یکی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی در کشور براساس قانون ، کنترل و نظارت بر دارایی همه مسئولان کشور در رده های گوناگون است. در همین راستا به نظر می رسد که براساس قانون " از کجا آورده ای "، شایسته خواهد بود ، مسئولان قضایی کشور در آستانه تغییر و تحولات در دولت و دستگاه اجرایی از رئیس دولت و وزیران و معاونان آنها ، مدیران موسسه پولی و مالی، سازمان ها و نهادها، تا سطح بخشدار و شهرداران شهرهای کوچک بخواهد که لیست اموال خود را طبق قانون اعلام و مشخص شود در مدت مسئولیت خود چه میزان بر دارایی های آنها افزوده شده است. بارها در نشریات کشور ، خبرگزاری ها در قالب سرمقاله ها و مقاله و تحلیل نوشته ام ، چنانچه " قانون از کجا آورده ای " در کشور به درستی و با حساسیت و دقت انجام شود ، مساله فساد مالی و اقتصادی به کلی حل خواهد شد و اعتماد افکار عمومی به آندسته از مدیران و مسئولان که دست شان در جیب و یا صندوق بیت المال است، قطع می شود. بی تردید اجرای درست این قانون و اطلاع رسانی به شهروندان می تواند یک دستاورد بسیار بزرگ و ماندگار برای رئیس دستگاه قضایی باشد. مردم ما می دانند که کم نیستند ، نمایندگان ادوار مجلس ، نمایندگان شوراهای شهر و حتی روستاهای بزرگ ، مسئولان اجرایی از بالا تا پایین ترین رده که در مدت چند سال مسئولیت دارای ثروت های هنگفت شده اند و دارای شرکت ها، موسسات مالی ، کارخانه های تولیدی و.... هستند و هرگزبه اموال آنها حسابرسی و حساب خواهی نشده است. هم چنین شایسته است، حسابرسی مشمول 34 سال پیروزی انقلاب شود و هر کسی در این سالها مال غیر مجاز اندوخته با انتشار لیست اموال و شیوه کسب ثروت اعم از مسئولان و خانواده درجه یک و برخی وابستگان آنها در رسانه ها و اطلاع رسانی شفاف به افکار عمومی سلامت جامعه تضمین شود.
اساسا چرا باید ایران اسلامی در زمره کشورهای دارای فساد مالی و اقتصادی قرار گیرد و یکی از پرونده های فساد آن ، فساد سه هزار میلیارد تومان و ظهور افرادی چون خسرو آریا، شهرام جزایری یا خاوری ها باشند که آبروی نظام خدشه دار شود و رسانه های بیگانه در این مسیر خوراک تبلیغاتی علیه نظام را در دست داشته و بمباران های تبلیغاتی کنند.
بدون تردید، آجرای قانون" از کجا آورده ای " می تواند برای حذف هر گونه تخلف مالی و اختلاس و پاک نگه داشتن کشور از هرنوع فساد مالی ، پولی و اقتصادی مانند آبی بر آتش باشد، مشروط بر آنکه بدون تبعیض و اغماض و در مورد همه از جمله آقازاده ها و مسئولان سازمان های دولتی، نهادها و بانک ها ی دولتی و خصوصی و وابسته به نهادها و موسسه های مالی ، بورس و بیمه و امثال آن یکسان اجرا شود. مردم گرانقدر کشورمان چنانچه در این راستا نظر و پیشنهادی دارند با ما در میان بگذارند.
مدیرمسئول نشریه واکنش
و مدیر عامل شبکه خبری ، تحلیلی بانک و صنعت و " گیلان 24"