بانک و صنعت، در کمتر کشور مدرن یا حتی در حال توسعه ایی هست که شاهد اجرای VAT که از آن در دنیا مالیات بر مصرف ( فروش ) یاد می شود ، نباشیم. قانون مالیات بر ارزش افزوده ، با پشتوانه ی نگاه دانشگاهی ، آکادمیک و تحقیقاتی از یک سوی و بینش اجرایی ، سازمانی و سیستماتیک از دیگر سوی ، به بار نشستن آن را شاهد هستیم. از نظر خبرگان عالی رتبه ی اقتصادی و نه فقط کارشناسان ، زمانی که اجرای مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی مودیان آن فراگیر و نهایی شود ، آن روز را می توان به عنوان یکی از روزهای بزرگ ملی در تقویم اقتصادی تاریخ این ملت مرقوم کرد و در آن روز حتی جشن ملی بر پا کرد، زیرا از نظر خبرگان اقتصادی ، فردای لایحه ی اجرای قانو ن مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن ، مهم تر از مقطع ابتدایی اجرای خود این قانون است. تنها یکی از آثار اجرای این قانون ، شفاف شدن نظام مالیاتی و تبدیل شدن مودی از یک بدهکار به یک همکار سازمان امورمالیاتی است ، همکاری که این بار خود را موظف می داند که در قالب اجرای این قانون ، مالیات خویش را در جریان تبادلات اقتصادی روزمره بپردازد و در عمل از ناشفافی ها و بی عدالتی های نظام سنتی مالیات رهایی یابد. این همان چیزی است که امروز در جهان پیشرفته و صنعتی اجرا می شود و در عین حال هیچ شهروندی از تعامل با پدیده ایی به نام مالیات ، پرهیز و گریز ندارند.
در قانون مالیات ارزش افزوده معافیت مالیاتی مزیت محسوب نمی شود چون مودی که از مالیات VAT معاف شود ، در جریان مبادلات اقتصادی و خریدهایی که انجام می دهد ، استرداد مالیاتی به او صورت نمی گیرد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف قانون مالیات های مستقیم مفاهیمی چون مودی ، معافیت مالیاتی و استرداد مالیاتی ، معانی متفاوتی دارند که مودیان لازم است نسبت به آن ها شناخت کاملی پیدا کنند. مودی در قانون مالیات های مستقیم کسی است که مالیات می دهد، اما در قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مودی به شخصی گفته می شود که با سازمان امورمالیاتی کشور برای وصول مالیات همکاری می کند. بسیاری از بخش های تولیدی و سازمان ها به دنبال این بودند که از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند ، اما پس از آن که متوجه شدند استرداد مالیاتی شامل حال آن ها نمی شود ، به تکاپو افتاده اند تا به طور حتم به عنوان مودیان این قانون شناسایی شوند. ایستگاه مالیات بر ارزش افزوده ، ایستگاهی است که در آن شاهد برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی و اجتماعی در همه ی زمینه ها خواهیم بود. قانون مالیات بر ارزش افزوده چند هدف را دنبال می کند که یکی از اهداف اجرای این قانون ، افزایش مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی است.
این نوع مالیات جزو مالیات های مدرنی است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و در عمل از اواخر دهه ی 50 میلادی به صورت اجرایی درآمد. این نوع مالیات نخستین بار از سوی فون زیمنس آلمانی در سال 1951 به منظور مقابله با مسائل مالی کشورش طرح ریزی شد.پس از آن کشورهایی مانند آرژانتین و فرانسه با آگاهی از چگونگی ساختار آن ، علاقه ی زیادی به اجرای این مالیات در سیستم اقتصادی خود ابراز کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی این کشور اجرا کنند و در پی آن ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند. مالیات بر ارزش افزوده ، متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه ی مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید بیشتر صاحبان اندیشه و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین المللی است. از آن جایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده ، یک سیستم خود اجراست و همه ی مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا می کنند ، هزینه ی وصول آن پایین است. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد با ثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.نقش ماموران مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، متفاوت از نقش ماموران در نظام فعلی است. نقش عمده این ماموران در این نظام مالیاتی وصول مالیات و کنترل درست و به موقع تکالیف مالیاتی مودیان با تکیه بر روش های آماری ، تحلیلی و کامپیوتری است. بنابراین برای تحقق این امر ، تشکیلات سازمانی برای تامین نیروی انسانی از اهمیت فوق العاده ایی برخوردار است. استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده ، می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای اصلاحات مالیاتی و بالابردن سهم مالیات ها در تامین درآمدهای مالی دولت نقش مهمی ایفا کند.