به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، قطع همکاری کونلون‌بانک چین با زنجیره خودروسازی، از تبعات دور جدید تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی علیه کشور و در رأس آن صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی موضوع تامین قطعات و مواداولیه با پیچیدگی‌های جدیدی همراه خواهد شد. چراکه تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات خودرو برای ادامه فعالیت خود ناچار به استفاده از روش‌های جدید به منظور دور زدن تحریم‌ها و تامین نیاز صنعت خودرو و بازار در داخل خواهند بود.
در این زمینه شاپور سامعی، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور توضیح داد.
تغییر منبع تبادل پولی و مالی بین‌المللی به‌منظور واردات مواداولیه و قطعات یکی از راه‌های جایگزین، بعد از قطع همکاری کونلون بانک چین است. ترکیه و روسیه ازجمله این مبادی به شمار می‌روند. واردات از این دوکشور می‌تواند چند درصد از نیاز داخل را تامین کند؟
واردات از ترکیه می‌تواند در تامین بخش قابل‌توجهی از نیاز داخل موثر باشد. اما واردات از روسیه سهم چندانی از بازار را تامین نخواهد کرد. درمورد روسیه فقط کسانی موفق خواهند بود که در این کشور معاملات داخلی (Local) داشته باشند. اما باتوجه‌به اینکه به‌نظر می‌رسد هیچ قطعه‌ساز شاخصی در این کشور فعالیت ندارد، بعید است بتوان بخشی از نیاز را از روسیه تامین کرد.
غیر از این شرایط، اگر کالا در روسیه داخلی‌سازی نشده باشد، جابه‌جا کردن روبل، به‌خصوص در این شرایطی که روسیه بیشتر از کشور ما درگیر تحریم‌های بین‌المللی است، اگر غیرممکن نباشد، بسیار گران تمام خواهد شد. در این فرایند بازرگان باید ابتدا روبل را به یک کشور ثانویه که با روسیه تبادل مالی دارد، مثل کشور هند منتقل کند. آنجا باید برای این پول اسناد و مدارک درست شده و پول تبدیل به روپیه شود و این روپیه هند به یوآن تبدیل شده و به چین منتقل شود. این روند بسیار زمان‌بر و گران است و به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد.
در حالت دیگر ممکن است قطعه‌سازی بخواهد از روسیه ورق آهن یا فولاد وارد کند که برای این مواد، طی کردن فرایندی که اشاره شد تا حدی به‌صرفه است. اما همچنان طی‌کردن فرایندی که توضیح داده شد، برای واردات قطعه توسط قطعه‌ساز، با شاخص‌هایی که وجود دارد، اساسا منطقی نیست.
با توجه‌به این توضیحات، واردات قطعه از روسیه منطقی نیست. اما اشاره کردید که این فرایند ازطریق ترکیه کارآمدتر است. روند واردات از این کشور چگونه ارزیابی می‌شود؟
ترکیه در این زمینه چندمزیت مهم دارد؛ اول اینکه تولیدکنندگان شاخص در حوزه قطعه‌سازی دارد، دوم اینکه این کشور مشمول تحریم‌های اقتصادی نیست و با ساختار مالی جهانی در ارتباط است و سوم اینکه سه‌بانک اصلی ترکیه در سطح بین‌المللی کاملا آزادانه و در مسیرهای غیر از چین، روسیه و... قابل‌دسترسی هستند.
مثلا اَگری‌کالچر بانک ترکیه (بانک کشاورزی) و هالک‌بانک ترکیه دوبانکی هستند که با دنیای خارج از سیستم تحریم‌ها کار می‌کنند. اگرچه ترک‌ها در معاملات و در این شرایط به‌هرحال دنبال تامین منافع خود هستند و درصدهای بسیار بالایی می‌گیرند.
مثلا اگری‌کالچر بانک ترکیه دوروز قبل به ما اعلام کرد برای تبادلات مالی به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو که به طور مستقیم مشمول تحریم‌ها است، 5 تا 8درصد دریافت می‌کند. ما هم چاره‌ای جز پرداخت این درصدها نداریم و ناچار از امکانات این بانک‌ها استفاده می‌کنیم.
آن‌ها به دلیل ارتباط آزاد پولی و مالی که دارند، می‌توانند چنین درصدی بگیرند. اما روسیه نمی‌تواند چنین عملکردی داشته باشد. دریافت این درصدها توسط بانک‌های ترکیه در حالی است که ما در دوره گذشته تحریم‌ها به هالک‌بانک حدود 2 تا 3درصد می‌پرداختیم. تا اینکه رضا ضراب و معاون هالک‌بانک در آمریکا دستگیر شدند و به همین بهانه ارتباط هالک‌بانک با ما، قطع و حالا که دوباره ارتباط برقرار شد، درصدی که از ما می‌گیرد، چندبرابر شده است. البته به‌طور کلی به نظر می‌رسد این بانک تبادلات مالی را که به طور مستقیم مربوط به قطعات خودرو باشد، انجام نمی‌دهد.
به این ترتیب درحالحاضر که گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی عرصه را بیش‌از گذشته برای فعالیت قطعه‌سازان تنگ کرده است، هنوز امکان و شرایطی برای ادامه فعالیت‌های بین‌المللی و ارتباط با بانک‌های جهانی وجود دارد؟
مدتی است بانک مرکزی در اقدامی جدید، ازطریق بعضی بانک‌ها مانند ملی و صادرات و به خصوص بانک ملی شعبه امارات، شروع به ارائه درهم کرده است. ما هم حق انتخاب نداریم و هر چه تصمیم‌گیری شود، ناچار در همان مسیر حرکت می‌کنیم. با این حال یکی از کارهای جدید ما این است که رقم‌های کوچک تبادلات مالی را ازطریق شش بانک چین -غیر از کونلون‌بانک چین- انجام دهیم. البته می‌دانم جایی این روند با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین به محض اینکه چنین اتفاقی افتاد، بانک را عوض می‌کنیم.
