همانگونه که مستحضر هستید در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی برای اجرا در مرداد 1387 به قوه مجریه ابلاغ شد.

دولتی بودن و نفتی بودن دو مشکل اساسی در ساخت اقتصاد ایران است. این مشکلات دهه‌های متمادی باعث شده است که اقتصاد ملی در گردونه توسعه از سرعت کافی برخوردار نباشد. سیاست‌های کلی اصل 44 یک انقلاب در چهارچوب و نظام سیاستگذاری کشور بود. اهداف متصوره برای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی شامل موارد زیادی می‌شدند. از جمله می‌توان به  شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و غیره اشاره داشت.

علی‌رغم توفیقاتی که در این مسیر بوده است، اهداف پیش‌بینی شده کاملاً محقق نشده است. گزارش تهیه شده نیز به این موضوع اذعان دارد. این امر دلایل زیادی دارد. از آن جمله می‌توان به تنوع انواع واگذاری‌های انجام شده در سنوات قبل، رویکرد دولت‌ها به این مساله و شرایط محیطی و نهادی موجود اشاره داشت. در یک کلام در دوره‌های ماضی سیاست‌های توزیعی و رد دیون بر ارتقاء بهره‌وری غلبه داشت.

در دولت تدبیر و امید با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمندکردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شد. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار انجام شد، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی و نیز "انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم" و "اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت" مهمترین آنها بود.

اصلاح فرآیند واگذاری‌ها و ارتقاء مشارکت بخش خصوصی را نیز می‌توان به عنوان یکی از اقدامات با اهمیت رخ داده در دولت یازدهم معرفی نمود. از جمله مهم ترین ایرادات بر عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است، به نحوی که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌ها در  خوش‌بینانه‌ترین حالت طی دوازده و نیم سال قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر 18 درصد می‌رسیده است. مطابق آمار موجود، طی دولت یازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده است. در سال 1393، 1394 و نیمه اول سال 1395 سهم بخش خصوصی واقعی به ترتیب 89، 54 و 100 درصد بوده است. شاخص‌های عملکردی نشان می‌دهد در حالی که بخش اندکی از واگذاری‌های انجام شده تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود با متوقف کردن روند رد دیون دولت از طریق واگذاری و اتخاذ تمهیدات لازم برای تشویق بخش خصوصی واقعی به خریداری سهام دولت در بنگاه‌ها، در سال 95 به شرایطی دست یافتیم که تمامی واگذاری‌های این سال به بخش خصوصی واقعی بود.

همچنین با شناسایی چالش‌های اساسی طرح مهم و بزرگ سهام عدالت، لایحه‌ای تدوین شده و در آینده نزدیک به مجلس محترم تقدیم می‌شود.

 علاوه بر آن، سامانه الکترونیکی لازم برای شناسایی و تأیید هویت و ارائه صورتحساب سهام عدالت به مشمولان طراحی و در اواخر سال 95 پیاده‌سازی شد. در قالب امکانات پیش‌بینی شده در این سامانه، ساز و کار واریز سود سهام عدالت برای نزدیک به 50 میلیون ایرانی ?مشمول این طرح نیز فراهم شده است.

بر این اساس و با تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح چالش‌های ناشی از واگذاری‌های گذشته، هیأت وزیران اقدام به تصویب مصوبه‌ای نمود که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آنها حقوق مالکانه بنگاه در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بود، لغو شد. همگام با این تصمیم، اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در جهت ممنوعیت واگذاری مستقیم سهام بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی و شبه دولتی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و زمینه واگذاری نادرست بنگاه‌ها به طور کامل حذف شد.

به موارد فوق باید ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت، وصول سود سهام عدالت و ارزیابی شرکت‌های واگذارشده به صورت کنترلی را باید از اقدامات با اهمیت دولت در مسیر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون مربوطه دانست. گذشته از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، دولت میراث‌دار تعداد متنابهی از طرح‌های نیمه‌تمامی بود که در شرایط بودجه‌ای خاص ?کاهش شدید درآمدهای نفتی و حتی با فرض بهبود شرایط بودجه‌ای کشور، امکان بهر‌ه‌برداری از بسیاری از آنها در آینده نزدیک فراهم نبود. از طرفی دیدگاه دولت‌بزرگ کردن حوزه اختیارات و عمل خود نبوده و همسو با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت مصمم به واگذاری اقتصاد به آحاد جامعه بود. مجموعه این دو مسئله، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به عنوان یک مسئله مهم برای دولت، مطرح ساخت. به این ترتیب دولت از اواسط سال 1394 دستورالعمل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تهیه نمود و سازمان برنامه و بودجه نیز اقدامات مختلفی را برای عملیاتی شدن واگذاری‌ها به انجام رساند.

