
ابراهیم زارعی با بیان این که با پیشرفت هرچه بیشتر سامانه جامع انبارها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت ملی پست در سال‌های اخیر، وجود تعداد زیاد کد پستی ثبت شده با آدرس ناقص در سامانه بروز بیشتر داشت، افزود: طبعاً این نقص مانعی مهم در تحقق اهداف سامانه جامع انبارها و رهگیری و رصد جریان کالا در کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی‌های بیشتر نشان داد این مشکل، نقصی بزرگ و زیرساختی در کشور است و با توجه به سهم بالای نقص اطلاعات و نیز پویایی اطلاعات سامانه جامع انبارها (تغییر مکرر و الزامات اضافه شدن اطلاعات مکان‌های جدید)، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفت رأساً اجرای کار را پیگیری نماید.
مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست نیز مشکل بروز نقص در آدرس‌دهی مکانی کشور را ناشی از در اختیار نبودن نقشه‌های پارسل‌بندی شده از مناطق شهری و روستایی کشور عنوان کرد و افزود: طبق آیین نامه نظام ملی GNAF رفع این مشکل برعهده شهرداری‌هاست.
جوادی تکمیل نبودن اطلاعات محله‌ها و نقص در نشانه‌گذاری معابر و ساختمان‌ها در بسیاری از مناطق کشور را مشکل بعدی برشمرد و ضمن ارائه آماری از نقایص اطلاعاتی، گفت: شرکت ملی پست تنها ثبت کننده نشانی است و نه ایجاد کننده آن و انجام این مسئولیت نیز طبق آیین نامه نظام ملی GNAF و سایر مقررات موجود، بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.
در این جلسه مقرر شد، ایجاد ارتباط بیشتر بین ارزیابی عملکرد و بودجه تخصیصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اجرای تکلیف موردنظر، از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیگیری و به منظور افزایش ضمانت اجرایی پیگیری کار توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جلب همکاری موثر دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، شورای عالی استان‌ها و دیگر دستگاه های همکار پروژه، طی شیوه‌نامه‌ای اقدامات مورد نیاز و تکالیف دستگاه‌ها برای تکمیل طرح، تنظیم و برای تصویب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود.
