به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ علی قربانی با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اظهار داشت: وام های اشتغال روستای و عشایری 50 درصد افزایش پیدا کرده است، در واقع مرحله اول اجرا این طرح با دلار 4 هزار و 200 تومان اجرایی شد که برای مرحله دوم نرخ دلار 8 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در مرحله دوم اجرای این طرح باید 759 میلیون دلار دیگر تخصیص پیدا کند که به ارزش دلاری 8 هزار تومانی این کار صورت می گیرد، بر این اساس باید صندوق توسعه ملی و بانک ها هر کدام 6 هزار میلیارد تومان تخصیص دهند.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: با تغییر نرخ دلار، به جای تخصیص 12 هزار میلیارد تومان، اعتبار ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایر به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی در خصوص برداشت از صندوق توسعه برای حمایت از اشتغال موجود،توضیح داد: برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای حمایت از اشتغال موجود از جمله مصوبات شورای عالی هماهنگی سران قوا است که با موافقت مقام معظم رهبری روبه رو شده است.
برداشت یک میلیارد دلاری برای حمایت از اشتغال نیازی به مصوبه مجلس ندارد
این نماینده مجلس گفت: این اعتبار برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز و دلار و حمایت از بنگاه هایی که بر اثر شرایط نابسامان اقتصادی ضربه خورده اند در نظر گرفته شده است.
قربانی در خصوص اجرایی شدن این مصوبه شورای عالی هماهنگی سرا قوا، اظهار داشت: در نشستی که با دولت داشتیم موضوع پیگیری شد و قرار است این اعتبار در اختیار دولت قرار گیرد، از آنجایی که موضوع با اذن رهبری انجام می شود دیگر نیازی به مصوبه مجلس نیست.
برداشت از صندوق توسعه برای آبرسانی روستایی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به طرحی دیگر برای برداشت از صندوق توسعه ملی، بیان داشت: تعدادی از نمایندگان برای حل مشکل آبرسانی به روستاها طرحی برای برداشت 300 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی آماده کرده اند، از آنجایی که موضوع آب از محورهای اصلی برنامه ششم است و در واقع حل این بحران را به زمان دیگری نمی توان موکول کرد این ضرورت حس می شود که از صندوق برداشت شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در صورتی که طرح برداشت از صندوق برای آبرسانی روستایی به تصویب مجلس برسد، باید اذن رهبری در این زمینه دریافت شود.