به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، این کارشناس بازار سرمایه گفت: این تغییرات شامل رشد حاشیه سود، افزایش نرخ، آزادسازی، تسعیر ارز و در پایان ارزش جایگزینی بود که هر کدام از این مولفه‌ها در زمان مقتضی، موجب اقبال عمومی سهامداران و نتیجه‌گیری در خصوص چگونگی معامله در آن شرکت‌ها می‌شود.
وی افزود: طی این دوره، اتفاقی که بیشتر نمود داشت، تغییر جهت حرکتی بازار از شرکت‌های کوچکتر به سمت شرکت‌های بزرگ تر بود؛ شاید یکی از دلایل این اتفاق را می‌توان عدم رشد متوازن شرکت‌های بزرگ و کوچک به دلیل سنگینی حرکت در شرکت‌های بزرگ در گذشته و جذابیت قیمتی آنها با توجه به نزدیکی به فصل مجامع و گزارشات سه ماهه برآورد کرد.
معتمدنیا اضافه کرد: موضوع دوم، مبحث احتمال اعطای مجوز برای تجدید ارزیابی دارایی برای کلیه شرکت‌های بدون محدودیت ماده 141 و فاصله بسیار زیاد ارزش ذاتی شرکت‌های بزرگ سودده با قیمت کنونی آنهاست.
مشاور سرمایه‌گذاری سازمان عمران کرمان در خصوص تجدید ارزیابی دارایی که این روزها یکی از عوامل رشد بازار بوده، اظهارکرد: امیدوارم یک تحول با کمک سازمان بورس اتفاق بیفتد و این امکان برای کلیه شرکت‌هایی که در پنج سال اخیر از این معافیت استفاده نکرده‌اند، عملی شود؛ در نظر داشته باشید، پیامد این موضوع میتواند منشا خیری برای کلیت بازار سرمایه باشد.
معتمدنیا تاکید کرد: عملا سرمایه گذاران، شرکت‌های سودده و دارای ساختار مالی مثبت را بیشتر از شرکت‌های زیان‌ده برای سرمایه‌گذاری انتخاب خواهند کرد؛ همچنین، شرکت‌های سودده نیز می‌توانند با سرمایه متناسب با دارایی‌های به روز شده خود نسبت به تامین مالی منطقی جهت طرح‌های خود اقدام کنند؛ در این شرایط شفافیت دارایی در شرکت‌ها نیز به حداکثر خود میرسد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به رشد سودآوردی نسبت به گذشته و امکان رشد بیشتر در سال آینده و یا حفظ آن اشاره کرد و گفت: خروج شرکت از زیان و امکان رشد سودآوری عملیاتی در سال‌های آتی با توجه به میزان تقاضای محصول و بازار مصرف، میتواند به عنوان دو مولفه برای تعریف سهم بنیادی مورد توجه قرار گیرد.
وی توضیح داد: به نظر میرسد، امسال شرکت‌های بزرگ گروه پالایشگاهی، معدنی فلزی، گروه مخابرات و ITو پتروشیمی قابلیت رشد با ریسک کمتر از بقیه را دارا هستند.
معتمدنیا در رابطه با ریسک‌های موجود در بازار سرمایه را تحت تاثیر ریزش بازارهای جهانی، نوسان قیمت ارز، اتفاقات سیاسی در منطقه به عنوان ریسک‌های خارج از بازار به دو گروه تقسیم کرد و افزود: ریسک عدم اعتماد سرمایه گذار به سرمایه گذاری نخستین ریسک در این راستاست. در این حوزه به دلیل عدم وجود ساختار متناسب با سرمایه در گردش و تغییر و وضع قوانین بازدارنده و همچنین متضرر شدن فعالان تازه کار که بدون آموزش و اطلاع‌رسانی در این حوزه ورود کرده‌اند، میتواند به عنوان ریسک‌های داخلی مورد توجه قرار گیرد.
وی با توجه به آغاز فصل مجامع عنوان کرد: شاید مهمترین درخواست دراین فضا، توجه به وضعیت آتی اقتصادی در زمان پیش رو و صرف سود مجامع جهت کنترل بهتر شرکت در این وضعیت باشد؛ این موضوع می تواند نوید سود مستمرتری به فعالان بازار بدهد.
