و در راستای حل مشکل بیکاری و توزیع درآمد گام بردارد. کارکرد دوم بودجه، ارائه تصویری کامل از چگونگی اداره کردن بخش عمومی است و نشان میدهد دولت در کسب درآمد و هزینه کردن آن، چه اولویتهایی را در نظر میگیرد. از این رو میتوان با بررسی بودجه، جهت حرکت اقتصادی دولت را بازشناخت. مهمترین موضوعی که در بودجه مورد توجه است و بیشترین وقت دولتمردان و نمایندگان مجلس را در دو مرحله تدوین و بررسی بودجه به خود اختصاص میدهد، مربوط به پیشبینی دقیق درآمدها و هزینهها در بودجه است. به هر میزان که این درآمدها و هزینهها دقیق برآورد نشوند امکان بروز کسری در سال اجرایی شدن قانون بودجه، بیشتر خواهد بود.
مرور ارقام مربوط به عملکرد دخل و خرج دولت در سالهای مختلف نشان میدهد که یکی از مشکلات همیشگی مالیه عمومی در ایران کسریهای گسترده بودجه بوده است. البته در مباحث اقتصادی، کسری بودجه همیشه دارای بار منفی نیست و اگر کسری موقتی بوده و دولت برای کسب درآمد بیشتر درآینده، هزینههایی را در زمان حال متحمل شود، میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد در این حالت کسری باید به مرور زمان کاهش پیدا کرده و در نهایت بودجه متعادل شود؛ در غیراین صورت کسریهای بودجهای ویژگی ساختاری به خود میگیرد و زیانآور خواهد بود. مرور آمارهای مربوط به بودجه ایران در سالهای گذشته نشان میدهد کسری بودجه بهطور تقریبی در تمام سالها وجود داشته و گاه با روند افزایشی نیز روبهرو بوده است، پس نمیتوان کسریهای بودجه ایران را برنامهریزی شده و با منطق اقتصادی دانست.
قانون سکوت میکند
متاسفانه با وجود چنین کسری بودجه گستردهای هنوز در قوانین مربوط به بودجه (قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه) مفهوم کسری تعریف نشده است. این خلأ قانونی باعث شده ارقام کسری که از سوی سازمانهای مختلف ارائه میشود با یکدیگر تفاوت داشته باشد و آمار دقیقی در اینباره موجود نباشد. علاوه براین، تعریف نشدن مفهوم کسری بودجه در قانون، موجب شفافیتزدایی از بودجه نیز شده است. به طور مثال در سالهای اخیر دولت به جای قبول کسری، عنوان میکند در بودجه محقق نشدن درآمد داشته است. این به آن معنی است که دولت در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس و مردم ارقام درآمد را بیش از حد برآورد کرده تا کسری را کمتر از میزان واقعی نشان دهد که این مصداق برآورد ناصحیح ارقام بودجهای است.
چرا کسری داریم؟
از آنجایی که مخارج عمرانی دولت بهطور تقریبی در همه سالها کمتر از درآمدهای نفتی بوده است پس کسری بودجه سالانه مربوط به هزینههای جاری دولت است و به آن معنی است که نه تنها دولت بخشی از ثروت بین نسلی نفت را صرف امور جاری کرده بلکه حتی با ایجاد کسری در پرداخت این هزینهها، بدهی خود را به نسل بعد نیز منتقل کرده است.
کسری بودجه از دو طریق شکل میگیرد:
الف، افزایش هزینهها نسبت به میزان پیشبینی شده
ب: کاهش درآمدها نسبت به میزان پیشبینی شده.
پژوهشهای مختلفی که در مورد بودجه دولت انجام شده نشان میدهد مهمترین دلیل کسری بودجه دولت در ایران محقق نشدن درآمدهاست اما در این میان وابستگی کسری بودجه به درآمدهای نفتی بیش از سایر منابع درآمدی است، بهطوریکه در سالهایی که دولت مازاد بودجهای داشته است، این مازاد به دلیل افزایش قیمت نفت شکل گرفته و کسری بودجه نیز بیشتر به دلیل کاهش این درآمدها بوده است.
