شکل‌گیری رقابت ناسالم در صنعت پرداخت و بی‌توجهی به منافع ملی

چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران، به همت مرکز فابا، 22 تا 24 آبان سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفت‌وگو برگزار شد.  

در ادامه، متن سخنرانی اسلامی را در سمینار پرداخت خرد می‌خوانید. 

 

 

در ابتدا باید یک پرسش مهم را در نظر بگیریم؛ با توجه به اینکه تکنولوژی‌ها و دانش لازم در حوزه پرداخت خرد در کشور وجود دارد، چرا در عمل پیشرفتی که باید در این حوزه رخ نداده است؛ به اعتقاد من مشکل خود ما فعالان صنعت پرداخت هستیم. نمی‌توان فقط دولت و بانک مرکزی را مقصر دانست. منافع بازیگران این صنعت، مانع از پیشرفت ابزارهای پرداخت خرد می‌شود. 

البته فقدان سیاستگذاری نیز یکی از موانع مهم در این زمینه است. سیاستگذاری‌ِها باید به صورت دائم به روزرسانی شوند. زمانی گفته می‌شد بخش‌های مختلف کشور باید به سمت نگاه استراتژیک بروند؛ در این نوع نگاه ابتدا وضعیت موجود و پس از آن آینده مطلوب، تبیین و تحلیل  و در ادامه برای رفع فاصله بین آنها، برنامه‌ریزی می‌شد. اما اکنون فاصله بین این دو و سرعت تغییرات به حدی زیاد است، که به سختی امکان این کار وجود دارد. 

متاسفانه در حوزه پرداخت خرد در سال‌های اخیر اتفاق جدیدی رخ نداده است. بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، درگیر موضوعی هستند که یکبار برای همیشه باید آن را برطرف کرد و آن هم مساله «کارمزد» است. در حالی که هزینه امور پرداختی، مدام افزایش می‌یابد، درآمد مجموعه‌های مرتبط ثابت مانده است. بازیگران این صنعت با توجه به افزایش هزینه‌ها و ثابت بودن درآمدها، اجرای پروژه‌های مفید و مناسب را از دستور کارخارج می‌کنند. 

 

 

زمانی که صحبت از کاربرد ابزار جدید می‌شود، نگاه‌ها در وهله نخست به سمت تصویب قوانین در این حوزه می‌رود. در حالی که فعالان صنعت پرداخت نباید منتظر باشند که بانک مرکزی برای آنها کاری انجام دهد. خود آنها باید گام‌هایی را برای حرکت رو به جلو بردارند. 

فعالان این صنعت باید از گذشته خود جدا شوند و تغییرات را بپذیرند. در مدل‌های پیشین، عملیات پرداخت را شامل ورود مبلغ و رمز عبور کارت، فروشنده انجام می‌داد و خریدار در این میان منفعل بود. اما در نگاه جدید، خریدار (و در واقع صاحب کارت) است ‌که باید پرداخت را انجام دهد. 

لازمه این تغییر در نگاه این است که صنعت در مرحله نخست باید بپذیرد، کاربر به حدی از بلوغ در بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند رسیده است که می‌تواند عمل پرداخت را انجام دهد. در صورت ادامه روند پیشین و سپردن همه فرایند به دست پذیرندگان، مشکل کوچکی مانند کمبود کاغذ می‌تواند بعضی از دستگاه‌های کارتخوان را از رده خارج کند؛ چرا که بدون آن، خریدار سندی مبنی بر پرداخت وجه در اختیار ندارد.    

 

 

برای خارج شدن از چنین شرایطی باید بررسی کنیم که آیا اصلا استفاده از کیف پول الکترونیکی در کشور مورد پذیرش قرار گرفته است یا خیر. 

برخی ممکن است با توجه به واژه «خرد» این نوع پرداخت را کوچک و بی‌اهمیت تلقی کنند اما اینگونه نیست. بر اساس آمار شاپرک، بخش بزرگی از زیر ساخت کشور در حوزه پرداخت الکترونیک، برای تراکنش‌های زیر 50 هزار تومان استفاده می‌شود. برای مثال در شهریور ماه سال جاری، 85 درصد از تراکنش‌های مربوط به ابزارهای اینترنتی، 83 درصد از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان و 99 درصد تراکنش‌های انجام شده از طریق ابزارهای موبایلی، به مبالغ کمتر از 50 هزار تومان اختصاص داشته است. 

به عبارت دیگر اکنون انرژی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیکی، صرف ساماندهی مبالغ خرد می‌شود که که هزینه زیادی را به صنعت و کشور تحمیل می‌کند.     

البته خود PSPها از شرایط موجود سود می‌برند اما این افتخاری برای کشور محسوب نمی‌شود و روندی کنونی که خود فعالان صنعت پرداخت در شکل‌گیری آن دخیل هستند، باعث تاسف است. 

