جامعه نیازمند تحقق امنیت ، معیشت و هویت است

نباید اجازه بدهیم حس مسولیت در نزد برخی مدیران به حس مالکیت تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار بانک و صنعت علیرضا منادی کاندیدای احتمالی و مستقل ریاست جمهوری درباره علل تاکید رهبری بر تولید و اشتغال گفت: اولویت اصلی بایستی بها دادن و ارزش گذاشتن به علم و  دانش باشد. علم و دانشی که نشأت گرفته از اندیشه و تجربه مجربین ، درکنار شوق و انگیزه جوانان اعم از زن و مرد باشد.

‎وی تصریح کرد: آنچه که واضح و مبرهن است وضعیت معیشتی ، اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور است که زیبنده شأن و منزلت ملت ایران نیست.

‎منادی ادامه داد: با مشاهده پتانسیل ها ، داشته ها ، زیرساخت ها ، منابع و معادن ، دانش و علم جوانان ، غیرت و همت مردان و زنان و... متوجه این واقعیت تلخ میشویم که آنچه می باید باشیم ، با آنچه که هستیم قابل قیاس نیست.

‎این کاندیدای مستقل ریاست جمهوری اظهارداشت: بدون شک تغییر بنیادین درنحوه اداره و مدیریت نیاز ضروری است که نیازمند تغییر وایجاد خودباوری است.

‎منادی عنوان کرد: در راستا تغییر رویکرد حس مالکیت به حس مسئولیت در مدیریت فعلی یک ضرورت است .

‎وی افزود: دنیای جدید ، عصرجدید و حال حاضر ما سخت نیازمند تفکر علمی و دانش نو می باشد .

‎نماینده سابق مردم تبریز افزود: این روند باعث می شود تا تغییرات ساختاری لازم منجر به احیا و تحول در کشور شود.

‎وی بابیان اینکه بحرانی که امروز کشور را درحوزه معیشتی و اقتصاد ، در برگرفته ریشه درمدیریت اقتصادی کشور دارد ، گفت: به نظر من مشکلات اقتصادی درایران ، غیراقتصادی است یعنی اینکه در بازارسیاسی رقم می خورد و ریشه درسیاست بازی دارد.

‎وی اضافه نمود ، توسعه راستین هر کشوری را نحوه ارتباط دولت ها و ملت ها تعیین میکند که نیازمند مدیریت صحیح و علمی درتمام حوزه های خرد و کلان اقتصادی در داخل و بین الملل می باشد.

‎وی تصریح کرد: احیای تفکر حس مسولیتی به جای حس مالکیتی و تعلق درمردم، نیاز اساسی و امروزی می باشد که متاسفانه شاهد بروز بی تفاوتی وبی توجهی هستیم ، چرا که ساختن ایران با ایجاد دو اندیشه محوری ، انسان باوری و علم باوری میسر است .

‎وی بابیان اینکه واحدهای تولیدی نیاز به منابع دارند گفت: درشرایطی که واحدهای تولیدی و غیره نیاز به تزریق منابع داشتند با حبس منابع به جهت کنترل تورم و عدم افزایش نقدینگی آنها را به واحدهای نیمه فعال و غیره فعال تبدیل کرده ایم که نتیجه چنین سیاستی رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی میشود.

‎وی تصریح کرد: اگر دولتها در راستای اتخاذ سیاست هایی که برای کاهش تورم اعمال می کنند افراط نمایند، نتیجه آن درعمل، باعث کاهش سرمایه گذاری و ایجاد رکود و درنهایت بی کاری می شود. که سیاستهای ناصحیح اقتصادی یعنی کاهش تورم با هرهزینه ای و به هرقیمتی ، باعث تعطیلی تعداد کثیری واحد صنعتی و بیکاری شاغلین و بطالت جوانان جویای کار رادرپی خواهد داشت .