به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از رویترز، صندوق بینالمللی پول در گزارش خود افزوده است بدهی 31 کشور جهان، به61 درصد کل تولیدات جهانی رسیده که رقمی معادل 101 تریلیون دلار است.
صندوق اعلام کرده تنها زمانی که دولتها حجم و ماهیت داراییهای عمومی را بشناسند، قادر به مدیریت موثرتر آنها خواهند بود. به گفته صندوق بینالمللی پول، درآمد حاصل از فروش داراییهای مازاد شرکتهای دولتی میتواند به تنهایی معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه آنها باشد.
به گفته صندوق پول، انگلیس، استرالیا و نیوزلند کشورهایی هستند که گام هایی موثر در راستای بهبود مدیریت داراییهای خود و کنترل بدهی برداشتهاند.
صندوق بینالمللی پول با بررسی ترازنامه عمومی چین به این نتیجه رسیده است که در سالهای اخیر به دلیل استقراضهای دولتی، حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تحت تاثیر بدهی قرار گرفته است در حالی که اندونزی با سرمایهگذاری مناسب در
زیرساختهایش توانسته است خزانه دولت را تقویت و درآمدهای آتی خود را افزایش دهد. صندوق به آمریکا نیز هشدار داده است نسبت به بدهی خود فعالانه تر برخورد کند چرا که ردپای بدهیهای صندوقهای بازنشستگی، وامهای رهنی و دانشجویی در رکود اقتصادی این کشور دیده میشود.