پیامدهای کسری بودجه
دلیل اینکه کارشناسان بر برآورد دقیق درآمدها و هزینههای دولت در بودجه تاکید دارند، این است که درنهایت پیامدهای این کسری بودجه کل اقتصاد را متاثر میسازد. دولت برای جبران کسری بودجه خود چند روش دارد. روش نخست استقراض از منابع داخلی است که در این روش دولت یا اوراق مشارکت منتشر میکند یا از بانک مرکزی قرض میگیرد. انتشار اوراق مشارکت به نوعی جمع کردن نقدینگی از دست مردم و تزریق منابع به دولت است که در این وضعیت دولت رقیب بخش خصوصی در جذب نقدینگی میشود و این روش به ویژه اگر برای تامین مخارج جاری دولت باشد میتواند به رکود دامن بزند. از طرف دیگر استقراض از بانک مرکزی نیز به معنی افزایش پایه پولی، تزریق نقدینگی به جامعه و در نهایت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود.
روش دوم تامین کسری بودجه، افزایش نرخ ارز است. در اقتصاد ایران از آنجایی که بخش مهمی از درآمدهای دولت از فروش نفت و تبدیل ارزهای حاصل به ریال بهدست میآید به هر اندازه که نرخ ارز افزایش یابد درآمد ریالی حاصل از تبدیل دلار به ریال نیز افزایش مییابد و دولت از این طریق نیز میتواند بخشی از کسری خود را جبران کند. استفاده از این روش نیز به رکود و تورم در کشور دامن خواهد زد. افزایش نرخ ارز به معنی گران شدن واردات کالاهای واسطهای تولید و درنهایت بالا رفتن هزینه تولید است. این موضوع هم قیمت تمام شده کالا را بالا میبرد و تورم ایجاد میکند و هم تولیدکننده را مجبور میکند برای کنترل بخشی از هزینهها، تولید خود را کاهش دهد. تجربه سالهای 90و 91نیز نشان داده هر افزایشی در نرخ ارز در نهایت هم در کاهش تولید و هم در افزایش تورم موثر است. افزایش تورم در عمل هزینههای دولت را نیز افزایش میدهد که خود موجب کسری بیشتر در دخلوخرج دولت خواهد شد.
دولت یازدهم و کسری بودجه
گزارشهای منتشر شده از عملکرد بودجه سال 93در 6ماهه نخست امسال نشان میدهد دولت یازدهم در این مدت توانسته درآمدهای پیشبینی شده در بودجه را محقق کند اما از شهریور ماه به بعد به دلیل کاهش چشمگیر قیمت نفت احتمال کسری درآمدهای دولت قوت گرفته است. البته مسئولان دولت بارها اعلام کردهاند که بودجه امسال کسری نخواهد داشت با این وجود کارشناسان معتقد هستند با ادامه روند فعلی در بازار جهانی نفت، کسری بودجه حتمی خواهد بود و دولت باید روی راههای مقابله با کسری متمرکز شود تا این مشکل را با کمترین هزینه برای اقتصاد حل کند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز قیمت نفت را 72دلار برآورد کرده است که بسیار بالاتر از قیمت فعلی این طلای سیاه در بازار است به همین دلیل نیز گفته میشود دولت درآمد نفت را بالاتر از میزان واقعی برآورد کرده و به نوعی کسری بودجه سال آینده خود را از این طریق پوشش داده است. با این حال زمانی که بودجه به قانون تبدیل شده و به اجرا درآید واقعیتها به اقتصاد تحمیل میشود و کسریهای احتمالی خود را نشان خواهند داد. در این وضعیت دولت نیز مجبور خواهد بود به یکی از روشهای گفته شده، کسری خود را جبران کند که استمداد از هر کدام از این روشها به معنی تشدید تورم یا تعمیق رکود خواهد بود. با توجه به این موارد به نظر میرسد دولت برای حفظ دستاوردهای خود برای کنترل رکود تورمی باید هزینههای جاری را کاهش دهد تا در صورت محقق نشدن درآمدهای مورد انتظار در بودجه، کسری بالایی را رقم نزند.
