به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,بر اساس اخبار منتشره، در دستورالعملی که برای محدود کردن تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها تنظیم شده و به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد، قالب حقوقی تسهیلات ضروری کارکنان از «قرض‌الحسنه» به «مرابحه» تغییر کرده است. در واقع قرار بر آن است که تسهیلات ضروری کارکنان بانک‌ها که در طول دهه‌های گذشته همواره بر اساس قالب حقوقی قرض‌الحسنه و با نرخ کارمزد 4 تا 7 درصد پرداخت می‌شد، در آینده بر اساس قالب حقوقی مرابحه و با نرخ سود 10 درصد پرداخت شود. حال سوال آن است که: «آیا بر اساس مبانی بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، قالب حقوقی مرابحه برای تسهیلات ضروری کارکنان مناسب است؟».
به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال منفی بوده و عقد مرابحه شایستگی استفاده جهت پرداخت تسهیلات ضروری به کارکنان را ندارد. به منظور فهم این مسئله لازم است به ماهیت و جایگاه قانونی مرابحه توجه شود. در شبکه بانکی کشور، تا سال 1389، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت، اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل3 از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده 98قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1389)، آئین‌نامه قرارداد مرابحه را ابلاغ کرد. برخی از مواد مهم این آئین‌نامه عبارت‌اند از:
الف- مرابحه قراردادی است که به‌موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمامشده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
ب- بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.
پ- بانک‌ها مکلف‌اند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت می‌باشد.
ت- اعطای تسهیلات در قالب مرابحه با توجه به بهای تمامشده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ث- بانک‌ها مکلف‌اند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب مرابحه فراهم نمایند.
همان طور که ملاحظه می‌شود، در آئین‌نامه تاکید شده است که منابع حاصل از عقد مرابحه باید حتما جهت خرید کالاها و خدمات استفاده شود. ماهیت فقهی مرابحه نیز این نکته را تایید می‌کند و در صورتی که منابع حاصل از مرابحه صرف خرید کالاها و خدمات نشود، قرارداد با اشکال شرعی مواجه خواهد شد و بعضا به ایجاد ربای قرضی منجر می‌شود.
بر این اساس می‌توان مدعی بود که تبدیل قالب حقوقی وام ضروری کارکنان بانک‌ها از قرض‌الحسنه به مرابحه، منجر به ایجاد برخی مخاطرات شرعی می‌گردد. زیرا بخش اعظمی از تسهیلات ضروری (همان طور که از نامش مشخص است) صرف مخارج ضروری کارکنان (مانند تسویه چک یا سایر بدهی‌ها و یا دریافت منابع نقد) می‌گردد و بخش محدودی از کارکنان آن را صرف خرید کالاها و خدمات می‌کنند. بر این اساس، به نظر می‌رسد قالب مرابحه شایستگی استفاده جهت پرداخت تسهیلات ضروری کارکنان را نداشته و منجر به ایجاد اشکال شرعی در حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها می‌گردد.
در پایان لازم به ذکر است که آنچه مطرح شد صرفا تحلیل یک نکته حقوقی در رابطه با تغییر ماهیت و افزایش نرخ تسهیلات کارکنان بانک‌ها بود. در حالی که این مسئله می‌تواند از ابعاد دیگری مانند: ایجاد تبعیض بین کارکنان قدیمی و کارکنان جدید (معمولا با مدارک علمی بالا)، از بین بردن ساختار انگیزشی درون بانکی، محروم کردن تمامی کارکنان بانک‌ها از مزایای دریافتی (مرسوم در اکثر سیستم‌های مالی دنیا) به خاطر تخلف تعداد معدودی از مدیران، اعمال ناگهانی سیاست جدید بدون اطلاع‌رسانی قبلی، عطف به ماسبق شدن مقررات جدید، بالا بردن امکان ایجاد فساد سیستمی و غیره دارد که در جای خود قابل بررسی و تحلیل است.
سید مجید حسینی؛ کارشناس اقتصادی