هدف صندوق توسعه تبدیل ثروت‌های زیرزمینی به سرمایه‌های ماندگار است

 به گزارش روز دوشنبه بانک و صنعت، «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران در ابتدای این جلسه گفت: «از زمانی‌که پایش و پیگیری اصل 44 قانون اساسی، براساس ماده 91 آن بر عهده اتاق گذاشته شد، یکی از فضاهای ایجاد شده برای این کار، جلسه با مسؤولان اصلی اقتصاد کشور بود تا بتوانیم محورهای مأموریتی را مطرح کرده و توضیحات لازم را بشنویم.»
وی با اشاره به موضوع صندوق توسعه ملی کشور بیان کرد: «از مهم‌ترین مصوبات برنامه پنجم توسعه، تأسیس صندوق توسعه ملی کشور است که هدف والای تبدیل ثروت‌های زیرزمینی به سرمایه‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده از ثروت کشور را دنبال می‌کند.»
رئیس اتاق ایران توضیح داد: «بنا‌بر‌این ما در هر مرحله از عمل، باید نتیجه کار خود را با این هدف والا بررسی کنیم و ببینیم چه‌قدر توانسته‌ایم ثروت خود را به سرمایه‌ای برای نسل‌های بعد تبدیل کنیم.»
نهاوندیان با بیان این‌که بحث تأسیس صندوق توسعه ملی، یکباره نبوده است و قبل از آن تجربه حساب ذخیره ارزی را داشته‌ایم، تصریح کرد: «در حساب ذخیره ارزی بین آن‌چه قرار بود صورت گیرد و آن‌چه انجام شد، تفاوت فراوانی وجود داشت، بنا‌بر‌این انتظار می‌رود به درس‌ها و تجربه‌های گذشته خود، در صندوق توسعه ملی توجه داشته باشیم.»
رئیس اتاق ایران، توجه به توجیه فنی را یکی از نکات مهم در صندوق توسعه ملی کشور دانست و افزود: «ما موظف هستیم تنها به پروژه‌هایی که توجیه فنی داشته و منابع ملی را تبدیل به ثروت ملی کنند، اعتبار، تخصیص دهیم.»
نهاوندیان ارزی بودن منابع صندوق توسعه ملی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: «منابع صندوق به‌صورت ارزی داده و دریافت می‌شود و حق تبدیل ارز به ریال وجود ندارد و هدف از این کار این بوده که پروژه‌ها باید درآمد ارزی داشته باشند و بتوانند تولید صادرات‌گرا را تحقق عملی ببخشند.»
وی به شیوه تخصیص اعتبارها اشاره کرد و توضیح داد: «انحراف بسیار بزرگ در حساب ذخیره ارزی، تخصیص بسیار ناچیز اعتبار به بخش خصوصی بود و به علل مختلف، منابع، به سمت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی رفت؛ به همین دلیل، در قانون جدید برای صندوق توسعه ملی کشور، یک ممنوعیت جدی در این‌باره قرار داده شده است.»
نهاوندیان، در ادامه بحث، جذب منابع خارجی را مهم دانست و ادامه داد: «استفاده هوشمندانه از منابع ارزی، مستلزم جذب منابع خارجی نیز هست، بنابراین جذب منابع خارجی در پروژه‌های داخلی و هم‌چنین در ایجاد اشتغال و تولید صادراتی، تأثیر بسیاری دارد.»
وی یادآور شد: «مسأله تغییر در نرخ ارز مشکلات فراوانی در استفاده از منابع ارزی ایجاد کرده است و در اقتصاد ایران که همیشه با تورم مزمن دست‌به‌گریبان بوده و هست، هر از چند گاهی جهش‌هایی در نرخ ارز صورت می‌گیرد.»
وی در خاتمه بیان کرد: «آغاز کار صندوق توسعه ملی کشور در چند ماه گذشته با سرعت خوبی آغاز شده است و امیدواریم هیأت عامل این صندوق نیز با جدیت، انجام این کار را دنبال کنند و حاصل آن را که رشد و شکوفایی بخش خصوصی خواهد بود، شاهد باشیم.»
«دکتر رحیم قربانی» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی کشور نیز گفت: « هیأت امنای صندوق از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و هم‌چنین بخش خصوصی تشکیل شده و سه رکن اساسی دارد که شامل هیأت نظارت، دیوان بازرسی و سه قوه است و رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تعاون نیز به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در آن حضور دارند.»
وی هدف اساسی صندوق را حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع امروز مانند نفت، گاز، پتروشیمی و غیره دانست و افزود: «صندوق توسعه ملی یک نهاد غیردولتی است، اما تمام افرادی که در خدمت بخش خصوصی هستند مانند بانک مرکزی، بخش دولتی و نهادهای پولی و مالی همگی باید وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و نباید از خود سلب مسؤولیت کنند.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی کشور گفت: «هیچ سازمان و نهادی وجود ندارد که اساس‌نامه آن به‌صورت قانون باشد، اما اساس‌نامه صندوق توسعه ملی کشور، قانون است و امکان دخل‌و‌تصرف در آن وجود ندارد.»
قربانی با اشاره به اولویت‌گذاری وظایف با توجه به محدودیت امکانات، تصریح کرد: «در خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تولید، گسست‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود کل سیستم با مشکل رو‌به‌رو شود و به همین دلیل باید از وزرا بخواهیم این گسست‌ها را در زنجیره تولید به ما نشان بدهند تا کمبودها را شناخته و در حد امکان برطرف کنیم.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی کشور اعلام کرد: «یکی دیگر از مشکلات موجود، ناتمام ماندن پروژه‌ها است که علت اصلی آن نبود منابع مالی و ارزی است، بنا‌بر‌این باید شیوه‌ای را در پیش بگیریم که براساس آن هیچ طرحی مگر درصورت مشخص بودن منبع ارزی آن از سوی بانک‌ها، متقاضی دریافت منابع از صندوق نباشد.»
وی افزود: «تلاش ما در صندوق این است که به طرح‌های زاینده و مولد پرداخته و بر روی صادرات تمرکز کنیم، زیرا در حال حاضر منابع و بازارهای کافی و مناسبی وجود دارد و باید بتوانیم از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده کنیم.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی کشور عنوان کرد: «وظیفه صندوق توسعه ملی کشور، ارائه خدمات است اما این صندوق برای دولت تنها 20درصد سهم قائل است، یعنی از نظر قانونی شرکت‌هایی که 51درصد سهم آن‌ها دولتی باشد، یا دو عضو هیأت مدیره یک شرکت از جانب دولت تعیین شده باشد، دولتی محسوب می‌شوند و نمی‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند.»
در ادامه «ابوالحسن خلیلی» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به بحث خروج ارز توسط کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «باتوجه به خروج 6 تا 7 میلیارد دلار ارز در بخش کشاورزی، این نکته باید به‌عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.»
«مجیدرضا حریری» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از هدر رفتن منابع صندوق ذخیره ارزی و عمل نکردن مجلس به نقش نظارتی خود در این زمینه، بر لزوم شفافیت در همه ابعاد صندوق توسعه ملی تأکید کرد و افزود: «میزان سرمایه و کارکرد صندوق باید در معرض دید ملت باشد و روند کاری آن باید به‌گونه‌ای تعریف شود که همه از میزان موجودی صندوق با خبر باشند.»
«