مقررات مبارزه با پولشویی نیازمند قابلیت اعتماد به زیرساخت‌های احراز هویت است

پژوهشکده بیمه گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب‌شناسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این تحقیق با هدف آسیب‌شناسی و بررسی کاستی‌ها و خلاء‌های موجود در قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه و ارائه ‌راهکارهای پیشنهادی انجام شده است. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه در این نشست علمی پس از تبیین موضوع و چیستی جرم پولشویی، تجربیات کشورها در این حوزه و یافته‌های حاصل از مطالعات تطبیقی اسناد مرتبط درکشورهای منتخب از جمله مالزی، هند، چین، نروژ و سنگاپور، اصل اساسی بیمه شماره 22 و توصیه‌های بانک جهانی ارائه شد.
در ادامه ضمن احصاء عوامل موثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر پایه مطالعات تطبیقی، به شیوه و نتیجه رتبه‌بندی متغیرهای کنترل عمومی و ذاتاً آسیب‌پذیر محصولات بیمه‌ای در حوزه مبارزه با پولشویی اشاره شده است.
یافته های این طرح پژوهشی که توسط گروه پژوهشی عمومی بیمه انجام شده است، حاکی است متغیر در دسترس بودن زیرساخت‌های شناسایی(احراز هویت) قابل اعتماد، بالاترین رتبه را نسبت به هدف کلی کاهش ریسک پولشویی دارد و متغیر در دسترس بودن و اجرای مجازات‌های اداری از کمترین اولویت برخوردار است. 
لذا در این تحقیق به سیاستگذاران و نهادهای ناظر توصیه شده که نسبت به بهبود شرایط و در دسترس قرارگرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد به منظور تسهیل در فرایندهای مبارزه با پولشویی اقدام کنند. 
همچنین در پایان پس از بررسی دستورالعمل‌ها و آیین‌‌نامه‌های موجود در حوزه مبارزه با پولشویی نسبت به برخی از مواد قانونی آنها پیشنهادهای اصلاحی مطرح شد که از جمله این موارد نحوه شناسایی افراد دارای ریسک سیاسی بالا، ذینفع واحد، ترتیبات حقوقی، پایش و گزارش معاملات مشکوک، کنترل‌های ورودی، اعتماد به شخص ثالث، برنامه‌های کنترل داخلی متناسب با سطح ریسک، ماهیت و حجم محصول و ... است.