جذب بخش خصوصی رویکرد سرمایه گذاری طرح‌های معدنی و صنایع معدنی

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: بخش خصوصی به طور مستقیم 2500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدنی و صنایع معدنی کرده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،امیر صباغ گفت: در 4 سال ابتدای تشکیل، ایمیدرو توانست به هدف بهره‌برداری از 57 طرح توسعه‌ای معدن و صنایع معدنی به ارزش 16800 میلیارد تومان دست یابد، اما در ادامه مسیر، با چالش جدی مواجه شد.

 مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو مجموع واگذاری دارایی‌های ایمیدرو را 31 هزار و 59 میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: عمده واگذاری‌ها در قالب رد دیون بوده است. 
وی گفت: ایمیدرو متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور است. 
صباغ تصریح کرد: هزینه دولت در اجرای طرح‌های توسعه مستقیم ایمیدرو در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان بود که با برنامه‌ریزی و سیاست مناسب در تامین مالی پروژه‌های گذشته این هزینه‌ها به 3 هزار و 700 میلیارد تومان کاهش یافت.
وی اظهار کرد: با کاهش هزینه ناشی از اجرای طرح‌های گذشته، امکان تعریف طرح‌های توسعه جدید در دولت تدبیر و امید به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار با مشارکت بخش‌خصوصی فراهم شده است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درباره تزریق مناسب منابع مالی به طرح‌ها از طریق بخش‌خصوصی گفت: مبلغ 2500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم از طریق بخش‌خصوصی صورت گرفته است.
وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری طرح‌های بهره‌برداری شده در ایمیدرو در 4 سال گذشته در مجموع 436 میلیون دلار بوده است. 
صباغ، میزان سرمایه لازم در برنامه تکمیل پروژه‌های ایمیدرو در سال‌جاری را 2 هزار و 160 میلیون دلار اعلام کرد.
صباغ گفت: هدایت شرکت‌های تابعه ایمیدرو به سوی صادرات در سال 95 موجب شد صادرات کالاهای این بخش با رشد 17 درصدی به 7 میلیارد دلار برسد. در حالی‌که سهم این حوزه تن‌ها 5 درصد تولید ناخالص داخلی GDP است، دولت جدید در این بخش بر تقویت تولید، صادرات و تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
وی ادامه داد: باید از پتانسیل‌های موجود در خارج از کشور در جهت توسعه و اشتغال بخش معدن و صنایع معدنی ایران بهره‌مند شویم.
صباغ در باره الزامات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی در کشور تصریح کرد: این زنجیره نیاز به تخصص و فناوری بالا به‌ویژه در شروع زنجیره (اکتشاف) و انتهای زنجیره (صنایع پایین‌دست) دارد.
وی خاطرنشان کرد: زیرساخت و تناژ جابه‌جایی بسیار بالا، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زنجیره عامل محرومیت‌زدایی نیز از الزامات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: یک الزام برای صنعتی شدن کشور‌ها این است که صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت پایه بوده و سود آن در زنجیره بعدی نمایان می‌شود. 
وی با بیان اینکه نیازمند نرخ بهره رقابتی از طریق اتصال به فاینانس بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم، افزود: از این‌رو باید 30 میلیارد یورو برای طرح جامع فولاد هزینه شود. 
به گفته صباغ یکی دیگر از الزامات در زنجیره معدن و صنایع معدنی این است که محصولات در بورس کشف قیمت شده و با چین و استرالیا رقابت کرده و تولیدکننده در مقابل نوسانات مقاوم باشد.
 وی تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه باید در مجموع 15300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در زنجیره بخش معدن صورت گیرد و باید 51 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن تا افق چشم‌انداز انجام شود. 
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص راهکارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در برنامه ششم افزود: سرمایه‌گذاری فوق باید از طریق بخش خصوصی و دولت، بورس و سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد.
صباغ افزود: در 5 سال گذشته برای 250 هزار کیلومتر مربع اکتشاف انجام شده در معادن؛ 535 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.
 مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص میزان سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و پژوهش از سوی این سازمان خاطرنشان کرد: از سال 88 تا 91 مبلغ 3 / 23 میلیارد تومان عملکرد مالی آموزش و پژوهش بوده که طی سال‌های 92 تا 95 به بیش از سه برابر معادل 76. 9 میلیارد تومان رسیده است. 
