به گزارش بانک و صنعت، هفت دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. فراتر بردن مفهوم توسعه از رشد صرفا اقتصادی که به تحول ساختاری انجامید و مسئله بهبود درآمد و ابعاد رفاهی زندگی انسان را به میان آورد، مهم ترین تحول مفهومی توسعه بود.
توزیع عادلانه و بهبود پایدار ابعاد مختلف زندگی در تعاریف جدید از توسعه دیده می شد. همچنین مسئله محو نابرابری های گروه بنیاد و حتی نابرابری در عاملیت شهروندان در تعریف توسعه مطرح شد. از دل همین تغییر و تحولات بود که مفهوم توسعه فراگیر به میان آمد. توسعه ای که بیش از دیگر انواع توسعه با بهبود ابعاد غیردرآمدی رفاه مثل دستیابی به آموزش گره خورده بود.
در سه دهه گذشته، توسعه فراگیر برای رشد سریع و پایدار، از سوی نهادهای جهانی به کشورهای درحال توسعه توصیه شده است. با این حال یکسان انگاری افزایش میانگین درآمد سرانه کشورها با بهبود رفاه اجتماعی، به غفلت دولت ها از وضعیت به حاشیه رانده شده ها دامن زده است.
نگاهی به تحولات دو دهه اخیر در کشورهای منطقه منا که ایران را هم شامل می شود، نشان می دهد بعضی از کشورها رشدهای خوبی را در دهه های گذشته ثبت کردند اما بی ثباتی هایی مثل بروز بهار عربی، نشان می دهد توسعه پایدار، در این کشورها محقق نشده است. درواقع آنچه از آن با عنوان رنسانس آفریقایی یاد می شود، در فاصله سال های 2001 تا 2008، با روند رو به افزایش نابرابری درونی در کشورها و شکست در کاهش معنادار فقر، محقق نشده است.
تونس از کشورهای پیشگام در بهار عربی، نرخ رشد متوسط 4 درصدی را در یک دهه ثبت کرده بود. اما فوران نارضایتی از سوی گروه هایی در این جامعه، زمینه ساز بروز بهار عربی در این کشور شد. در واقع رشد اقتصادی حاصل شده، فقرزدا و اشتغالزا نبود، دستاوردهایی که در توسعه فراگیر مطرح می شود.
پژوهشگران در یک بررسی، وضعیت توسعه فراگیر در ایران را از سال 60 تا 95 بررسی کردند. این بررسی با در نظر گرفتن تحولات مهمی مثل پایان جنگ در سال 67، دوره دوم رونق نفتی در سال های 79 تا 87، و توافق ژنو در دی ماه سال 92 و کاهش تحریم ها انجام شده است.
یافته ها نشان می دهد وضعیت اقتصاد ایران در این دوره ها از منظر بهبود خلق فرصت های اقتصادی مثل افزایش درآمد سرانه، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود زیرساخت ها با روندی صعودی همراه بوده هرچند که با پایان دوره رونق نفتی یعنی در سال 87 و وقوع تحریم این روند متوقف شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه پس از سال 1392، شرایط به پیش از وقوع تحریم ها بازگشته و با روند ملایمی در حال بهبودی بوده است.
از منظر متغیرهای اجتماعی مثل سلامت، آموزش و همبستگی اجتماعی که با کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی در نظر گرفته می شود، برخلاف انتظار، روند شاخص نسبت به ابتدای دوره بهبود نیافته است. در واقع باوجود بهبودها در حوزه های آموزش و سلامت، مقصر اصلی روند نزولی، افزایش مستمر آسیب های اجتماعی بوده است. نامشخص بودن اثر سیاست های توزیعی مثل هدفمندی یارانه در پایان دهه 80 شمسی و اثر آن بر فقر و بهبود رفاه و هم چنین شناسایی روندهای مخاطره آمیز تخریب توسعه پایدار به ویژه در زمینه محیط زیست از دیگر یافته های مهم این پژوهش است. روند حفظ محیط زیست براساس بررسی های این پژوش به شدت نزولی بوده و این زنگ خطری برای سیاستگذاران ایرانی است.
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که شاخص توسعه فراگیر در سه دهه در ایران، هرچند بهبود یافته اما با شوک های سخت رو به رو شده و هنوز به جایگاه قبلی بازنگشسته است. آن ها از ناپایداری و برگشت پذیر بودن دستاوردهای توسعه ایران نوشته اند و اینکه واگرایی در میان روند رشد اقتصادی با سایر متغیرهای توسعه ای افزایش یافته و رشد اقتصادی به قیمت تخریب محیط زیست، کاهش همبستگی اجتماعی و تضییع حقوق نسل های آتی و در کل کاهش فراگیری به دست آمده است.
برای مطالعه بیشتر«مقاله اندازه گیری توسعه فراگیر در ایران(1360-1395)» را بخوانید. این مقاله در نشریه رفاه اجتماعی در زمستان سال 99 منتشر شده است.
