به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، برنامه ریزان اقتصادی کشور ما نیز از برنامه سوم توسعه به این سو، در صدد افزایش نسبت اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی برآمده و در سایه این سیاست و در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و طی برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه گام‌های موثری برای پیشبرد این سیاست برداشته اند. از مهمترین این گام‌ها، اجرای «طرح جامع اطلاعات مالیاتی» در کشور بوده که از آن به عنوان یکی از سه محور اساسی و بنیادی برنامه تحول نظام مالیاتی یاد می‌شود.
طرح مذکور به عنوان یکی از عظیم ترین پروژه های اقتصادی کشور، به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های عملیات وصول مالیات و افزایش رضایت مندی مودیان در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی می نماید. در حال حاضر تکیه بر اقتصاد درون زا، مولد و تامین مالی دولت از محل منابع قابل اطمینان و پایدار همچون مالیات ها از محورهای مهم سیاستی دولت بوده و این مهم به ویژه در بند (17) سیاست اقتصاد مقاومتی، تحت عنوان اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
طرح جامع مالیاتی بی گمان از مهمترین دستاوردهای دهه اخیر در حوزه نظام اقتصادی کشور می باشد و اجرای آن در کنار سایر تحولات نظام مالیاتی، به ویژه اصلاح قوانین و مقررات و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منجر به توانمند شدن نظام مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصاد کشور، کاهش زمینه های فرار مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالیاتی شده و ماحصل اجرای این طرح آن است که طی دو سال اخیر شاهد کاهش اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفتی و پیشی گرفتن سهم مالیات در بودجه به نسبت سهم نفت بوده ایم.
نظر به اهمیت پیاده سازی این طرح عظیم فناوری اطلاعات در کشور و خدمات متعددی که به صورت الکترونیکی همینک به مودیان محترم مالیاتی ارایه می شود، نظام مالیاتی به عنوان نظامی زیرساختی در کشور، برای ارائه خدمات لازم به شهروندان نیازمند آن است که به طور کامل نه تنها الکترونیکی بلکه دیجیتالی شود تا نه تنها منجر به افزایش شفافیت مالیاتی، بلکه از کاهش فرار مالیاتی نیز جلوگیری نماید. به هر صورت، اخذ مالیات در یک نظام شفاف، وعده دهنده یک نظام مبتنی بر عدالت است و طبیعی است مودیان از چنین نظامی استقبال می کنند که این امر با طرح جامع مالیاتی امکانپذیر است.
بدون تردید با تکمیل طرح جامع مالیاتی، جهشی اساسی در نظام مالیاتی کشور آغاز و گذار از وضعیت سنتی نظام مالیاتی به وضعیت مدرن آن امکان پذیر شده است. بدیهی است نظام نوین مالیاتی با تمامی ظرفیت ها، کارکردها و پیامدهای آن در پیش رو قرار گرفته و هم اکنون می‌توان به تحول در روش‌های اخذ مالیات، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در کشور امیدوار بود.
در سایه اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، امکان بروز فساد و درنتیجه کاهش وصول مالیات از بین می رود. کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ممیزین مالیاتی بوسیله پیاده سازی سامانه های الکترونیک، سالم سازی، شفاف سازی و وصول صحیح مالیات را درپی دارد. همچنین ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان امور مالیاتی به صورت عمومیتر و گسترده تر موجب محبوبیت این سازمان خواهد شد. حل مشکلاتی چون ترافیک، مصرف بی رویه سوخت، آلودگی هوا، اتلاف وقت، هدررفتن منافع و حفظ منابع کشور از دیگر مزیت های اجرای خدمات الکترونیکی مالیاتی است که با اجرای طرح جامع مالیاتی صورت می پذیرد.
در خاتمه می توان گفت در کنار تحولات ساختاری فوق الذکر، برنامه ارتقای فرهنگ مالیاتی نیز در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و با تحقق یافتن مجموعه این اصلاحات و تغییرات بنیادی، چشم انداز و افق روشنی در پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است. این اصلاحات اساسی، بدون شک، نظام مالیاتی را در محقق ساختن عدالت مالیاتی به عنوان مهمترین مطالبه مردمی و نیز بزرگترین آرمان و آرزوی دستگاه مالیاتی کمک می‌کند.
سازمان تامین اجتماعی