یکی دیگر از مشکلات کنونی این است که به ازای هر 8 فرد زیر 18 سال یک کارتخوان در کشور وجود دارد. این امر مشکلات موجود در بخش عملیاتی نظام پرداخت را نشان می‌دهد. 

هیات دولت بر اساس مصوبه‌ای به دنبال رفع انحصار از حوزه پرداخت است. فارغ از خوب یا بد بودن کلیت این مصوبه، نگاه رفع انحصاری که در آن وجود دارد، می‌تواند به رشد فین‌تک‌ها کمک کند. 

 

 

وضعیت موجود پرداخت در کشور را می‌توان با توجه به سه عامل تشریح کرد: 

 

1- چالش پرداخت خرد: چالش پرداخت وجوه خرد از گذشته تا به امروز وجود داشته است. 

2- تغییر سبک زندگی: گرایش بالای مردم به ویژه در مناطق شهری به استفاده از فناوری‌های جدید خصوصا تلفن همراه

3- پاسخ نامتناسب: به‌کارگیری روش‌هایی نامتناسب و ناکافی همچون امکان پرداخت شاپرکی وجوه خرد

با توجه به تغییراتی که به سرعت در سبک زندگی مردم در حال رخ دادن است، صنعت بانکداری و پرداخت باید از وجود کارشناسان رشته‌های مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی در سازمان‌های خود بهره‌ بگیرند. 

اطمینانی وجود ندارد که به صرف وجود بانک مرکزی و نهادهای امنیتی، کنترل همه امور در داخل کشور باقی بماند. همانگونه که ماهواره در مقابل صدا و سیما قرار گرفت، ممکن است کنترل برخی مسائل در حوزه بانکی و پرداخت نیز از دست نهادهای داخلی خارج شود. اگر مردم محصولی را به عنوان ابزار پرداخت در بین خود بپذیرند، شاید دیگر چندان مهم نباشد که رگولاتوری و فعالان صنعت چه نظری در مورد آن دارند.    

 

 

با توجه به سابقه پرداخت خرد در ایران، ذینفعان مختلفی با انگیزه‌های متفاوت در این حوزه وجود دارند. همه آنها نیز به هر طریق ممکن از جمله برگزاری انواع همایش‌ها، نظرات خود را در مورد پرداخت خرد ابراز می‌کنند. حتی برخی از این بازیگران با برگزاری انواع و اقسام مزایده‌ها و مناقصه‌ها، خدماتی را که به خود آنها تعلق ندارد، می‌فروشند.

اکنون رگولاتوری در برخی امور ساکت است و صنعت پرداخت و ذی‌نفعان آن همیشه با نوعی ابهام مواجه‌اند؛ برای مثال مشخص نیست که آیا می‌توان از همان کارتی که به حمل و نقل عمومی اختصاص دارد، برای خریدهای معمولی دیگر هم استفاده کرد؟ وجود همین خلاءها، باعث شد شهرداری‌ها برای رفع نیاز خود وارد گود شوند و تلاش کنند ابهام را بر طرف کنند. اما PSP‌ها در این زمینه رهبر نیستند و خود شهرداری‌ها در سر این فرایند قرار دارند. 

این ابهامات و نتایج آن، میلیاردها ریال سرمایه را هدر داده و برخی شرکت‌ها را نابود کرده است. از سوی دیگر شرایط موجود رقابت‌های ناسالمی را در این صنعت ایجاد کرده است. همان رقابتی که در حوزه نرم‌افزارهای بانکداری متمرکز شگل گرفت، در صنعت پرداخت نیز رخ خواهد داد. به زودی شرکت‌های زیادی انواع کیف پول الکترونیک و نرم‌افزارها را ارائه می‌کنند. اگر بازیگران این صنعت در میان خود به تفاهم نرسند، باید هزینه‌های زیادی را بپردازند. البته احتمالا در آینده نیز بدون در نظر گرفتن نقش خود در ایجاد شرایط، به صورت مداوم به دولت و بانک مرکزی انتقاد می‌کنند. 

 

 

برای حل چنین چالش‌هایی فعالان این صنعت نیاز به همگرایی و همراهی بیشتری بین خود دارند. باید جلسه‌های منظمی را برگزار کنند و به مصوبات آن هم پایبند باشند. تعهد بعضی از فعالان این حوزه به تصمیمات جمعی‌ای که میان آنها گرفته می‌شود، تنها تا پایان همان جلسه تداوم دارد. 

به دلیل رقابت ناسالمی که در صنعت پرداخت شگل گرفته است، همه بازیگران تنها به فکر منافع شرکتی و شخصی خود و یافتن راه‌هایی برای ایجاد انحصار هستند و توجهی منافع جمعی و ملی ندارند.  

