به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو، رضا اردکانیان (امروز یکشنبه 29 مهرماه) که به منظور پاسخگویی به سوال حسن کامران، نماینده اصفهان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، با اشاره به آمار میانگین بارندگی کشور در 50 سال گذشته که از 250 میلی‌متر به 200 میلی‌متر رسیده است، گفت: این درحالی‌است که در همین مدت با افزایش 2 درجه‌ای دما در هر سال مواجه بوده‌ایم. همزمان با این دو پدیده با توجه به نرخ رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش پیدا کرده و از سال 1363 تا کنون از 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالیانه به حدود یکصد میلیارد متر مکعب رسیده است.
وی به کاهش شدید مخازن آب زیرزمینی و روند تغییرات کسری مخزن تجمعی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و افزود: در زمان حاضر وضعیت دشت‌ها از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال گذشته به حدود 126 میلیارد مترمکعب در دو سه سال اخیر رسیده است.
وزیر نیرو ادامه داد: این شرایط حاکی از آن است که وضعیت کم‌بارشی بر کشور حاکم شده و در نتیجه برای تامین منابع آب به میزان گذشته با محدودیت مواجه هستیم.
اردکانیان با اشاره به وضعیت ویژه بارش‌ها در حوضه آبریز زاینده‌رود گفت: بر اساس آمار ثبت شده در ایستگاه چهل‌گرد، میزان بارش این حوضه در سال آبی 97-96 به کمترین میزان طی 52 سال اخیر رسیده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: تاثیر کم‌بارشی اخیر این بوده که در بخش‌های مختلف دچار محدودیت شده‌ایم. در 10 سال گذشته سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و متناسب با آن، سهم کشاورزی، صنعت و محیط زیست کاهش یافته است.
وی به مقوله بررسی تامین حقابه‌ها در وزارت نیرو از چند سال گذشته تا کنون اشاره کرد و گفت: بررسی قوانین و اسناد تاریخی، قانون مدنی، قانون آب، نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب بیانگر این است که تصمیم گیری در این رابطه به‌دلیل اهمیت آن نیازمند پیگیری‌های خاص و سیاست‌گذاری دقیق است.
اردکانیان اظهار کرد: وزارت نیرو طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین میزان مصرف آب برای امور کشاورزی، صنعتی و مصارف شهری از منابع آب کشور را برعهده داشته و به‌منظور تبدیل آن به اجازه مصرف معقول، هیئت‌هایی را تعیین کرده که فعالیت آنها در حال بررسی‌های حقوقی و قانونی است.
وی تصریح کرد: طبق قانون، تصمیم‌های شورای عالی آب با تصویب هیئت وزیران و کمیسیون مذکور در اصل 138 قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم الاجراست، اما وزارت نیرو از زمان ثبت مصوبه سال 1392 شورای عالی آب با توجه به جایگاه این شورا، کار تدقیق حقابه‌ها را آغاز کرده و در انتظار تصویب هیئت دولت نمانده است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال از نظر میزان بارش در وضعیتی قرار بگیریم که برای کشت پاییزه دوم حوضه زاینده‌رود بتوانیم آب لازم را تامین کنیم.
اردکانیان، استقرار دائمی مجریان وزارت نیرو در مناطق مختلف حوضه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، برگزاری جلسات شورای هماهنگی، میزبانی متعدد وزارت نیرو از گروه‌های مختلف کشاورزان و نمایندگان آنان در جلسات مختلف، تقویت گروه‌های گشت و بازرسی و کنترل برداشت‌ها، ساماندهی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، نصب کنتورهای هوشمند آب روی 500 ایستگاه پمپاژ و چاهک‌های حریمی برای تامین حق‌آبه‌ها را از جمله اقدامات انجام شده در این حوضه آبریز عنوان کرد.
وی اظهار امیدواری کرد با تدقیق موضوع حقابه‌ها در ارتباط با اسناد و قوانین بتوانیم این موضوع در سطح ملی ساماندهی شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه مسئله حقابه‌ها می‌بایست فارغ از نگاه منطقه‌ای و موردی خاص به صورت ملی مورد مطالعه، بحث و بررسی قرار گرفته و سیاست واحدی از طرف دولت و نهاد قانونگذار اتخاذ گردد، افزود: هرگونه تصمیم‌گیری پراکنده مقطعی و موردی و اقتضایی می‌تواند تبعات حقوقی، اقتصادی و امنیتی بسیار برای کشور به‌دنبال داشته باشد.
وزیر نیرو هرگونه تصمیم‌گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان بدون توجه به حاکمیت را دارای تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی دانست و گفت: در نشست 12 آبان شورای هماهنگی حوزه زاینده‌رود، برنامه‌های این وزارتخانه برای تامین حقابه کشاورزان این منطقه مشخص می‌شود.
در پایان این نشست، نمایندگان پس از استماع سوال نماینده اصفهان و توضیحات وزیر نیرو با 114 رای موافق، 96 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر پاسخ وزیر را قانع کننده ندانستند.
