در قالب بودجه سال 1396

100 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت به بودجه عمومی واریز می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 کل کشور گفت: چگونگی درآمد حاصل از فروش نفت به نحوی اصلاح شد که متاثر از نوسان‌های قیمت جهانی نفت و بازار ارز نباشد، از این رو تنها 100 هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت به بودجه عمومی تزریق می‌شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 کل کشور، دیروز (دوشنبه، چهارم بهمن‌ماه) در نشستی خبری به مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: باوجود تعطیلی مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در سه نوبت به بررسی بودجه 96 می‌پردازند که به این ترتیب بررسی بخش درآمدی بودجه در حال اتمام بوده و این کمیسیون امروز یا فردا وارد بخش هزینه‌ای خواهد شد.
وی با بیان این که مسئله مهم در بودجه 96 موضوع درآمدهای نفتی است، افزود: چگونگی درآمد حاصل از فروش نفت به نحوی اصلاح شد که متاثر از نوسان‌های قیمت جهانی نفت و بازار ارز نباشد، از این رو، تنها 100 هزار میلیارد تومان از کل درآمد نفت به بودجه عمومی تزریق می‌شود، بنابراین قیمت نفت در بازار به هر صورتی تعیین و اگر در مجموع درآمد نفت بیش از پیش بینی‌ها باشد، مازاد این درآمد باید به حساب ذخیره ارزی اختصاص یابد.
مفتح تصریح کرد: بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، گازوییل، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تا سقف 15 هزار میلیارد ریال صرف زیرساخت‌های حوزه نفت کند که البته این به معنای افزایش قیمت بنزین، گازوییل و نفت سفید نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق عنوان کرد: شرکت نفت نیز موظف شد معادل ریالی 4 میلیون تن قیر رایگان تا سقف 30 هزار میلیارد ریال را در اختیار بنیاد مسکن، توسعه راه‌های روستایی و آسفالت کردن محوطه‌های مدارس قرار دهد که نحوه هزینه کرد آن در بخش هزینه‌ای بودجه خواهد آمد.
وی گفت: بر اساس مصوبه امروز، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه مجاز شده است که اوراق مشارکت ارز ریالی تا 50 هزار میلیارد ریال منتشر کند و تا سقف 3 میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی، ارزی و ریالی تامین مالی کند.
مفتح به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: مقرر شد درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 96 معادل سال 95، 48 هزار میلیارد تومان باشد و این به معنای آن است که نرخ کالاها و حامل‌های انرژی مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها معادل قیمت سال 95 در نظر گرفته شده و افزایشی نخواهد داشت.