ثبت 2 هزار انبار در استان زنجان در سامانه جامع انبارها

رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد: تاکنون 2 هزار انبار در استان زنجان در سامانه جامع انبارها ثبت شده اند .

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ناصر فغفوری با اعلام خبر فوق افزود : همه فعالان اقتصادی در این استان اعم از افراد حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت انبار کالاهای خود در سامانه جامع انبارها هستند و تعداد انبارهای ثبت شده در استان باید به 20 تا 30 هزار انبار برسد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مبارزه با قاچاق کالا، سامانه جامع انبارها را طراحی کرد تا کالای تولیدی شرکت ها و کارخانه ها در انبارها رصد شود.

فغفوری یادآور شد : در این سامانه هر شخص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت اقتصادی می کند و کالا در انبار دارند، مکلف است انبار خود را در این سامانه ثبت کند، در غیر این صورت اقداماتی که انجام می شود بر اساس قوانین و مقررات نیست.

وی تصریح کرد : سامانه جامع انبارها از یک و نیم سال گذشته طراحی، جلساتی تشکیل و اطلاع رسانی زیادی نیز برای ثبت انبارها در این سامانه انجام شده است.

به گفته رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، هدف دولت از راه اندازی سامانه جامع انبارها، رصد کالاهای شرکت ها و کارخانه های تولیدی درباره فروش این تولید به بنکداران، عمده فروشان و مقصد آن است.

وی تاکید کرد: شناسایی هر کالایی خارج از این شبکه و با قیمت نامتعارف با عنوان های قاچاق، احتکار، گرانفروشی و عدم توزیع در شبکه های مناسب تلقی می شود.

فغفوری با بیان اینکه در فاز دوم این طرح نیز صدور بارنامه برای شرکت ها و افرادی است که انبارهای خود را در این سامانه ثبت کرده اند و در ادامه نیز کالای مورد حمل بیمه می شوند.

به گفته وی، چنانچه شخص حقیقی و حقوقی انبار خود را در این سامانه ثبت نکرده باشد برای جابجایی کالا بارنامه صادر نمی شود.

این مقام مسئول یادآور شد : در حال حاضر فاز دوم طرح سامانه جامع انبارها به صورت نمونه در استان فارس اجرا می شود و تا دو ماه آینده سایر استان های کشور نیز تحت پوشش زنجیره سامانه جامع انبارها قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان زنجان خاطر نشان ساخت : با استفاده از سامانه انبار می توانیم اقدام به گزارشگیری کنیم، تا مشخص شود چه کالاهایی به کدام مبدا و مقصد ناشناس وارد یا خارج می شود و طی این گزارشگیری چنانچه به محل انبار کالایی مراجعه کنیم که انبار نباشد، شائبه احتکار و اختفای کالا می رود و چنانچه با بررسی اسناد و مدارک از فرد ارتباطی بین کالا و فرد نباشد بر اساس قوانین قاچاق کالا با افراد برخورد می گردد.