چرا تأمین کالای کشور نباید با رویه مسافری انجام شود؟

به گزارش بانک و صنعت به نقل از اقتصاد پنهان، شنبه این هفته، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و بخش های مختلف آن بازدید کرد که دستورهایی از سوی وی برای رفع مشکلات موجود در این گمرک مطرح شد.

در این بازدید، خاندوزی از بخش رجیستری تلفن همراه مسافران ورودی به کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه انجام آن قرار گرفت. در حین بازدید از این قسمت، مسئولان این بخش اعلام کردند که سیستم مربوط به رجیستری گوشی تلفن همراه قطع و دچار اختلال شده که باعث شده است برخی نتوانند این عمل را انجام دهند.

وزیر اقتصاد با ابراز نارضایتی از این مسئله خواستار رفع این مشکل و تسهیل فرآیند رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافران شد که دستور وی به گمرک در رسانه ها و فضای مجازی با عنوان لغو رجیستری موبایل در مبادی رسمی کشور انعکاس داشت.

این در حالی است که طرح رجیستری تلفن همراه یکی از طرح های موفق در کشور برای جلوگیری از قاچاق بود که کاستی ها و مشکلات آن هم در طول چند سال اجرا به تدریج رفع شده و کاهش یافته است ولی نحوه تنظیم خبر و انتشار آن فقط و فقط خوشحالی قاچاقچی های موبایل را در پی داشت که منشأ این خوشحالی را باید در پاسخ به این سؤال یافت.
چرا تأمین کالای کشور نباید با رویه مسافری انجام شود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت:
اول این که قانون گذار این رویه را برای استفاده شخصی مسافر در نظر گرفته نه مقاصد تجاری (سوءاستفاده از این تسهیلات برای مقاصد تجاری طبق بند چ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق مصداق قاچاق است)

دوم این‎که چون قانون گذار این رویه را برای استفاده شخصی مسافر در نظر گرفته، آن را از تست های استاندارد، اصالت (ریفربیشد Refurbished و تعمیراتی نبودن)، سلامت (SAR) و کنترل دست دوم بودن معاف نموده است. لذا استفاده تجاری از این رویه برای تأمین کالای بازار مصداق قاچاق شناخته شده چون برای سلامتی مردم خطرآفرین است که نمونه هایی از انفجار گوشی در دست کاربر یا زمان شارژ باتری دلیلی بر این مدعاست.

سوم این که وقتی از این رویه برای مقاصد تجاری سوءاستفاده شود، کسب وکارهای نامشروعی مثل خریدوفروش اطلاعات مسافران از طریق آژانس های مسافرتی و ... شیوع پیدا می کند و وقتی بدون اطلاع مسافر گوشی مسافری به نامش ثبت شد، مسافر از حق قانونی اش برای ثبت گوشی ای که به همراه خودش از خارج کشور آورده محروم می شود چراکه با توجه به ثبت یک گوشی در سال برای هر نفر امکان ثبت گوشی دیگر در شبکه میسر نیست.

چهارم این که برای ثبت مسافری گوشی تلفن همراه به وجود سیم کارت به نام مسافر نیازی نیست، بلکه در مرحله فعال سازی گوشی وجود سیم کارت الزامی است ولیکن با اجبار مسافر در مبادی ورودی به ارائه سیمکارت بستر بروز فساد مهیا و متخلفان بدون اطلاع مسافر برای وی اقدام به ثبت سیم کارت می کنند، در نتیجه با شیوع این کسب وکار و سوءاستفاده های دیگر از این سیم کارت ها، مخاطرات امنیتی و اجتماعی این تخلف هم گریبان گیر خود مردم و هم همه سازمان های امنیتی، قضایی و انتظامی می شود.

پنجم این که قانون گذار این رویه را از خدمات پس از فروش هم معاف نموده است در حالی که در رویه تجاری، واردات منوط به خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر است تا مصرف کننده ای که گوشی از داخل کشور تهیه می کنند بتواند تا 18 ماه در صورت بروز مشکل برای گوشی به صورت رایگان، از خدمات پس از فروش بهره مند شود.

و ششم این که قانون گذار این رویه را از ثبت سفارش، شفافیت ارزی و مجموعاً رعایت قواعد و مقررات تجاری هم معاف کرده است، چون پیش فرض این بوده که مسافر واقعی برای استفاده شخصی خودش می خواهد از آن استفاده کند درصورتی که اگر از این رویه با مقاصد تجاری سوءاستفاده شود از آنجایی که ارز آن از بازار آزاد تأمین می شود، تقاضا و تلاطم را در بازار آزاد افزایش می دهد. از طرفی در کشور ما یارانه پنهان به کالا تعلق می‎گیرد، لذا این موضوع به شیوع قاچاق خروجی نیز دامن می زند و مثلاً کالایی به خارج از کشور قاچاق و معادل ارزی آن گوشی وارد می شود. علاوه بر این، پول های کثیف و حاصل از پول شویی برای این رویه مورد استفاده خواهند بود چراکه هیچ گونه نظارتی روی آن ها وجود ندارد. به عنوان نمونه در سال 98، ارزش گوشی های ثبت شده در رویه مسافری تقریباً با رویه تجاری برابر شد یعنی مجموعا برای هر کدام از این دو رویه در حدود 1.2 میلیارد دلار.

در نتیجه ی تخلف در ثبت گوشی تلفن همراه با رویه مسافری و در پی آن ورود شکایات متعدد به مراجع قضایی به دلیل سوءاستفاده از اطلاعات مسافران بود که دادستانی کل کشور در مهر سال 98 با ورود به موضوع، اجرای قانون به صورت شفاف و با قید فوریت را از وزیر اقتصاد وقت مطالبه نمود.

با صدور دستور اصلاح این رویه از سوی دادستانی کل کشور از آن پس تلفن های همراه مسافری الزاماً در مبادی ورودی کشور اظهار و پس از احراز هویت دقیق مسافر و طی تشریفات قانونی و پرداخت عوارض گمرکی، ثبت و فعال می شوند که با این شیوه علاوه بر صیانت از حقوق مسافر برای ثبت گوشی همراه خود، از سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق نیز جلوگیری می شود.

کاهش 5 /6 میلیارد دلاری قاچاق گوشی تلفن همراه بالتبع ممانعت از قاچاق خروجی معادل ارزی آن از کشور؛ تحقق 10 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و غیره و نیز تأمین کامل بازار از مسیر رسمی با شفافیت 100 درصدی از مهم ترین دستاوردهای اجرای موفق این طرح بوده است.