هرچند به کارگیری دستورالعمل مذکور، واگذاری برخی طرح‌های نیمه‌تمام را ممکن نمود، لیکن به منظور افزایش امکان بهره‌گیری از منابع مالی بخش خصوصی برای به انجام رساندن پروژه‌های عمرانی، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی نیز مطرح شده و در حال طی مراحل مورد نیاز برای تبدیل به قانون است. اساسا مشارکت عمومی – خصوصی یکی از راه‌های با اهمیت تأمین مالی برای پروژه‌هایی است که دولت قصد اتمام آ نها را دارد. این روش، علاوه بر آنکه روشی برای تأمین مالی است، با اهداف کلانی چون کوچک‌سازی دولت، افزایش کارایی و افزایش تاب آوری اقتصادی به واسطه واگذاری اقتصاد به آحاد مردم، نیز سازگار است.

همانگونه که در گزارش آمده است طرح سهام عدالت چالش‌های جدی دارد که بخش اعظمی از آن به ساختار اجرایی طرح مرتبط است که تغییر این ساختار غیرکارا، به جهت بررسی تمامی جوانب موضوع و ضرورت اخذ رهنمودهای مقام معظم رهبری طولانی شده است. با این وجود وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از اختیارات شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 اقدامات موثری در جهت ساماندهی مشمولان سهام عدالت برداشته و موفق شده است این فاز از اجرای طرح را به سرانجام برساند.

همچنین سبد سهام مورد واگذاری به رغم همه اشکالات موجود که از ابتدای اجرای طرح ایجاد شده بود، ساماندهی شده و هم اکنون 49 شرکت به صورت قطعی واگذار شده اند و در صورت تاییدتغییر ساختار اجرایی طرح، شرایط برای اعمال حقوق مالکانه سهام توسط مشمولان فراهم است.

باید توجه داشت تمامی مصوبات شورای عالی که در جهت ساماندهی طرح به تصویب رسیده است برای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. ضمن آنکه در این جلسات نمایندگان ناظر مجلس و دستگاه‌های نظارتی نیز حضور دارند.
     صرفاً بحث نحوه آزادسازی و معاملاتی نمودن طرح نیازمند اقدامات اجرایی جدید است. این مهم نیز با تدوین اصلاحیه قانون، در مرحله ارسال لایحه قانونی به مجلس محترم می‌باشد.

این بخش از گزارش، براساس اطلاعات دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 تنظیم شده است و بیانگر عملکرد سرمایه گذاری‌های دولت است.

باید توجه داشت گسترده شدن دامنه فعالیت دولت ناشی از تغییراتی است که در سال‌های گذشته در ماده (3) قانون و در قالب طرح نمایندگان محترم مجلس صورت گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راس آن دولت، همواره نگرانی خود را از  بزرگ‌تر شدن اندازه دولت مطرح نموده است. در هر صورت با توجه به اختیارات قانونی موجود، لازم است اقدامات سازمان‌های توسعه ای مورد نظارت جدی قرار گرفته و در صورت ضرورت، قانون از این حیث اصلاح شود.
 

به موجب قانون تغییرات در گروه‌بندی شرکت‌ها از اختیارات هیات وزیران است. اما باید توجه داشت این گونه تغییرات سلیقه‌ای و به جهت گریز از واگذاری‌ها اتخاذ نمی‌شود. بخش عمده‌ای از تغییرات به جهت اشتباه در طبقه‌بندی اولیه انجام شده است. برخی براساس قانون مصوب مجلس تغییر گروه یافته‌اند که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و 30 شرکت تابعه آن از این دسته‌اند. برخی هم مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری تغییر گروه یافته‌اند که شرکت‌های زیر بخش سازمان انرژی اتمی از این دسته‌اند. بنابراین این گونه تغییرات در جهت اصلاح وضع موجود به منظور حفظ حاکمیت دولت و بهبود وضعیت واگذاری‌ها اتخاذ شده است.
 

از 42 شاخص نظارتی، بیش از نیمی از آن محاسبه شده است و برخی به جهت فراهم نبودن بانک‌های اطلاعاتی لازم تاکنون تهیه نشده است. البته در این راستا از ابتدای سال 1396 در تعامل با مرکز آمار ایران در تلاش هستیم تا سایر شاخص ها محاسبه شوند و در صورت غیر ممکن بودن محاسبه برخی شاخص ها، از شاخص های کمکی و جایگزین استفاده شود.   

