وی ادامه داد: واحدهای تولیدی که به صورت تخصصی و حجم عمده تولید دارند امکانی هستند که تمرکز خود را از اقتصاد نفتی کاهش دهیم و به سمت تولیدات داخلی حرکت کنیم، این تولیدات مانند یک زنجیره چرخه اقتصاد کشور را کامل خواهند کرد و برای همین امر ارزشمند هستند؛ اگر امروز فرنخ و نازنخ فعال بودند و اینگونه تعطیل و تخریب نمی شدند شاهد صادرات این واحدها بودیم.
این فعال اجتماعی عنوان کرد: قطعاً در روزگاری که تحریم هستیم و نمی توانیم نفت صادر کنیم وجود چنین صنایعی می توانست بخشی از تحریم ها را بی اثر کند و نیازی به واردات این محصولات نداشته باشیم، ارزآوری هر یک از این واحدهای تولیدی می توانست با چاه های نفت برابری کند.
وی با اشاره به خصوصی سازی نامناسب این واحدهای تولیدی تصریح کرد: فرآیندی که در خصوصی سازی طی شده است مطلوب نبوده و واحدهای تولیدی به افرادی واگذار شدند که اهلیت صنعتی و اقتصادی تخصصی نداشته اند و با یکسری ارتباطات مالک واحدهای تولیدی شدند.
اسلامی صدر بیان کرد: مدیران این واحدها بدون اینکه قصد ادامه فعالیت داشته باشند از ابتدا به همه چیز به عنوان یک منبع سود نگاه کردند و حتی ماشین آلات این واحد صنعتی را فروختند و حقوق کارگران را تضییع کردند تا از آنان به عنوان ابزار فشار برای دریافت وام های کلان استفاده کنند. البته هیچ یک از این وام ها را وارد صنعت نکردند بلکه آن را در دیگر حوزه ها تزریق کردند و بدین ترتیب شرکت را به تعطیلی کشاندند و پس از آن مواد موجود در انبار و حتی ضایعات را نیز فروختند.
وی یادآور شد: زمین، زیرساختی ارزشمند است و زمانی که در مجاور شهر باشد ارزش مضاعفی دارد بنابراین مدیران واحدهای تولیدی پس از تصاحب تلاش کردند این اراضی را از کاربری صنعت خارج کرده و به هر چیزی که بیشترین سود را داشته باشد تبدیل کنند؛ مالک شرکت فرنخ نیز همین راه را رفته است و قصد برپاداشتن صنعت را نداشته و تسهیلات دریافتی را در این واحد تولیدی هزینه نکرده است چراکه اگر این اتفاق می افتاد امروز این واحد صنعتی وضعیت بهتری داشت.
این کارشناس مسائل شهری اظهار کرد: مالک فعلی فرنخ چند سال پیش درخواست تبدیل تغییر کاربری زمین را داده بود که وزارت صمت در سال 93 طی جلسه ای که در وزارتخانه تشکیل شده بود این امر را مشروط به انجام برخی اقدامات مانند احداث 2 کارخانه نساجی و موتورسازی کرده بود که تا سال 97 این اقدام صورت نگرفته و شروط عملیاتی نشده است.
تصمیمی به نفع مالک و به ضرر کارگر
وی بیان کرد: سال 97 در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان قزوین مسئولان تصمیم به تخریب کارخانه گرفتند تا ضایعات را به فروش برسانند و مطالبات کارگران را پرداخت کنند در واقع این عمل به نفع مالک و به ضرر کارگر شد.
اسلامی صدر افزود: کارگروه می توانست تصمیم بگیرد تا سالن ها را به واحدهای کوچک اجاره دهد نه اینکه چند هکتار کارخانه و سوله را با آن همه امکانات نابود کند چراکه این امکانات می توانست در جهت اشتغال بیشتر به کار گرفته شود.
وی عنوان کرد: این تصمیم کارگروه اقتصاد مقاومتی در تضاد با شعار اقتصاد مقاومتی است، بهتر است مسئولین بگویند با کدام منطق تصمیم بر تخریب یک واحد صنعتی گرفته و آن را در کارگروه اقتصاد مقاومتی استان قزوین تصویب کرده اند؟!
این فعال اجتماعی اشاره کرد: مقام معظم رهبری بیش از 10 سال است که در بیاناتشان به اقتصاد مقاومتی مکرراً تأکید داشته اند و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند که اگر مسؤلین به این سیاست ها توجه می کردند امروز مردم این چنین در فشار گرانی و بیکاری نبودند.
وی اضافه کرد: آقایان مسؤلی که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم به تخریب و حراج ماشین آلات و تجهیزات کارخانه به صورت ضایعات گرفتند بفرمایند با چه تفسیری از بیانات و ابلاغ های رهبری به این نتیجه رسیدند.
اسلامی صدر گفت: به بهانه پرداخت حقوق معوق کارگرها که گویا هنوز هم کامل پرداخت نشده است 57 هکتار سوله ساختمان صنعتی همراه زیرساخت های آب و برق و گاز و خیابان کشی را به ضایعات تبدیل و حراج کردند. تک تک اعضای جلسه ستاد به اصطلاح مقاومتی استان قزوین که این فاجعه را رقم زدند باید پاسخگوی اقدامشان در پیشگاه خداوند، مردم و دادگاه باشند.