وام تأمین پول پیش مستأجران وارد قانون بودجه 1401 می شود

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه 1401 خبر داد و گفت: چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود کمک قابل توجهی به مستأجران خواهد شد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص برنامه های وزارت راه و شهرسازی درباره بازار رهن واجاره مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران در بخش اجاره بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل گری در پرداخت هزینه های اجاره برای مستأجران است.

معاون مسکن و ساختمان با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزود: افزایش قیمت اجاره بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی تری کار پیش برود.

وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره بها متأثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه 1401 مصوب شود کمک قابل توجهی به مستأجران می شود.

وی در خصوص جزئیات پیشنهاد ارائه شده گفت: پیشنهاد شده است تا 10 درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تأیید بخش های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستأجران است.

محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره داری حرفه ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره داری حرفه ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.