به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار ، از برگزاری اولین جلسه دستمزد 99 کارگران در سازمان بازرسی خبر داد و گفت: پس از دستور رئیس قوه قضائیه اولین جلسه سازمان بازرسی هفته گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد و در آن جلسه نمایندگان کارگران دیدگاه های خود را درباره افزایش دستمزد و مشکلات معیشتی کارگران بیان کردند.
نماینده کارگران بیان کرد: یکی از مصوبات جلسه این بود، که نمایندگان کارفرمایان مستندات خود را به سازمان بازرسی ارائه دهند و در صورتی که تخلفی صورت گرفته است بررسی شود.
دستمزد کارگران نه مطابق سبد معیشت و نه مطابق نرخ تورم
تاجیک با بیان اینکه در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده بود، هزینه سبد معیشت 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده بود گفت: متأسفانه دستمزد نه مطابق سبد معیشت بود و نه مطابق نرخ تورم. یعنی ماده 41قانون کار اجرا نشده بود. مسئولان وزارت کار بارها در جلسات شورای عالی کار به این نکته اشاره کردند که دستمزد کارگران تنها 55 درصد هزینه ها را پوشش می دهد. در شرایطی که اجاره بها بخشی عمده ای از حقوق کارگران را صرف می کند. یک کارگر حداقل بگیر چگونه می تواند امرار معاش کند.از نگاه کارگران تمام این موارد در مصوبه دستمزد رعایت نشده و یک تخلف بزرگ است.
چرا دولت و کارفرمایان به وعده خود عمل نکردند
وی گفت: مگر غیر از این است که کارمندان دولت کمتر از 2میلیون و 800هزار تومان دریافت نمی کنند. چرا دولت و کارفرمایان به وعده خود برای این موضوع نیز عمل نکردند.
نشستن سه گروه پشت یک میز، برای رسیدن به سه جانبه گرایی کافی نیست و نمی توان دستمزد کارگر را فقط با توافق دولت و کارفرما تعیین کرد.
تاجیک به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در این دادخواست که توسط یکی از وکلای دادگستری تقدیم شده است، ابطال مصوبه مورد شکایت، به دلیل تغایر دستمزد تعیین شده با مفاد ماده 41قانون کار و اصول الزام آور قانون اساسی و نیز قواعد و مقررات داخلی و بین المللی سه جانبه گرایی، خواسته شده است.در تنظیم دادخواست، مفهوم واقعی سه جانبه گرایی مدنظر قرار گرفته و اعلام شده نشستن سه گروه پشت یک میز، برای رسیدن به سه جانبه گرایی کافی نیست و نمی توان دستمزد کارگر را فقط با توافق دولت و کارفرما تعیین کرد.
منبع: کارگر نیوز
اخبار مرتبط
