بانک و صنعت، مشوقهای مالیاتی نوعی سیاست مالیاتی هستند که از طریق آن می توان به طیف وسیعی از اهداف توسعه ای، افزایش سرمایه گذاری به گروه های خاصی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و افزایش اشتغال رسید. دولتها این امتیازات مالیاتی را به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اعطا می کنند.
بطور کلی می توان بیان کرد که اعطای مشوق های مالیاتی جهت تحریک سرمایه گذاری، یکی از ویژگی های مشترک تمام سیستم های مالیاتی دنیا است. به عبارت دیگر، اگر مقایسه ای تطبیقی بین سیستم های مالیاتی دنیا صورت پذیرد یکی از فاکتورهای قابل مقایسه، مشوق های مالیاتی خواهد بود.
درنظر گرفتن تسهیلات و مزایای مالیاتی برای سرمایه گذاری در کشور ما نیز توسط قانون گذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب 31تیرماه 94 از مهم ترین اقدام هایی است که سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان به انجام رسانده است.
این قانون با ایجاد مشوق های جدید مالیاتی، شرایط جدیدی را برای مودیان نظام مالیاتی فراهم کرده است. ساماندهی معافیت های مالیاتی، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، افزایش سقف بدهی بابت ممنوع الخروجی، حذف مالیات علی الراس و یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای حاکم بر قانون مالیات های مستقیم است که به منظور تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات، ایجاد انگیزه کسب و کار و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی به تصویب رسیده است.
مشوقهای مالیاتی در صورت درست عمل کردن می تواند در زمینه هایی نظیر عدالت اقتصادی و اجتماعی، شفافیت اقتصادی، رشد تولیدات داخلی و توسعه زیرساخت های اقتصادی و همچنین هدایت سرمایه گذاریها به سمت تولیدات ضروری و با اهمیت کشور عمل کنند.
بی تردید با نگاه ژرف نگر قانون گذار در خصوص وضع تسهیلات و مشوق های مالیاتی، فضای رقابتی مثبتی شکل گرفته و سرمایه گذاران با بهره مندی از مزایای مشوق های مالیاتی ترغیب خواهند شد تا وارد این عرصه شده تا بدین ترتیب موجبات استقلال اقتصادی کشور تثبیت و تضمین گردد.
سازمان امور مالیاتی