وی رشد تولید، اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان به طرح‌های قابل افتتاح سال 96، افزایش انضباط مالی سازمان و رشد عملکرد دریافت مطالبات در سال 96، ایجاد هرگونه تعهد مالی جدید در بخش توسعه، فعالیت‌های اکتشافی از محل منابع بخش‌خصوصی، برنامه‌ریزی اجرای قانون برنامه ششم حداکثر 2 ماه بعد از ابلاغ قانون، ارتقای وضعیت ایمنی، محیط‌زیست و کیفیت در واحدهای عملیاتی، افزایش نظارت سازمان بر عملکرد شرکت‌ها، ساماندهی و توسعه فعالیت‌های توانمندسازی بخش و ارتقای کیفیت و توسعه منابع انسانی را از سیاست‌ها و اولویت‌های سال 96 برشمرد. صباغ با بیان اینکه وضعیت تولید در سال 95 مطلوب بود، افزود: در این مدت در بخش کنسانتره 27، گندله 12، آهن اسفنجی 4. 3 و شمش فولاد 6 درصد رشد تولید داشته ایم و تداوم این روند برای سال 96 پیش‌بینی می‌شود. 
وی اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی، بهبود فضای کسب و کار، رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات، توسعه پژوهش، صنایع دانش بنیان و فناوری، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت، توسعه اکتشاف، توسعه بازار، صادرات و مدیریت واردات، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی را از اساسی‌ترین برنامه‌های 4 ساله ایمیدرو برشمرد. صباغ قوانین و مقررات تامین منابع مالی، خصوصی‌سازی، مجوز‌ها و بوروکراسی اداری و کاهش هم‌افزایی واحدهای متولی معدن را همچنین از چالش‌های سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو خواند.
وی افزود: هم‌اکنون در جهان با استخراج سالانه 17 میلیارد تن و ارزش فروش 2200 میلیارد دلار، ارزش زنجیره معدن و صنایع معدنی 28 درصد از کل ارزش صنایع طبیعی است که از این میزان 93 درصد مربوط به 7 محصول فولاد، زغال‌سنگ، سیمان، سنگ‌آهن، مس، طلا و آلومینیوم است.
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه فروش منابع طبیعی دنیا در حال حاضر 8 هزار میلیارد دلار در سال است، تصریح کرد: این میزان شامل منابع معدنی فلزی، غیرفلزی و منابع معدنی انرژی است. وی درخصوص روند تغییر قیمت کالا‌ها خاطرنشان کرد: طی یک روند 17 ساله چین یک‌هزار میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را هزینه کرد تا اقتصاد را تحریک کند و در نهایت موفق شد روند نزولی سرمایه‌گذاری را مجددا صعودی کند. 
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو خاطرنشان کرد: رشد تقاضای داخلی محصولات معدنی و صنایع معدنی چین به میزانی بوده که صادرات فولاد این کشور را در برخی هفته‌ها به صفر رسانده و شیب نزولی پیدا کرده است.
وی گفت: سرمایه‌گذاران دنیا با توجه به روند قیمت‌های 20 ماه گذشته مجددا به بورس‌های کامودیتی (کالاهای خام) برگشته‌اند که خود عامل رشد تقاضا و رونق قیمت محصولات است. به گفته صباغ، چین در 3 سال معادل 100 سال آمریکا سیمان مصرف می‌کند، همچنین مصرف مس و آلومینیوم چین 6 برابر آمریکا است.
وی تاکید کرد: برنامه سیزدهم چین با هدف رشد 100 درصدی GDP نسبت به 2010 تدوین شده و متمرکز بر زیرساخت و مسکن است و در 4 ماه امسال 2 هزار و 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش در جهان شده است (رشد 23 درصدی زیرساخت و 9. 3 درصدی مسکن). 
به گفته وی، کشورهای دارای تجارت معدن و صنایع معدنی باید بتوانند مدل سرمایه‌گذاری خود و پوشش ریسک تغییرات قیمت جهانی را مدیریت کنند؛ بنابراین گزارش در ابتدای دولت یازدهم، بخش معدن و صنایع معدنی، مورد توجه کمتری قرار داشت حتی در ابلاغیه‌های برنامه ششم توسعه، اسم معدن و صنایع معدنی وجود نداشت و وقتی در دولت سازندگی در باره این حوزه گلایه کردم، تایید شد که این بخش مورد کم توجهی قرار گرفته است. 
 در 2 سال نخست دولت یازدهم، ایمیدرو تلاش کرد مشکلات موجود نظیر بدهی‌ها و رکود طرح‌های نیمه تمام و شروع نشده را با تعامل با تشکل‌ها و صاحبنظران این بخش رفع و حرکتی شروع کند که در پایان دولت یازدهم، به عنوان یکی از محور‌ها قرار گیرد. 
خوشبختانه در تیم دولت جدید میان وزرای پیشنهادی اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هماهنگی، تعامل و آرامش وجود دارد و بخش معدن و صنایع معدنی جزو اولویت‌های دولت دوازدهم است. 
