حمیدرضا فولادگر ضعف فرهنگ عمومی، فقدان شفافیت در اطلاعرسانی، انتصاب مدیران بیتجربه یا قانونگریز، نظارت ناکارآمد و اطاله دادرسی پروندههای فساد مالی و اداری را از عوامل اصلی بروز فساد در نظام اجرایی کشور خواند و گفت: فقط اصلاح ساختار اقتصادی و بانکی از وقوع فساد مالی جلوگیری میکند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تشریح نقایص نظام مالیاتی کشور، افزود: هماکنون برخی فعالان اقتصادی با عددسازی یا دادن رشوه از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند و این مسئله علاوه بر آنکه با عدالت همخوانی ندارد، حجم گستردهای از پول بیت المال را از خزانه خارج میکند.
وی به ایرادهای سیستم بانکی کشور اشاره کرد و ادامه داد: بنگاههای اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش نیاز به اخذ تسهیلات دارند اما راه دریافت تسهیلات روشن و شفاف نیست، بر همین اساس آنها به جای طی کردن مسیر قانونی، به ارتباط گیری یا رایزنیهای غیررسمی با مدیر عاملان بانکها متوسل میشوند.
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: بانکها در برخی حوزههای اقتصادی رقیب بخش خصوصی میشوند و مدیران شرکتها برای کاهش هزینه و افزایش سودهی اقدام به کارهای غیرقانونی میکنند که این مسئله به نوبه خود زمینه ساز شکلگیری فساد است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر آموزش مدیران جوان در حوزههای تخصصی تأکید کرد و ادامه داد: اگر فردی بیتجربه بر مسند مدیریت تکیه زند، برخی با سوءاستفاده از ناآگاهی وی چارچوبهای قانونی را دور میزنند، بنابراین مسئولان بالادستی قبل از انتصاب افراد به ریاست یک مجموعه باید سابقه مدیریتی آنها را بررسی کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس، سازوکار نظارت بر نظام بانکی و اقتصادی کشور را ناکارآمد خواند و یادآور شد: اقدامهای نظارتی بازدارنده نیستند چون بیشتر بعد از رسانهای شدن یک فساد مالی فعال میشوند، ضمن آنکه اطاله دادرسی چنین پروندههایی آنقدر طولانی است که برندگی برخورد قضایی را ناچیز و کم اثر میکند.
امروز (یکشنبه دهم اردیبهشت ماه) هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در این جلسه ۶ متهم دیگر از خود در مقابل اتهامات دفاع کردند. در جلسه هفتم دادگاه که سوم اردیبهشت برگزار شد به اتهامات چهارتن تن از متهمان زن پرونده رسیدگی شد که یکی از آنها به صورت غیابی محاکمه شد