قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که محصول اراده و خواست تاریخی ملت ایران در پی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 است، سندی بنیادین و جامع محسوب می شود که نه تنها ساختار نظام سیاسی و حقوقی کشور را تعریف و تبیین کرده، بلکه مهم تر از آن، آرمان ها و اهداف بلندمدت جامعه را در ابعاد مختلف ترسیم نموده است. این قانون، تجلی گاه شعارهای اصلی انقلاب یعنی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است و می کوشد تا بستری برای تحقق جامعه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و مشارکت همه جانبه مردم فراهم آورد. فهم عمیق و تلاش برای تحقق این اهداف، کلید اصلی پیشرفت و بالندگی کشور است.
در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی، اهداف و آرمان های والایی مورد تأکید قرار گرفته اند که مجموعاً تصویر روشنی از جامعه مطلوب در نگاه بنیان گذاران و تدوین کنندگان این قانون ارائه می دهند. این اهداف، صرفاً بندهای قانونی خشک و بی روح نیستند، بلکه جهت گیری های اساسی نظام را در مسیر حرکت به سوی کمال و سعادت مادی و معنوی مشخص می کنند. از جمله مهم ترین این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد که هر یک ستون فقراتی برای بنای جامعه اسلامی و ایرانی محسوب می شوند:
1. تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی: شاید برجسته ترین و پررنگ ترین هدف در قانون اساسی، آرمان عدالت باشد. قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات برابر برای همه افراد جامعه در زمینه های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی)، تأمین نیازهای اساسی مردم (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده)، و ایجاد نظام اداری و اقتصادی عادلانه تأکید فراوان دارد. هدف این است که ثروت و فرصت ها به صورت عادلانه تری در جامعه توزیع شوند و هیچ فردی به دلیل فقر یا محرومیت، از حقوق و امکانات اولیه زندگی باز نماند. این هدف، سنگ بنای رضایت عمومی و انسجام ملی است.
2. تأمین آزادی های مشروع و کرامت انسانی: قانون اساسی بر کرامت ذاتی انسان تأکید دارد و آزادی های مشروع را به رسمیت می شناسد. این آزادی ها شامل آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها (با رعایت موازین اسلامی) می شود. هدف این است که شهروندان بتوانند در فضایی امن و با احترام به حقوق یکدیگر، به ابراز عقاید، مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی و رشد فردی بپردازند. تأکید بر "مشروع" بودن این آزادی ها، به معنای لزوم رعایت قوانین و ارزش های جامعه اسلامی است تا آزادی فردی به مخل نظم عمومی یا حقوق دیگران تبدیل نشود.
3. استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی: یکی از شعارهای اصلی انقلاب، نفی هرگونه سلطه خارجی بود و قانون اساسی این آرمان را در اصول خود تثبیت کرده است. هدف، دستیابی به استقلال همه جانبه در تمامی ابعاد است؛ به این معنا که تصمیم گیری های کلان کشور مستقل از اراده قدرت های خارجی باشد، اقتصاد کشور متکی به خود باشد و از وابستگی رهایی یابد، و فرهنگ جامعه در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه مصون بماند و بر پایه ارزش های خودی رشد کند. نگهبانی از استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز از اهداف بنیادین است.
4. پیشرفت همه جانبه (علمی، اقتصادی، فرهنگی): قانون اساسی به دنبال ساختن جامعه ای پویا و پیشرفته است. هدف، نه تنها رفع عقب ماندگی های تاریخی، بلکه رسیدن به جایگاه شایسته در عرصه های علم، فناوری، صنعت، کشاورزی و فرهنگ است. توسعه دانشگاه ها و مراکز علمی، حمایت از نخبگان، رشد تولید ملی، و ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی از جمله مصادیق این هدف محسوب می شوند.
5. مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش: قانون اساسی، حاکمیت را از آن خدا می داند و آن را از طریق مردم اعمال می کند. هدف، ایجاد بستری برای مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم در تمامی سطوح تصمیم گیری و مدیریت کشور است. این مشارکت از طریق انتخابات، تشکیل شوراها در سطوح مختلف (شهر، روستا، استان)، و فعالیت احزاب و تشکل های مدنی صورت می گیرد. قانون اساسی می کوشد تا مردم احساس کنند که در سرنوشت خود نقش دارند و مسئولان در برابر آن ها پاسخگو هستند.
6. مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری: فساد، مانعی جدی بر سر راه تحقق عدالت، پیشرفت و مشارکت مردم است. قانون اساسی به صورت ضمنی و صریح بر ضرورت مبارزه با فساد در تمامی اشکال آن (اقتصادی، اداری، سیاسی) تأکید دارد. هدف، ایجاد نظامی شفاف، پاسخگو و کارآمد است که در آن رانت خواری، ویژه خواری و سوءاستفاده از قدرت جایی نداشته باشد. سلامت نظام اداری و اقتصادی، لازمه اعتماد عمومی و پیشبرد سایر اهداف است.
این اهداف، مجموعه ای به هم پیوسته را تشکیل می دهند. تحقق عدالت نیازمند آزادی های مشروع برای نقد و نظارت است، استقلال اقتصادی بدون پیشرفت علمی و اقتصادی ممکن نیست، و مشارکت مردم بدون شفافیت و مبارزه با فساد بی معنا خواهد بود. قانون اساسی، این آرمان ها را نه به عنوان اهدافی دست نیافتنی، بلکه به عنوان غایات حرکت نظام و جامعه معرفی می کند که دستیابی به آن ها نیازمند تلاش مستمر، برنامه ریزی دقیق، اصلاح ساختارها، و مهم تر از همه، عزم ملی و همدلی میان مسئولان و مردم است.
با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این قانون، کشور در مسیر تحقق برخی از این اهداف دستاوردهای قابل توجهی داشته است؛ اما چالش هایی نیز همچنان باقی است. ضعف های اجرایی، برداشت های متفاوت از اصول، موانع ساختاری و فشارهای خارجی، روند تحقق کامل این آرمان ها را کند کرده اند. با این حال، ارزش و اعتبار نظام جمهوری اسلامی بیش از هر چیز در گرو پایبندی به این اهداف و تلاش صادقانه برای رفع موانع و پیمودن مسیر ترسیم شده در قانون اساسی است. توجه مستمر به این اهداف، بازنگری در شیوه های اجرا، تقویت نهادهای نظارتی، توانمندسازی سرمایه اجتماعی و مبارزه قاطع با فساد، کلید موفقیت در این مسیر خواهد بود.
در نهایت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشوری زنده و پویاست که آرمان های بلند یک ملت را در خود جای داده است. پیشبرد این اهداف، وظیفه ای همگانی است که نیازمند همگرایی قوا، نقش آفرینی نخبگان و مشارکت آگاهانه و مسئولانه آحاد مردم است تا بتوان جامعه ای را ساخت که در آن عدالت، آزادی، استقلال و پیشرفت، بیش از پیش دست یافتنی گردد و کرامت انسانی در رأس امور قرار گیرد.
#حسین جواهریان