بنابراین در شرایط فعلی همه باتوجه‌به امکانات و توانی که دارند، کار خود را پیش می‌برند. اگر امروز بخواهیم به ترتیب شرایط و امکانات مثبت موجود را مد نظر قرار دهیم، باید گفت امکان شماره یک ما که پیش از این وجود نداشت، دریافت درهم در امارات‌متحده است.
امکان شماره دو، یوآن در چین است، آن هم غیر از همان کونلون‌بانک که اشاره شد. چراکه امکان فعالیت با بانک‌های دیگر چین کمابیش وجود دارد.
بانک‌های ترکیه سومین امکان به‌شمار می‌روند و امکان شماره چهار، فعالیت با EIH بانک آلمان در اروپا است.
اینها امکانات اصلی هستند. غیر از اینها، موقعیت‌ها و امکانات متفرقه مانند استفاده از روپیه هند، دلار سنگاپور و... نیز وجود دارد که البته اینها به آن شکل شاخص نیست که بتوانیم به عنوان راهکار اصلی مد نظر قرار دهیم یا به سایر فعالان حوزه پیشنهاد کنیم.
فعال شدن امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز، یکی از روش‌هایی است که از سوی قطعه‌سازان برای ادامه فعالیت پیشنهاد شده است. جزئیات این امکان چگونه تعریف می‌شود؟
شنیده‌های ما حاکی از آن است که دولت در حال موافقت با ثبت سفارش بدون انتقال ارز است. این موضوع 100درصد موردحمایت و نیاز قطعه‌سازان است. در این زمینه باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی در حال نزدیک شدن به ارز تک‌نرخی است. در این راستا ابتدا بازار دلار آزاد شد و با فعالیت دلالان قیمت دلار به شکل عجیبی افزایش یافت. این درحالی بود که دلار نیمایی با قیمت 8 و 9هزارتومان تخصیص می‌یافت. بعد از مدتی ایجاد روند نزولی قیمت دلار در بازار، حجم قابل‌توجهی ارز به بازار سرازیر شد. این تحولات به اینجا رسید که امروز قیمت دلار تقریبا روی 10هزار تومان ثابت مانده است.
نتیجه این موضوع همین تک‌نرخی شدن تقریبی نرخ دلار است. در واقع دلار نیمایی امروز حدود 8هزار تومان قیمت دارد که البته به دست آوردن آن چالش بسیار دشواری است. درعینحال نرخ دلار در بازار آزاد حدود 10هزار تومان است، این در شرایطی است که صراف می‌ترسد خرید و فروش داشته باشد. بر این اساس اگر امکان ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز ایجاد شود، تاجران و قطعه‌سازان بسیار راحت‌تر خواهند بود که ارز بازار آزاد را تهیه کنند تا ارز نیمایی، چراکه دریافت ارز نیمایی کار بسیار سختی است.
غیر از این، چه اقدامات دیگری می‌تواند شرایط تولید و صنعت خودرو را تغییر دهد؟
وقوع چند اتفاق برای تغییر شرایط در صنعت خودرو ضروری است. اول اینکه قطعه‌ساز و خودروساز از نظر ریالی تامین مالی شوند و فعالان صنعت بتوانند در حدود جدید از تسهیلات بانک مرکزی استفاده کنند.
دولت باید در نظر داشته باشد که بانک مرکزی با دلار 3700 یا 4200تومانی برای یک شرکت بزرگ حد 200میلیارد تومان حد تعیین کرده‌است. حالا که خودشان دلار را تا 8هزار تومان عرضه می‌کنند، گردش مالی قطعه‌سازان با مشکل مواجه می‌شود.
تاکید می‌کنم ما نمی‌گوییم دولت بدون سود به قطعه‌سازان پول بدهد یا گردش مالی آن‌ها را تامین کند، فقط می‌خواهیم از طریق بانک‌ها، با پرداخت بهره و سود، هزینه و گردش مالی خود را تامین کنیم.
دوم اینکه ارز را آزاد کنند و این امکان فراهم شود که بدون ارائه اسناد مرکزی بتوانیم از صرافی‌ها ارز آزاد دریافت کنیم.
در نهایت، اقدام سوم این است که وقتی دو اقدام اول صورت گرفت، قیمت خودرو نیز آزاد شود.
باید توجه داشت که با آزاد کردن قیمت، خودرو از اینکه امروز است، گران‌تر نخواهد شد. چراکه بی‌شک شاهد یک دوره رکود در بازار خواهیم بود. ضمن اینکه قطعا قیمت خودروهای گران خودروسازهای داخلی کاهش خواهد یافت. در این حالت بازار رکود و نوسان را تجربه خواهد کرد، اما به مرور پولی که قبلا به جیب دلال می‌رفت، حالا به خودروساز و قطعه‌ساز می‌رسد.
اقدام آخر و نهایی باید این باشد که واردات خودرو طبق صلاحدید دولت، آزاد شود. چراکه خودروهای وارداتی امکان رقابت با خودروهای داخلی و سهمی در بازار ندارند. اما این ممنوعیت واردات انگار منتی بر سر تولیدکننده داخل شده است و می‌گویند ما برای حمایت از تولید داخل امکان واردات را از بین برده‌ایم. این در حالی است که به ما می‌گویند دولت با ممنوعیت واردات برای بخش تولید رانت حمایتی ایجاد کرده است. در حالی که ما موافق توقف واردات نیستیم. چراکه معتقدیم هیچ خودرو وارداتی امکان رقابت با محصول داخل را ندارد.
