بررسی صادرات نفت در سال های 87 تا 91/بدهی ناجا به شرکت نفت بررسی می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که برداشت های بیش از مجوزهای قانونی در بخش صادرات نفت در سال های 87 تا 91 وبدهی 6 هزار 336 میلیارد ریالی نیروی انتظامی به شرکت نفت بررسی شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر و در ادامه بررسی جزییات هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور بند و تبصره 1 را مصوب کردند.

براساس بند و تبصره یک در سال 1396، 90 درصد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی ‌نفع است. 
بر اساس بند ز نیز نمایندگان با 172 رای موافق،‌20 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر اجازه دادند که کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
1- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای91- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سال های 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
2- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور نیز موظف شد پی گیری های لازم قضایی را درباره متخلفان انجام دهد و ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارایه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.