وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن:

معاونت کسب و کار در وزارتخانه جدید تشکیل می شود

تا چند ماه آینده می توانیم معاونت فضای کسب و کار را در وزارتخانه جدید تعریف کنیم که ‌آن تسهیل قوانین و مقررات و ساده سازی و پالایش خواهد بود و خوشبختانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت ایجاد شده و پال

به گزارش شبکه تحلیلی ،خبری بانک و صنعت ،آقای غضنفری افزود : تا چند ماه آینده می توانیم معاونت فضای کسب و کار را در وزارتخانه جدید تعریف کنیم که ‌آن تسهیل قوانین و مقررات و ساده سازی و پالایش خواهد بود و خوشبختانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت ایجاد شده و پالایش قوانین و مقررات مد نظر قرارگرفته است.
وی گفت : هم بخش خصوصی و هم دولتی به نگاه مشابهی رسیده اند که فضای کسب و کار را ساده و سهل کنند ، سرمایه گذار را در شرایط خوبی قرار دهند تا خودش گرایش به سرمایه گذاری داشته باشد.
غضنفری ابراز امیدواری کرد : یکی از کارهای اصلی غیر از حمایت از سرمایه گذاری این است که با چشم تیزبین و گوش شنوا دنبال اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که مانع سرمایه گذاری است.وی گفت: دولت نه تولید کننده و نه بازرگانی خوبی است و این حقیقت را ما دولتی ها باید بپذیریم و درپذیرش این معنا اکراه نداشته باشیم ، اینکه هرجا برویم و کار تجاری و دولتی انجام دهیم به خطا رفته ایم و شاید در شرایطی مثلا زمان جنگ و سایر دوران انقلاب در هر مقطعی توجیه خود را داشته اما در شرایط فعلی سیاست های کلی اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملا راه را روشن کرده است و ما دیگرتوجیهی برای ورود به حوزه نداریم.
وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن اظهار داشت : هم دربازرگانی و هم صنایع هنوز هم تصدی گری هایی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شود و
بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی کاملا فعال و به سرنوشت خود حساس است ودر انتخابات اتاق مشارکت حداکثری وجود داشت ، برای اینکه می خواهند نقشی را بپذیرند و بازیگراصلی صحنه اقتصاد باشند.
وی تصریح کرد: وزارتخانه جدید نزدیک نزدیک به 50 درصد از اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد، حدود 17تا 18 درصد ناخالص داخلی در بخش بازرگانی است و حوزه صنعت نیز بیش از 22 درصد را دارد.غضنفری تصریح کرد : تصمیم گیری و سیاست گذاری در این وزارتخانه بر روی اقتصاد کشور اثر می گذارد و مطمئن هستم همکاران من در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی کاملا آماده خواهند بود به تدریج هرآنچه را بخش خصوصی می تواند انجام دهد در اختیار او قرار دهند.
وی گفت : اصل را بر این قرار می دهیم که اول آیا بخش خصوصی می تواند این کاررا انجام دهد اگر قادر است پس به اشتباه کار در دست دولت است ، حتما او بهتر وکیفی تر از ما می تواند امور را انجام دهد و باید واگذار کنیم.غضنفری تاکید کرد : ممکن است در بخشی ، توانمند سازی بخش خصوصی مورد نیاز باشد ، شرکت های سرمایه گذار وجود داشته باشند و کارتاسیس کارخانه ها را انجام دهند ، این احتمال وجود دارد که زمان بر باشد اما حقیقتا این هم باید به بخش خصوصی واگذار شود مگر در مناطق کمتر توسعه یافته ، که دولت ماموریت های ویژه ای دارد.وی افزود : در فضای سیاست گذاری با طراحی استراتژی کلان بهترمی توانیم حوزه را مدیریت کنیم تا اینکه وارد جزییات و طراحی کارخانه برویم، وام بگیریم یا بدهیم ، اینها کارهایی نیست که دولت وارد شود و باید به بخش خصوصی بدهیم مگر اینکه ماموریت خاص و استثنایی باشد.غضنفری تاکید کرد : قاعده این است که بخش خصوصی سرمایه گذاری ، تولید و تجارت کند و حضور دولت باید اندک و محدود باشد.