آقای شریعتمداری، بخش صنعت را خوب می‌شناسد به طوری که ایشان 4 سال در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فعال بود. همچنین، به بخش معدن نیز توجه ویژه دارد و امیدواریم با همت خبرنگاران و دولت، جایگاه معدن و صنایع معدنی ارتقا یابد و مشکل اشتغال کشور برطرف شود.         
تلاش سازمان‌های توسعه یافته و بزرگ در بخش معدن همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای رسیدن به ذخایر جدید معدنی در کشور و توسعه اکتشافات، منجر به توسعه بخش معدن کشور شده و فرصت مناسبی برای فعالان بخش خصوصی فراهم کرده است تا وارد فعالیت‌های معدنی شوند. 
در این میان اکتشافات معدنی جدید برای کشف معادن جدید و بزرگ و کوچک در برنامه‌های ایمیدرو قرار گرفته و در اکتشافات انجام شده در 250 هزارکیلومتر مربع از سرزمین‌مان می‌توان به پیدایش حدود 4 تا 5 معدن بزرگ مقیاس با ذخیره بالا و قابل قبول دست پیدا کرد.
فرآیند کشف معدن کوچک و بزرگ فرقی ندارد. در 4 سال گذشته ایمیدرو تلاش کرد با انجام فعالیت‌های ژئوفیزیک هوایی، در 250 هزار کیلومترمربع پهنه اکتشافی اطلاعاتی به‌دست آورد و با تلفیق این لایه اطلاعاتی ارزشمند با سایر داده‌های آماری و اطلاعاتی مانند ژئوشیمی، زمین‌شناسی و تصاویر ماهواره‌ای، تکتونیک و... مناطق امیدبخش برای کشف معادن مختلف بزرگ و کوچک شناسایی کند.
خوشبختانه فعالیت‌ها در 250 هزار کیلومترمربع پهنه اکتشافی، منجر به شناسایی بیش از 400 محدوده امیدبخش شده است و در 25 استان فعالیت دارد.
در این پهنه‌ها موارد شاخصی شناسایی و پیدا شده است که ایمیدرو با جداسازی این پهنه‌ها از دیگر پهنه‌ها به شکل ویژه و با سرعت بالا در حال فعالیت روی آنهاست تا به نتیجه مورد نظر دست یابد.
برای سایر آنومالی‌هایی که در این 400 محدوده قرار دارد نیز برنامه‌ای سیستماتیک تعریف شده و فعالیت‌هایی روی آن‌ها در حال انجام است. 
امید می‌رود دستکم 3 تا 4 معدن بزرگ در 400 محدوده امیدبخش کشف شود. 
البته برای رسیدن به این هدف باید سرعت کار بیشتر شده و اطلاعات بیشتری از این محدوده‌ها به‌دست آوریم. 
برای رسیدن به اهداف یاد شده باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی محدوده‌ها انجام شود. 
ایمیدرو به دنبال سرمایه‌گذاران خصوصی برای حضور در فعالیت‌های معدنی است، زیرا در شرایط کنونی که اطلاعات محدوده‌های معدنی به‌دست آمده و ریسک فعالیت در معدن از نظر اکتشاف و رسیدن به نتیجه مثبت کم شده، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند مالکیت این طرح‌ها و ادامه کار را به‌دست گیرند. در غیر این صورت و نبود تمایل از سوی آنها، دولت ادامه کار را تا جایی که برای بخش خصوصی جذابیت پیدا کند برعهده می‌گیرد تا بخش خصوصی نیز برای ورود به اکتشافات معدنی تمایل پیدا کند.
عمده فعالیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) روی معادن فلزی و پلی‌متال‌ها مانند طلا، مس، مولیبدن، سرب، روی، آهن، بوکسیت، کرومیت و زغال‌سنگ است. 
تمرکز روی معادن فلزی در ایران، آن هم در این دوره که بازار محصولات معدنی به ویژه کانی‌های فلزی در شرایط مناسبی قرار دارد و نرخ آن روبه رشد است، در آینده نه چندان دور کمک بزرگی به بخش صنعت و معدن کشور و همچنین اقتصاد ایران خواهد کرد.
همچنین حضور فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی در زمینه اجرای اصل 44 قانون نیازمند فضاسازی و ایجاد زیرساخت‌های اولیه است. در این میان فعالان بخش خصوصی به ویژه در بخش معدن توانسته‌اند تا حد قابل قبولی در این بخش ورود پیدا کنند و در کنار دولت، کشور را در رسیدن به اهداف خود برای توسعه معادن کشور و تامین نیاز صنایع ایران به مواد اولیه یاری کنند.