سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرد:

برای اولین بار در لایحه 98 بودجه 20 شرکت بزرگ دولتی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و شرکتها بررسی شد

مژگان خانلو درخصوص اخبار منشره مبنی بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به رغم آنکه سهم بالایی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، اما کنترل و نظارتی بر آن نیست و اساساً مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، گفت: تهیه و تنظیم بودجه سالانه با همکاری و هماهنگی مجموعه دولت اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی انجام می‌َشود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان امورمالیاتی کشور، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه گفت: از اواسط مردادماه ستاد  تهیه و تنظیم لایحه بودجه در سازمان شکل می شود و چارچوب مراحل تدوین بودجه و وظایف و دستورالعمل‌های هر یک از دستگاه‌ها ذی‌ربط تعیین گردد. 

برای تدوین لایحه بودجه سال 1398 و در ستاد تنظیم لایحه بودجه علاوه بر دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، نمایندگانی از سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های اصناف و تعاون و ایران و نماینگان محترم کمیسیون برنامه و بودجه  نیز حضور داشتند .

خانلو در ارتباط با بودجه شرکت‌های دولتی و تهیه پیوست 3 لایحه بودجه گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و اتاق اصناف ایران و تنی چند از کارشناس اقتصادی تشکیل شد تا نسبت به مباحث مترتب به تهیه و تنظیم شرکت‌های دولتی تصمیمات لازمه اتخاذ شود. 

همه ساله لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوستی مجزا تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌َشود. 

خانلو خاطرنشان کرد: در سال جاری در حین تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بودجه 20 شرکت دولتی که بالاترین حجم بودجه را به خود اختصاص داده اند نظیر شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، بانک ملی بانک مسکن و توانیر شهرک ها صنعتی بیمه سلامت هدفمندی یارانه‌ها و... توسط کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگان سازمان و شرکت های مذکور بررسی شده است و اطلاعات نفضیلی بودجه آنها نیز به صورت کامل توسط سازمان در اختیار کمیسیون مذکور قرار گرفته است. بنابراین، موضوع عدم بررسی و عدم اطلاع مجلس محترم از بودجه شرکت های دولتی صحیح نمی‌باشد.