هزینه هنگفت کارمزد نیازمند شفاف سازی است

هادی قدیمی عضو هیات مدیره بانک ایران زمین در خصوص بانکداری الکترونیک و خدمات شبکه بانکی که ارائه می شود، گفت: لازم است به مسئله هزینه‌های ارائه این خدمات به جامعه نیز توجه داشت.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، هادی قدیمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره ضرورت تصحیح نظام کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور گفت: خیلی دور نیست زمانی که همه ما برای انجام ساده‌ترین عملیات پرداخت و دریافت، ساعت‌ها زمان و هزینه صرف می‌کردیم ولی امروز با استفاده از امکانات و سرویس‌های امن و بروز بانکداری و پرداخت الکترونیک، بسیاری از این نیازها در کمترین زمان و با صرفه هزینه‌ای بسیار ناچیز انجام برآورده‌می‌شود. فراهم آمدن و سرپا ماندن این سرویس‌ها، هزینه‌های هنگفتی دارد که در حال حاضر بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها را بانک‌ها تقبل و پرداخت می‌کنند.

وی افزود: کیفیت و فراگیری این خدمات امروز در حدی است که کاربران کوچکترین وقفه، مشکل و حتی عقب‌ماندگی را برنمی‌تابند و انتظار دارند سطح کیفی و کمی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک روز به روز بیشتر و بهتر شود. با وجود چنین انتظار بجا و درستی در جامعه باید به این واقعیت هم توجه داشت که بروزرسانی و پایدار نگه داشتن این خدمات مستلزم سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت هرینه‌های فراوانی است و بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های انتفاعی باید بخشی از این هزینه‌ها را از کاربران و مشتریان دریافت کنند. این بخش همان موضوع کارمزد است که متاسفانه مدت‌ها است در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور ما به تابو تبدیل شده در حالی که دنیا سال‌ها پیش از آن عبور کرده است.
عضو هیأت‌مدیره بانک ایران‌زمین ادامه‌داد: تردیدی نیست با ادامه شیوه فعلی در نظام کارمزد که در واقع ارائه رایگان خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک به مردم است، در آینده‌ای نزدیک دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد.
قدیمی گفت: توجیه پرداخت کارمزد برای خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک نیازمند شفاف‌سازی هزینه‌های مترتب بر این خدمات توسط شبکه بانکی است. در واقع هزینه‌هایی که بانک‌ها برای پایدار نگهداشتن و بروزرسانی سطح خدمات می‌کنند باید برای جامعه شفاف باشد تا بر مبنای چنین گزارش‌هایی، نظام کارمزدی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک اصلاح شود.
وی افزود: نظام کارمزدی خدمات بانکی باید بر اساس نظریه کارگروهی از متخصصان فنی شبکه بانکی با محاسبه قیمت تمام‌شده هر خدمت بازبینی و مشخص و با اطلاع‌رسانی درست از استفاده‌کنندگان خدمات دریافت شود.