به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی قاچاق کالا، معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: طبق دستورالعمل ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و به‌منظور حمایت از تولید داخلی، واحدهای صنفی باید در قبال فروش کالاها به‌ویژه کالاهای وارداتی فاکتور رسمی صادر کنند.
ابوالقاسم محمد زاده با بیان اینکه صادر نکردن فاکتور رسمی از سوی بنکداران، عمده فروشان و دیگر فروشندگان به بهانه فرار مالیاتی باعث ترویج استفاده از کالای قاچاق می‌شود، گفت: صادر نکردن فاکتور رسمی کالاهای وارداتی از سوی واحدهای صنفی طبق اولویت‌های تعین شده قابل پذیرش نیست و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فروش کالاهای وارداتی غیر قانونی باعث مشکلات زیادی در جامعه می شود، گفت: در این ارتباط اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر استان باید نسبت به تاکید بر صدور فاکتور در واحدهای صنفی تحت پوشش خود اهتمام ورزیده و نظارت لازم را به‌منظور جلوگیری از تخلفات اقتصادی اعمال کنند.
محمد زاده افزود: روند اجرای طرح شناسه‌دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا در استان نیز به عنوان یکی از ابزار‌های مهم برای مقابله با ورود کالای قاچاق به بازار و حمایت از تولیدات داخلی در حال اجرا و تکمیل است.