یک مثال این مورد را بهتر نشان می‌دهد. تناسب بین ابزار و مبلغ پرداخت، اصلی پذیرفته شده در جهان است. در کشورهای توسعه یافته معمولا پرداخت ‌خرد از طریق کیف پول‌های کارتی یا موبایلی، مبالغ متوسط از طریق پرداخت‌های کارتی آنلاین و مبالغ بالا نیز با استفاده از چک‌های بانکی یا حواله‌های الکترونیکی انجام می‌شود. اما در ایران به جای تناسب، منافع افراد است که ابزار را مشخص می‌کند. 

ادامه روند کنونی منافع همه ما را چه مردمی که بدون پرداخت هزینه، از کارت استفاده می‌کنند و چه شرکت‌های فعال در این حوزه که به دنبال دستاوردهای کوتاه‌مدت خود هستند، با خطر مواجه می‌کند.  

 

 

توسعه اکوسیستم پرداخت خرد نیازمند حرکت فعالان این صنعت در کنار یکدیگر است. اکنون در شرایطی قرار داریم که به دلیل وجود تحریم‌ها، امکان ورود کیف پول‌های متعلق به کشورهای شرقی به ایران و فراگیر شدن آنها، وجود دارد. این اتفاق برای مثال در مورد علی‌پی در اصفهان رخ داده است.  

نباید فراموش کرد که مجموعه‌های بزرگ، گاهی می‌توانند از گروه‌های کوچک آسیب ببینند. شاید اکنون نصب تبلیغ علی‌پی در پشت شیشه یک مغازه در اصفهان، مساله کوچکی به نظر برسد اما می‌تواند به حضور این شرکت در بازار پرداخت خرد کل کشور منتهی شود. در این میان مسائلی هم وجود دارد؛ از جمله اینکه رگولاتوری پرداخت از طریق ابزار علی‌پی را چه نهادی انجام می‌دهد؟ 

شرکت‌های خارجی بسیار راحت‌تر از همتایان خود می‌توانند در بازار کشور نفوذ کنند چرا که جهانی اندیشنده‌اند و مسائلی را در نظر گرفته‌اند که ما به آنها توجهی نداریم. ضمن اینکه با توجه به مساله تحریم‌های بین‌المللی، ممکن است گروه‌هایی در داخل نیز با حضور بازیگران خارجی به منظور تسهیل نقل و انتقالات پولی کشور، موافق باشند. 

فعالان صنعت پرداخت در ایران باید توجه داشته باشند که اکنون نیاز به ابزارهایی برای تسهیل پرداخت‌های خرد در جامعه وجود دارند و برای عقب نیافتادن از رقیبان خارجی، توجه به این حوزه بیش از پیش ضروری است. 

ضمن این که برخی از فروشگاه‌های بزرگ در دنیا از ابزارهای پرداخت خرد،  به عنوان راهکارهایی برای بازاریابی استفاده می‌کنند به این معنا که افراد را تشویق می‌کنند که با بهره‌گیری از چنین ابزارهایی سریع‌تر خرید خود را انجام دهند. این امر در ایران نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. 

 

 

اکنون شرایط به گونه‌ای است که بانک‌ها دیگر پولی برای تقبل هزینه کارمزد ندارند. صنعت پرداخت نیز با وجود افزایش هزینه‌ها به ویژه در حوزه دستگاه‌های کارتخوان و حتی رسید کاغذی آنها، قادر به افزایش مبلغ کارمزد نیست. 

در شرایط فعلی، سیستم‌ها و ابزارها باید به سمت پرداخت‌های موبایلی حرکت کنند. توافق فعالان این صنعت در زمینه‌ برخی مسائل مانند کیف پول الکترونیک و کد QR الزامی است. البته ذی‌نفعان دیگری نیز در این میان وجود دارند مانند شهرداری‌ها که باید در این توافقات سهیم باشند. 

ضمن اینکه برخی فناوری‌های جدید هستند که صنعت بانکداری و پرداخت کشور باید همین امروز به آنها توجه کند در غیر این صورت ممکن است فرصت طلایی را از دست بدهد. از جمله این موارد می‌توان به بلاک‌چین اشاره کرد. 

فعالان صنعت پرداخت، بدون تلاش در رفع مشکلات میان خود، توجه به تغییرات سبک زندگی مردم و حرکت به سمت فناوری‌های نوین، نمی‌توانند مشکلات موجود را از جمله در حوزه پرداخت خرد برطرف کنند. 

ترندهای جهانی مشخص است. صنعت پرداخت می‌تواند بر اساس آنها، راه‌حل‌های لازم را برای رفع مشکلات موجود در داخل خلق کند که البته در این صورت باید پای آن بایستد. اگر  امکان آن وجود نداشته باشد، می‌تواند از نمونه‌های موفق خارجی بهره بگیرد و به سرعت فاصله موجود تا شرایط روز دنیا را از ببن ببرد. آنچه نمی‌توان تردیدی در مورد آن داشت این است که بیش از این نباید منابع خود و کشور را هدر بدهیم.