/2021/10/14000808102356.jpg
حسن فروزانفرد رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز
توسعه صادرات صنایع غذایی در گرو ثبات اقتصادی
امروزه صادرات فرآورده های صنایع غذایی به عنوان صنایعی وابسته به بخش کشاورزی، نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا می کند. توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، یک اصل تعیین کننده در راستای افزایش توان تولید داخلی، اشتغال و تامین درآمدهای ارزی محسوب می شود. با این حال، سهم صنعت از کل وزن صادرات غیرنفتی کشور فقط 2/ 3درصد است و بیشترین سهم مربوط به بخش پتروشیمی و میعانات گازی است.
به گزارش بانک و صنعت، بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در چهار ماه نخست امسال مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت، 38 میلیون و 331 هزار تن به ارزش 14میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است.
بیشترین سهم این صادرات مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی است که به لحاظ وزنی 2/ 51درصد کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. معدن و صنایع معدنی نیز با 1/ 38درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم کشاورزی و صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن صادرات غیرنفتی به ترتیب 4/ 7 و 2/ 3درصد است. به طوری که در چهار ماه نخست امسال به ترتیب دو میلیون و 857 هزار تن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از 5/ 1 میلیارد دلار و یک میلیون و 125 هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از 2/ 1میلیارد دلار صادر شده است.
وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیب 6/ 12درصد افزایش و 6/ 8درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصولات صنعتی نیز هم 25 و 8/ 32درصد رشد داشته است. همچنین سهم صنعت شیرینی و شکلات از نظر تعداد کل واحدهای تولیدی 7/ 2درصد است. بیش از یک هزار و 900 واحد تولیدی در این بخش فعالیت دارند و از کل اشتغال ایجاد شده برای واحدهای صنعتی، این صنعت، سهم 6/ 3درصدی را به خود اختصاص داده است. در این میان ازجمله عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره آن است.
از این رو یکی از بسترهای لازم برای توسعه صادرات صنایع غذایی ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات نرخ ارز، ابزارهای پولی و مالی برای تامین ریسک نرخ ارز صادرکنندگان است. صنعت غذایی کشور از ظرفیت های بالایی برخوردار است. به طوری که وابستگی ها به واردات در حوزه صنعت غذایی حداقلی و میزان ارزآوری آن زیاد است. ضمن اینکه تاب آوری در این حوزه بالا بوده و توسعه آن سبب امنیت پایدار خواهد شد. در این بین با توجه به اینکه صنعتگران داخلی در حوزه غذایی و کشاورزی از توانمندی های زیادی برخوردارند، می توانیم با رفع موانع این حوزه شاهد ارتقای جایگاه این صنعت در کشور و بازارهای خارجی باشیم.