به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ماه‌های ابتدایی سال بود که بازگشت تحریم‌ها سرآغازی شد بر افزایش قیمت خودروها و البته کاهش تیراژ در ماه‌های بعد از آن. در این میان به دلیل کاهش تولید و احتمال کمیابشدن خودرو، دلالان شروع به ایجاد تغییر در روال عادی بازار خودرو کردند. البته افت تیراژ خودروسازان، کمبود قطعه به دلیل تحریم‌ها، مشکلات مالی خودروسازان با قطعه‌سازان و جهش نرخ ارز نیز ارجمله عواملی بود که مزید بر علت شد تا فاصله بین قیمت خودرو از کارخانه تا بازار افزایش پیدا کند؛ بهگونهای که قیمت‌ها در برخی خودروها 80 تا 100درصد افزایش پیدا کرد. بدینترتیب زمزمه آزادسازی قیمت خودرو که از سال گذشته شروع شده بود، بهصورت جدی‌تری پیگیری شد و تقریبا از شهریور و مهرماه سال جاری و با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت رسمی شد.
بر این اساس، خودروسازان قیمت‌ها را بهصورت اسمی افزایش دادند اما وزارت صمت به دلایل مختلف ازجمله مصلحت‌اندیشی و آنچه که رعایت حقوق مصرف‌کننده خواند، اجازه اعمال قیمت جدید به خودروسازان در خصوص تحویل‌های پیش‌از دی ماه را نداد. از این رو، اختلاف نظر بسیاری در این خصوص پیش آمد و در نهایت مدیران خودروسازی به خواست وزارت صمت مبنی‌بر عدم اعمال قیمت‌های جدید برای تحویل‌های پیش‌از دی‌ماه گردن نهادند، موردی که بازار دلالان را در روزهای پایانی سال و زمان افزایش خرید و فروش خودرو داغ کرد.
باز گذاشتن سند خودرو؛ روشی برای دور زدن مالیات
قیمت‌های جدید اعلام شده و بسیاری از کسانی که قرار است خودروهایشان را تا پایان سال تحویل بگیرند، می‌توانند آن‌ها را حتی بیشتر از قیمت کارخانه در بازار به فروش برسانند. چراکه به دلیل افت تیراژ خودروسازان و کمبود قطعات همچنان آن‌ها نتوانسته‌اند بازار را به تعادل بکشانند. هرچند برای رفع این مشکل سازمان امور مالیاتی قرار است تمهیدات ویژه‌ای را بیندیشد، اما به نظر نمی‌رسد افزایش مالیات هم بتواند روند افزایش دلالی در بازار را متوقف کند.
در همین زمینه یک مقام امور مالیاتی می‌گوید: «اجرای ماده4 آییننامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرفکنندگان در تحویل خودروهای ثبت‌نامی به مردم با قیمت‌های گذشته باعث می‌شود خریداران به دلیل تفاوت قیمت خودروهای ثبت‌نامی و بازار آزاد، سود قابل‌توجهی را کسب کنند. اگر این سود برای دلالان حرفه‌ای باشد، باید با دریافت مالیات سنگین همراه شود. ضمن اینکه باید روی ثبت اسناد نیز نظارت کافی وجود داشته باشد. چراکه یکی از روش‌های دلالان، بازگذاشتن سند خودرو است؛ روشی برای دور زدن مالیات و حق ثبت که اجحاف در حق کسانی است که برای استفاده شخصی اقدام به خرید خودرو می‌کنند و البته مالیات میپردازند.»
توافق مهم وزارتخانههای صمت و اقتصاد
این مقام مالیاتی با اشاره به افرادی که کارشان دلالی خودرو است، می‌افزاید: «در این میان کسانی هستند که بیش‌از یک خودرو ثبت‌نام کرده و به نوعی مصرف‌کننده نهایی خودرو نیستند و با هدف کسب سود و درآمد در طرح‌های فروش اینترنتی شرکت کرده‌اند.»
به نظر می‌رسد با نهاییشدن افزایش قیمت خودرو، باید بین وزارت اقتصاد، وزارت صمت و البته خودروسازان درخصوص جلوگیری از بحث دلالی توافقاتی انجام شود. چراکه افزایش دلالی می‌تواند حتی روی فروش خودروسازان بر مبنای حاشیه بازار هم تاثیرگذار باشد و اجازه ندهد در کوتاهمدت موفقیتی برای خودروسازان حاصل شود.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به توافق‌های اولیه میان وزارتخانههای اقتصاد و صمت می‌گوید: «مطابق این توافق؛ فهرست، مشخصات و کد ملی خریدارانی که در طرح‌های پیشفروش شهریورماه تا دی‌ماه خودروسازان شرکت کرده‌اند، ازسوی وزارت صمت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد تا براساس آن، خریدارانی که بیش‌از یک دستگاه خودرو خریداری کرده‌اند، مشمول پرداخت مالیات از محل کسب درآمد از این محل شوند.»
زیان خودروسازان و سود دلالان
افزایش مالیات و تصاعدی شدن مالیات خودرو می‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از بازار کاذب خودرو و دلالی در این بخش باشد.
به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، این رویه در ماه‌های اخیر 11هزارمیلیاردتومان زیان متوجه خودروسازان و 7هزارمیلیارد تومان سود نصیب دلالان کرده است. این مقام سازمان امورمالیاتی در ادامه می‌گوید: «نابسامانی ماه‌های اخیر بازار خودرو، باعث شده است عدهای سودجو روی این موج سوار شوند و برای کسب سود و درآمدهای کاذب به خرید و فروش خودرو روی آورند.»
وی می‌افزاید: «این اقدام در نگاه نخست یک ناهنجاری اقتصادی به‌شمار می‌آید که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود، اما تا آن زمان، سازمان امور مالیاتی به این حوزه ورود کرده و از فعالان آن مالیات دریافت خواهد کرد. البته دیگر اطلاعات مالی این افراد نیز بررسی می شود تا درصورت انجام اقدامات مشابه، ملزم به پرداخت مالیات شوند.»
به هرحال باید چاره‌ای برای کسانی که بازار خودرو را دچار اختلال می‌کنند و باعث افزایش کاذب قیمت خودرو می‌شوند، اندیشید.
به گفته کارشناسان، بهترین راه حل برای کنترل بازار، افزایش عوارض و مالیات تصاعدی برای کسانی است که در سال بیش‌از چندین مرتبه اقدام به خرید و فروش خودرو می‌کنند. ضمن اینکه به‌روز شدن تحویل خودروها از سوی خودروسازان نیز می‌تواند در این زمینه باعث از بین رفتن دلالی شود.