     این ماده از ابتدا در اجرا با چالش های جدی همراه بوده و به رغم اقدامات بانک مرکزی در قالب ابلاغ بخشنامه ها و نیز اقدامات سازمان بورس در کنترل معاملات، به درستی عملیاتی نشده است و لازم است ماده قانونی مربوط، طی لایحه ای حسب نظر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شود. شایان ذکر است که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی یک دستور ویژه‌ای به بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام‌دار است، موضوع واگذاری بنگاه‌های تحت تصدی را ابلاغ نموده‌اند و بر حسن اجرای سریع آن نظارت دارند.
 

هرچند متعاقب دو بار اصلاح ماده 6 قانون، اقدامات گسترده ای توسط متولیان این ماده شامل مرکز ملی رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصای و دارایی صورت گرفته است، ولی به دلیل عدم همکاری مناسب نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی  و سایر مشمولان قانون، اهداف متصور از این ماده در جهت شفافیت بازارها، محقق نشده ولازم است تدابیر خاصی برای این موضوع اندیشیده شود.
 

عدم توسعه بخش تعاون،  مشکل زمینه‌ای و ساختاری دارد و نباید انتظار داشت صرفاً با وضع چند حکم، تعاون در کشور توسعه یابد. ارتقای سهم این بخش باید بر اساس کارکرد واقعی تعاونی‌ها رخ دهد. بدین جهت اصلاح سند توسعه بخش تعاون در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راس آن دولت قرار دارد.
 

در این بخش مفاد مواد، بندها و تبصره‌هایی که ناقص اجرا شده‌اند یا به طور کلی اجرا نشده اند جزو تکالیف باقی مانده درج شده است، در حالی که وزارت اقتصاد از بدو ابلاغ قانون در جهت تسهیل اجرای احکام، نسبت به تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به قانون اقدام نموده و چک لیست تکالیف هر دستگاه را نیز تهیه و ابلاغ کرده است و در سامانه گزارش‌گیری نیز کل احکام و مواد قانون درج و عملکرد هر دستگاه در قبال آنها درخواست شده است.  با این وجود اگر شاهد هستیم احکامی ناقص اجرا شده اند، گاه این موضوع به ضعف ماده قانونی ذیربط و یا فقدان ضمانت اجرایی کافی نیز مرتبط است.

به جرات می توان گفت قانون اجرای سیاست‌ها از جمله نادر قوانینی هست که به طور مستمر و بدون وقفه عملکرد آن هر شش ماه توسط وزارت اقتصاد تدوین و منتشر شده است. این گزارشات از بدو ابلاغ قانون تا پایان سال 1395 در دسترس همگان است.گرچه ممکن است در برخی احکام به دلیل عدم همکاری و یا ارایه گزارش از سوی برخی دستگاه‌ها، اشکالاتی وجود داشته باشد.
 
 
در خصوص واگذاری ها

وضعیت بیشتر بنگاه‌های باقی مانده در فهرست واگذاری ها که مشکلات ساختاری داشته و نیازمند بودجه اصلاح ساختار هستند، موجب کندی واگذاری ها در دوره های اخیر شده است. قبلا انتخاب روش ردیون دولت، راهی برای تسریع در واگذاری ها بوده است.

دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و آیین‌نامه اجرایی آن و همکاری با نهادهای مرتبط، اهتمام جدی داشته است. در این زمینه توجه شده است که در دوره جدید‌فعالیت‌ها صرفاً به مساله واگذاری‌معطوف نشود. در این راستا بر افزایش کیفیت در واگذاری‌ها به صورتی که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام گیرد تا مردمی کردن اقتصاد به معنای واقعی کلمه تحقق یابد، مورد تاکید است. علاوه بر این رها نکردن بنگاه‌های خصوصی شده و افزایش توانمندی این بنگاه‌ها و توسعه توانمندی‌های آنها بعنوان ماموریتی جدیدی تعریف خواهد شد تا هر چه بیشتر توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ملی برجسته‌تر شود. بنابراین رویکرد بهبود محیط کسب و کار را همراه و بلکه مقدم بر واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی باید در سرلوحه برنامه ها قرار داد و دولت بر این امر مهم تاکید دارد. نظارت بر بازار، جلوگیری از شکل‌گیری انحصارها و مقابله و تنظیم انحصارهای موجود جزء دیگری از برنامه مردمی کردن اقتصاد است.در محیطی که رقابتی نیست و انحصارگرها و به خصوص انحصارات دولتی فراهم می‌باشد، زمینه‌ای برای عرض اندام بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. بنابراین بایستی انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم.