وجود راههای ارتباطی اطراف ایران ازجمله خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال کشور شرایط مناسبی را برای پیشرفتهای اقتصادی فراهم کرده است. براساس سند چشمانداز مقررشده ایران باید بتواند تا سال 1404سهم خود را از تجارت منطقهای بالا ببرد و سهم بیشتری از بازار کشورهای منطقه را در دست داشته باشد. اکنون شرایط بهگونهای است که بهدلیل ایجاد محدودیتها سرمایهگذاران، کشورهای اروپایی نمیتوانند به کشور ما ورود پیدا کنند و ایران نتوانسته بهخوبی از این سرمایهگذاریها بهره ببرد. بنابراین کارشناسان معتقدند باید با هدفگذاریهای مناسب و مشخص از سوی دولت، به جذب سرمایههای کشورهای ناامن منطقه پرداخت. به عبارت دیگر، ناامنی بهوجودآمده در منطقه میتواند بهعنوان فرصتی بسیار مناسب برای ما تلقی شود تا سرمایههای کشورهای منطقه به سوی ایران روانه شود اما از آنجاییکه بازار هر کشوری بزرگترین سرمایه آن بهشمار میآید، نباید بهراحتی و بدون قوانین ثابت و مشخص در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار بگیرد. بلکه باید با برنامهریزی مناسب، بازارهای هدف کشورها را شناسایی کرد و در گام بعدی و با از بین رفتن تحریمها در ایران، زمینه ورود فناوریهای نوین به داخل کشور را نیز فراهم کرد.
جذابیتهای بسیار
در همین باره محمدصادق حمیدیانجهرمی، نایبرییس کمیسیون اقتصاد کلان در گفتوگو با صمت اظهار کرد: مهمترین عامل جذب سرمایهگذاران خارجی به داخل کشور ایجاد امنیت سرمایهگذاری در داخل کشور است. به عبارت دیگر اگر بتوانیم محیط امنی را برای سرمایهگذاران فراهم کنیم، افراد بیشتری به سوی بازارهای ما روانه میشوند. وی سرمایهگذاری توسط خارجیها در ایران را به دو شکل خواند و بیان کرد: سرمایهگذاران خارجی یا به صورت مستقیم در ایران سرمایهگذاری میکنند یا از طریق خرید اوراق به سرمایهگذاری در ایران میپردازند. البته باید یادآور شد که سرمایهگذاری به صورت مستقیم مزایای بیشتری را میتواند عاید کشورمان کند.
حمیدیانجهرمی حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران را بسیار مفید دانست و بیان کرد: اگر سرمایهگذاران خارجی به صورت مستقیم در ایران سرمایهگذاری کنند، این موضوع باعث میشود تا فناوریهای نوین هم به دنبال آن به داخل کشور وارد شوند. اما اگر قرار باشد سرمایهگذاران تنها پولهای خود را وارد کشور کنند، در آن صورت نمیتوان انتظار داشت که فناوریهای جدید نیز در اختیار سرمایهگذاران داخلی قرار گیرد. وی دیگر مزایای سرمایهگذاری در ایران را ایجاد اشتغال در کشور دانست و گفت: اگر خارجیها برای طرحهای بلندمدت در ایران سرمایهگذاری کنند، در آن صورت باعث میشود که میزان اشتغال پایدار نیز افزایش یابد و سرمایهگذاریهای بلندمدت در جامعه انجام شود. زیرا ایران به عنوان مکانی که نیروهای متخصص فراوان دارد و همچنین به دلیل دارابودن ذخایر گسترده نفت، گاز و معدنی توانسته جذابیتهای لازم را برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور مهیا کند.
حمیدیان جهرمی در ادامه بیان کرد: البته ممکن است سرمایهگذاری خارجیها در ایران نیز معایبی داشته باشد اما در مقابل مزایای بسیار زیادی که دارد، این معایب چندان چشمگیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه یکی از بهترین بازارها برای جذب سرمایهگذاران خارجی به داخل کشور بخش گاز و پتروشیمی است، گفت: در گذشته هم سرمایهگذاران خارجی به دلیل جذابیتهای موجود در این بخش، جذب بازارهای ما شده بودند، برای نمونه میتوانیم به حضور سرمایهگذاران خارجی در منطقه پارس جنوبی اشاره کنیم.
نیازسنجی کشورهای منطقه
در همین خصوص ابوالفضل غیاثوند، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در گفتوگو با صمت اظهار کرد: از آنجایی که کشور ما درحالحاضر در شرایط تحریمی قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران اروپایی وارد کشور شوند اما میتوان رویکرد سرمایهگذاری را تغییر داد و برای جذب سرمایههای کشورهای منطقه برنامهریزی کرد.
