معاون وزیر صنعت:

اختفای کالاهایی که از ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم است

معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار به کسانی که مبادرت به احتکار و اختفای کالا کرده اند، گفت: طبق قانون، احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدی با مواد اولیه ای که از ارز رسمی استفاده کرده اند، جرم محسوب می شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسن یونس سینکی در نخستین نشست ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا، افزود: بررسی و رصد این چرخه، از زمان تخصیص ارز آغاز می شود.

وی افزود: این روند فرآیند خرید، ورود و ترخیص را در بر می‌گیرد و پس از مشخص شدن قیمت عرضه و نرخ مصوب، وضعیت شبکه توزیع تا حلقه نهایی که واحد عرضه کننده باشد، در خود جای داده است.
معاون وزیر صنعت اضافه کرد: تقسیم کاری میان اعضای ستاد مزبور انجام شده و پیش بینی طراحی دبیرخانه صورت گرفته و جایگاه آن نیز در معاونت امور اقتصادی و بازرگانی است.
وی گفت: برگزاری جلسات هفتگی ستاد پیش بینی شده و رییس کل گمرک و یکی از معاونان وزارت اطلاعات نیز از اعضای جدید آن محسوب می شوند.
پیش از این محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود نوابی رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان اعضای ستاد منصوب کرده بود.
براساس حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت اعضای این ستاد «با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و کلیه سازمان‌های دولتی استانی و به کارگیری توان خارق‌العاده مردمی و در رأس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را برای آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست‌وجو می‌کنند، در اطلاع‌رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و همکاری آنان در رسیدگی‌ها، بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق‌العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنید.»