در میان اصول و اهداف والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مساله عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا بدون احساس عدالت، هیچ جامعه ای به رشد و توسعه مطلوب و پایداری نمی رسد. قانون اساسی در بند سوم اصل دوم، اصل سوم و به ویژه اصل نوزدهم، تأکید کرده که مردم ایران، صرف نظر از قومیت، زبان، نژاد، رنگ پوست و دیگر تفاوت ها، در برابر قانون یکسان اند و باید از حقوق و امکانات برابر برخوردار باشند.
عدالت اجتماعی؛ فراتر از یک شعار
عدالت اجتماعی به معنای توزیع منصفانه فرصت ها، منابع و خدمات، تضمین برابری در پیشگاه قانون و ارتقای کرامت انسانی همه شهروندان است. اما عدالت صرفاً به توزیع ثروت محدود نیست، بلکه شامل برابری در دسترسی به آموزش، سلامت، شغل، امنیت اجتماعی، مشارکت سیاسی و فرصت های فرهنگی نیز می شود. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی یعنی رفع موانع ساختاری و نهادی که اقشار و گروه هایی را از دستیابی به حقوق اساسی محروم می کند.
انواع تبعیض و جلوه های آن
تبعیض، در قالب های مختلفی بروز می یابد که اگر به درستی شناسایی و مقابله نشود، به بی عدالتی سیستماتیک می انجامد. برخی از رایج ترین انواع تبعیض عبارتند از:
- تبعیض اقتصادی: نابرابری های درآمدی، فرصت های شغلی نابرابر یا توزیع ناعادلانه منابع و ثروت ها، منجر به شکاف های طبقاتی می شود.
- تبعیض جنسیتی: محدود کردن حقوق زنان یا گروه های جنسیتی دیگر در ورود به بازار کار، آموزش، مشارکت سیاسی، یا تصمیم سازی.
- تبعیض قومی و زبانی: عدم بهره مندی یکسان اقوام، ملیت ها یا گویش وران زبان های محلی از فرصت های شغلی، آموزشی و فرهنگی.
- تبعیض مذهبی: محرومیت یا محدودیت حقوق شهروندی بر اساس اعتقادات دینی یا مذهبی.
- تبعیض منطقه ای: عدم توزیع عادلانه منابع و خدمات عمومی میان استان ها و مناطق جغرافیایی مختلف کشور.
پیامدهای منفی استمرار تبعیض
تداوم تبعیض و بی عدالتی، سرمایه اجتماعی را تضعیف نموده، حس مشارکت عمومی را کاهش می دهد و انگیزه نیروهای کارآمد جامعه را از بین می برد. در سطح کلان، استمرار تبعیض، مانع توسعه متوازن ملی می شود و بستر را برای ناآرامی های اجتماعی، مهاجرت نخبگان و افزایش نابسامانی ها فراهم می کند.
راهکارهای تحقق عدالت و رفع تبعیض
برای تحقق بند سوم اهداف قانون اساسی و مقابله جامع با انواع تبعیض، مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات اساسی ضروری است:
- بازنگری در سیاست های توزیعی: رفع عقب ماندگی مناطق کم تر برخوردار، توزیع متعادل بودجه های عمرانی و خدماتی کشور و اجرای سیاست های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر.
- تقویت آموزش و فرصت های برابر آموزشی: آموزش رایگان و با کیفیت برای همه، حمایت از دانش آموزان مناطق محروم و توجه ویژه به ارتقای کمی و کیفی دانشگاه ها و مدارس مناطق کم امکانات.
- تضمین فرصت های شغلی و اقتصادی برابر: مقابله با فساد و رانت خواری، شفافیت در فرآیندهای جذب و استخدام، و حمایت هدفمند از کارآفرینی زنان، جوانان و اقلیت ها.
- مبارزه با تبعیض های جنسیتی: اجرایی کردن قوانین مهم مربوط به برابری حقوق زنان و مردان، ایجاد بستر مشارکت زنان در مدیریت و طرح های اقتصادی و سیاسی و ترویج فرهنگ احترام به شأن انسانی.
- گسترش خدمات عادلانه به همه مناطق: توسعه خدمات درمانی، بهداشتی، زیرساختی و اینترنت پرسرعت برای روستاها و شهرهای کوچک، و کاهش شکاف میان مرکز و پیرامون.
- تقویت نظارت و سازوکارهای رسیدگی به تبعیض: ایجاد و تقویت نهادهای مستقل نظارتی برای رسیدگی به گزارش های تبعیض و بی عدالتی در همه حوزه های کشور.
- ارتقای آگاهی عمومی: برگزاری کمپین های آموزشی و رسانه ای برای مقابله با کلیشه ها و هنجارهای منفی اجتماعی درباره اقلیت ها یا طبقات اجتماعی مختلف.
جمع بندی:
عدالت و رفع تبعیض، شالوده وفاق اجتماعی و بقای فرهنگ مشترک ملت ایران است. تحقق این اصل، صرفاً وظیفه حکومت نیست؛ بلکه نیازمند عزم ملی، مشارکت نهادهای مدنی، رسانه ها و تک تک شهروندان است. جامعه ای که عدالت واقعی را بگستراند، به توسعه، پایداری و رضایت عمومی دست می یابد و پایه های استوارتری برای آینده ای روشن تر خواهد داشت.
#حسین جواهریان