وی با اشاره به بحران شکلگرفته در منطقه، گفت: درحالحاضر سرمایهگذارانی که در کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان، سوریه و حتی ترکیه سرمایهگذاری کرده بودند، به دنبال مکانی امن برای انتقال سرمایههای خود هستند. با توجه به نزدیکی ایران به این کشورها و همچنین وجود امنیت بیشتر در منطقه، کشور ما میتواند به عنوان مکانی امن برای آنها تلقی شود.
غیاثوند هدفگذاری مشخص از سوی دولت برای جذب این سرمایهگذاران را بسیار مطلوب دانست و بیان کرد: اکنون بهترین زمان برای جذب سرمایههای خارجی کشورهای منطقه به سوی ایران است. البته در زمانهایی مانند سالهای ابتدای انقلاب و شرایط جنگ، سرمایهگذاران ایرانی بسیاری از سرمایههایشان را به خارج از کشور انتقال دادند. در صورت ایجاد امنیت در داخل کشور، میتوان امیدوار بود که این گروه نیز سرمایههای خود را دوباره به ایران انتقال دهند.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای سرمایهگذاری کشورهای منطقه میتواند نیازهای خود آنها باشد، بیان کرد: از آنجایی که درآمدهای ارزی برخی از کشورهای منطقه مانند عراق در حال افزایش است، بنابراین نیازهای مصرفی افراد آن کشور نیز رو به افزایش است. به عنوان مثال میتوانیم با جذب سرمایههای عراقیها در ایران، محصولات مورد نیاز آنها را در داخل کشور تولید کرده و سپس صادر کنیم. غیاثوند نیازسنجی محصولات منطقهای را یکی دیگر از راهکارهای جذب سرمایههای خارجی دانست و بیان کرد: از آنجایی که در کشورهای منطقه جنگهای پیدرپی به وقوع پیوسته، این کشورها برای بازسازی اماکن خود به محصولات ساختمانی بسیاری نیاز دارند، بنابراین میتوان با برنامهریزی مشخص سرمایههای خارجی را به ایران وارد کنیم و سپس در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم.
وی به مزایای این روش اشاره کرد و گفت: از آنجایی که سرمایهگذاران کشورهای اطراف نیازها و بازارهای هدف کشورشان را به خوبی میشناسند، بنابراین میتوانند در نیازسنجی محصولات کشور خود به ما کمک شایانی کنند. به این ترتیب، سرمایهگذاران خارجی هم سرمایههایشان را به کشور ما وارد میکنند و هم میتوانند با شناسایی بازارهای هدف، محصولاتشان را به فروش برسانند.
غیاثوند در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه در سند چشمانداز 1404 نیز دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در بازارهای حوزه آسیای جنوب غربی را برای خود تعریف کردهایم و اولویت نخست را بازارهای منطقه قرار دادهایم، بنابراین میتوان از این شرایط ناامن استفاده کرد و با برنامهریزی به نقطه دلخواه رسید. برای نمونه باید سازوکارهایی را طراحی کنیم تا سرمایهگذاران کشورهای منطقه با سهولت بیشتری به کشور وارد شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور میتواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد، گفت: اگر سرمایههای خارجی را به خوبی مدیریت کرده و به بازارهای داخلی جذب کنیم و همچنین نوع قراردادهای آنها را به درستی تعیین کنیم که بتواند فرآیند شفاف و سالمی را طی کند، نه تنها معایبی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت، بلکه میتواند مزایای بسیاری را نصیب کشورمان کند. غیاثوند در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال میتوان با وضع کردن قوانین جدید برای سرمایهگذاران، قراردادهایی را تنظیم کرد که بتواند صادرات کشور ما را نیز تضمین کند. به این ترتیب سرمایهگذاران خارجی موظف میشوند درصدی از محصولات خود را در داخل کشور خودشان به فروش برسانند. وی در گام بعدی، سرمایهگذاران خارجی کشورهای پیشرفته را برای کشور مناسب دانست و بیان کرد: اگر شرایطی فراهم شود تا با از میان رفتن تحریمها سرمایهگذاران بزرگ اروپایی نیز به کشور وارد شوند، بنابراین میتوانیم امیدوار باشیم در بازارهایی که دچار ضعف و عقبماندگی فناوری هستیم و به راحتی نمیتوانیم آنها را ارتقا دهیم، شرایطی را فراهم آوریم که سرمایهگذاران کشورهای پیشرفته به این بازارها ورود پیدا کنند و به دنبال آن نیز فناوریهای نوین به کشور وارد شوند.
غیاثوند یکی از روشهای دستیابی به فناوری روز دنیا و همچنین اقتصاد دانشبنیان را انتقال فناوری از سوی سرمایهگذاران خارجی خواند و اظهار کرد: باید انتقال فناوری مشروط بر تعیین و تدوین سازوکارهای مناسب طراحی شده باشد. برای نمونه اجازه دهیم که شرکتهای دارای فناوری در صنعت نفت ما مشروط بر آنکه این فناوریها را به داخل کشور منتقل کنند، به فعالیت بپردازند.