با مشارکت ایمیدرو:

ارایه تسهیلات 150 میلیارد ریالی به معادن مناطق روستایی و محروم

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: با مدل پیش بینی شده در توافق نامه همکاری حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ، معادن کوچک و معادن مناطق روستایی و محروم که بیش از 90 درصد معادن کشور را تشکیل می دهند، می‌توانند تا سقف 150 میلیارد ریال با ضمانت صندوق بیمه معدن تسهیلات دریافت کنند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، رییس هیات عامل ایمیدرو در مراسم امضای این توافقنامه که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بخش معدن و صنایع معدنی امروز (دوشنبه) به انجام رسید، گفت: سال گذشته یک میلیارد و 500 میلیون دلار بودجه برای توسعه و اشتغال مناطق روستایی از سوی دولت و مجلس تصویب شد و توافقنامه امروز در همین راستای تهیه شده است.

مهدی کرباسیان بیان کرد: 10درصد از مبلغ یک و نیم میلیارد دلار یادشده معادل 12 هزار میلیارد ریال مربوط به حوزه معدن خواهد بود و پیش بینی می‌شود بتواند کمک قابل توجهی به توسعه بخش معدن و فرآوری معادن داشته باشد.

ارایه تسهیلات 150 میلیارد ریالی به معادن مناطق روستایی و محروم

وی ابراز امیدواری کرد که با مدل پیش بینی شده در این توافقنامه معادن کوچک و معادن مناطق روستایی و محروم که بیش از 90 درصد معادن کشور را تشکیل می دهند، بتوانند تا سقف 150 میلیارد ریال با ضمانت صندوق بیمه معدن تسهیلات دریافت کنند.

شایان ذکر است که این توافقنامه در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با هدف بهره مند شدن معادن و صنایع معدنی کشور بین وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در محل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به امضا رسید.
موضوع توافقنامه استفاده مناسب از توانایی های ستادی، آماری، فنی و مالی برای انجام وظایف مشخص شده در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور استفاده از منابع مشخص شده در آیین نامه اجرایی در زمینه معادن کوچک و فرآوری های معدنی است.
مدت اعتبار توافق نامه از تاریخ امضا تا پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در صورت توافق طرفین در چهارچوب مقررات مربوطه قابل تمدید است.